أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس تفكيك شبكة "تجسس وتخريب كبيرة وتوقيف 30 جاسوساً" يعملون لحساب الولايات المتحدة، بعد تخفيف الولايات المتحدة للقيود المفروضة على نظام التأشيرات للطلاب الإيرانيين، في تطور تم تقديمه على أنه تدبير يعبر عن "دعم للشعب الإيراني".
وقالت الوزارة في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي "في عملية جرت في داخل وخارج إيران تم تفكيك شبكة تجسس وتخريب معقدة على علاقة بالـ(سي آي أيه)". وأضافت "أوقف رجال وزارة الاستخبارات ثلاثين جاسوساً يعملون للولايات المتحدة". وجاء في البيان أن عملاء أجهزة الاستخبارات الأميركية "كانوا يحاولون الإيقاع بالإيرانيين من خلال عرض منحهم تأشيرات دخول ووعود بأذونات إقامة في الولايات المتحدة، والعمل وتأشيرات دخول للدراسة". وأضافت الوزارة أن هذه الشبكة "كانت تستخدم السفارات والقنصليات الأميركية في عدة دول لجمع معلومات عن المراكز العلمية والجامعية الإيرانية". وأوضحت أن الشبكة حددت هدفاً يقضي بجمع معلومات تتعلق بالأنشطة "النووية والملاحية والدفاعية والبيولوجية - التكنولوجية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأول تخفيفاً للقيود المفروضة على نظام التأشيرات للطلاب الإيرانيين. وذكرت أنه سيتم رفع مدة التأشيرات الممنوحة للطلاب الإيرانيين و"للزوار ضمن برنامج التبادل" من ثلاثة أشهر إلى سنتين، كما ستسمح هذه التأشيرات لحامليها بدخول الولايات المتحدة مرات متعددة بدلاً عن دخول البلاد لمرة واحدة وفق النظام السابق.
منع أحد نواب نجاد من الخدمة الحكومية 4 سنوات
طهران (أ ف ب)- ذكر تقرير لموقع (ألف) الإيراني أمس أن قراراً صدر بمنع أحد نواب الرئيس محمود أحمدي نجاد من المشاركة في أنشطة الحكومة لمدة أربع سنوات، على خلفية "انتهاكات" لم يتم تحديدها. في حين اعتبرت وسائل إعلام إيرانية عدة أن قرار نجاد تولي ادارة وزارة النفط مؤقتاً، قد يطرح مشكلة لأسباب دستورية وسياسية.
وقال التقرير إن نائب رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون التنفيذية، حميد بقائي، منع من المشاركة في أنشطة الحكومة لمدة أربع سنوات، من دون أن يذكر الجهة التي منعته من ذلك. ولم يتأكد التقرير كما لم ينفه رئيس المحكمة المخولة بالفصل في الشؤون الإدارية، والتي يفترض أن يكون القرار صدر عنها. في غضون ذلك أشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما إلى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر تولي نجاد حقيبة النفط بالوكالة غير دستورية، وأوضحتا في الوقت نفسه أن المجلس "لم ينشر قراره". وبحسب وكالة مهر فإن المجلس سيجعل قراره رسمياً لاحقاً. من جهته تطرق النائب غلام علي مغلي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إلى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالي لهذه الحقيبة الرئيسية في بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة.
عدد اليوم
