أبوظبي (أ ف ب)
الهدوء في أروقة مقر هيئة الرقابة النووية في أبوظبي لا يعكس وتيرة العمل الدؤوب خلف زجاج مكاتبها: مهندسون وخبراء، نساء ورجال، يضعون اللمسات الأخيرة على برنامج ضخم يدخل دولة الإمارات العربية المتحدة النادي النووي، ويعزز موقعها خليجيا ودوليا.
ويعمل موظفون آخرون، إماراتيون وأجانب، في محطة براكة النووية للإجابة على مئات الأسئلة التي تطرحها هيئة الرقابة، آملين في أن ينالوا في 2018 رخصة تشغيل أول المفاعلات الأربعة.
يقول كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية المخولة منح الترخيص، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن مؤسسة الطاقة النووية «تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المفاعل الأول في مارس 2015، وكان ملفا ضخما يتضمن أكثر من 15000 صفحة». ويضيف «أرسلنا لهم حتى الآن أكثر من ألف سؤال ولا زلنا نرسل الأسئلة»، مشددا على أن الرخصة لن تمنح قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، والتأكد من أن خطط طوارئ كافية للتعامل مع أي حادث وضعت في مكانها.
وحسب مؤسسة الطاقة النووية، فإن النسبة الكلية لإنجاز المفاعلات الأربعة وصلت إلى نحو 80 في المئة، في حين وصلت نسبة إنجاز المفاعل النووي الأول إلى أكثر من 95 في المئة.
وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يسهم البرنامج النووي بحلول العام 2020 في إنتاج نحو 25 في المئة من حاجتها من الكهرباء.
لكنها تأمل أيضاً أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويقول دبلوماسي كوري جنوبي مقيم في دبي فضل عدم الكشف عن اسمه إن مشروع محطة براكة «سيكون له دور مهم في اقتصاد الإمارات، لكنه سيكون أيضا مثالا ممتازا للدول العربية الأخرى لحيازة الطاقة النووية واستخدامها في المجالات السلمية». ويضيف الدبلوماسي «لا نعتقد أن المفاعلات النووية ستتسبب بمشاكل في المنطقة.
تعاوننا مبني على جهود (...) التطوير، والدول العربية الأخرى في المنطقة ستتفهم هذا الأمر». ويؤكد فيكتورسن أن «الأمان مسألة مهمة جدا، وقد وضعنا قوانين تتعلق بعدة مجالات في هذا الشأن»، مشيرا إلى إقامة تمارين مستمرة تحاكي وقوع حوادث في محطة براكة للطاقة النووية تشمل الموظفين في البرنامج وأجهزة وزارة الداخلية الإماراتية.
ويقول فيكتورسن «أعلم أن كلمة نووي تعني لأشخاص كثيرين أغراضا غير سلمية، لكن القوانين التي وضعت هنا تؤكد عكس ذلك، ونحن وضعنا برنامجا لمراقبة كل النشاطات النووية في البلاد».
عدد اليوم
