أثار قرار الكنيست الإسرائيلي بمبادرة من اليمين المتطرف فتح تحقيق حول تمويل خمسين منظمة غير حكومية إسرائيلية جدلاً واسعاً حتى في أوساط الغالبية، حول الديمقراطية في البلاد. واعتبر النائب عن حزب الليكود داني دانون الذي يترأس لجنة التحقيق أن الأمر يتعلق بـ”مكافحة منظمات إسرائيلية تنشط لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل في العالم من خلال تمويل مصدره حكومات أجنبية”. ورد بيني بيجن الوزير دون حقيبة عن حزب الليكود “علينا أن نميز بين حكم الغالبية ودكتاتورية الغالبية. لا يمكن أن يكون النواب في الوقت نفسه هم المحققون والمدعون والقضاة”.
وكان بيجن ينتقد بذلك تشكيل لجنة التحقيق حول مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية، بعد حصولها على موافقة 41 نائباً مقابل 15 من أصل 120 في الكنيست في السادس من يناير. وكان حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف برئاسة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان وراء المبادرة التي تستهدف المنظمات المحسوبة على اليسار.
وندد عدد كبير من المسؤولين في حزب الليكود، خصوصاً دان ميريدور الوزير المعتدل والمكلف بأجهزة الاستخبارات، بتشكيل لجنة التحقيق. وصرح ميريدور في مقابلة نشرتها صحيفة “هآرتس” أمس الأول بأنه “من الخطير أن يقوم نواب بالتحقيق حول مجموعات لا يشاطرونها العقيدة. عندما تتعرض حرية التعبير للخطر فإن الديمقراطية في إسرائيل بخطر”. وسخر ليبرمان الذي يسعى إلى ترؤس اليمين من ردود الفعل هذه، وقال إن قسماً كبيراً من المنظمات غير الحكومية “متواطئ مع الإرهاب”، وإن “هدفها الوحيد هو إضعاف الجيش الإسرائيلي وتصميمه على الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل”.
عدد اليوم
