باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس بمحاكمة 6 طلاب من الجنسية النيجيرية عن اتهامهم بإحراز وتعاطي الحشيش والماريجوانا والمؤثرات العقلية فيما قالت النيابة العامة: إن واحداً من المتهمين سهل لبقية المتهمين تعاطي المخدرات.
وبحسب إفادة أحد عناصر مكافحة المخدرات بالإمارة فإن معلومات وردت للإدارة تفيد بان اثنين من المتهمين يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقلية ويديران مقر سكنهما وكراً للتعاطي، مبيناً أن تكليفاً صدر له بعد استصدار إذن من النيابة العام بمداهمة الشقة وإلقاء القبض عليهما، بحيث عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات.
وبين أن بقية المتهمين توالى وصولهم إلى الشقة أثناء وجودهما مع الفريق الأمني، حيث ظهر أنهم بحالة غير طبيعية، حيث أثبت الفحص المخبري تعاطيهم الحشيش.
وفي قضية مماثلة مثل كاتب من جنسية عربية أمام الهيئة القضائية للرد على اتهامات أسندتها النيابة العامة باستيراد مادة مخدرة بقصد التعاطي مبينة في لائحة الاتهام التي تلتها الهيئة القضائية خلال جلستها صباح أمس أن زنة ما استورده المتهم نحو 350 جراماً من مادة الاسبايس المخدرة.
وأوضح مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال تحقيقات النيابة العامة أنه تم إشعاره رسمياً بوجود طرد بريدي يحوي على مادة يشتبه بها ما دعاه للتنسيق مع الجمارك وشركة «أراميكس» لضبط المتهم متلبساً أثناء استلامه الطرد البريدي الخاص به.
وأشار إلى أنه داهم المتهم، وهو يقوم بتسلم الطرد وأفهمه أن لديه إذناً من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه وتفتيشه ذاتياً وتفتيش مقر سكنه ومركبته، مبيناً أنه لم يعثر على أي مواد ممنوعة، ما دعاه إلى تحويله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأظهر تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات المرسلة بالطرد أنها تحتوي على عينات لمواد عشبية من القنيبات المصنعة لمادة الاسبايس المخدرة والمدرجة في جدول المواد الممنوعة بحسب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
إلى ذلك اتهمت النيابة العامة «أ. ج. أ» أيرلندي الجنسية 29 عاماً بطلب وقبول رشوة بقيمة 115 ألف درهم لإرساء طلبات شراء كميات حديد من شركة تجارية رغم ارتفاع سعر التوريد مستغلاً بذلك وظيفته كحاسب كميات ومكلف بالتفاوض والبحث عن أفضل الأسعار لتوريد حاجيات الشركة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
