عقيل الحـلالي (صنعاء) - اتهم الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، أطرافا داخلية، لم يسمها، بالسعي إلى تدمير المؤسسة العسكرية التي أعاد توحيدها، الشهر الفائت، بعد أكثر من عامين على انقسامها على خلفية انتفاضة 2011 التي أجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي العام الماضي. وقال هادي، في محاضرة أمام المئات من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي في العاصمة صنعاء: “بعض الآخرين يريدون تدمير القوات الجوية ويتقاتل الجيش فيما بينه”.
ومنذ أواخر نوفمبر، تحطمت ثلاث مقاتلات يمنية فوق أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، ما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب تحطمها ومدى ارتباط هذه الحوادث بأعمال تخريبية.
وقال هادي الذي اُنتخب بتوافق خلفاً لصالح لولاية مؤقتة تنتهي في فبراير المقبل، إن “حوادث سقوط الطائرات طبيعية في كل جيش في العالم، لكن مع الأسف بعض القنوات وبعض الصحفيين يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر على وحدة القوات المسلحة وخروجها من المأزق الذي كانت فيه إلى بر الأمان”. وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه الرئيس اليمني على وسائل الإعلام في بلاده في غضون أسابيع.
لكن عبدربه منصور هادي، الذي تولى منصبي وزير الدفاع ونائب الرئيس في عهد علي عبدالله صالح، اتهم أطرافاً داخلية لم يسمها بمحاولة تدمير القوات الجوية وإشعال اقتتال داخلي بين وحدات الجيش. ولفت أن هناك “عناصر” تقف وراء عمليات سقوط الطائرات العسكرية مؤخراً، وقال: “العناصر التي تخرب هي قليلة جداً، ونستطيع إخراجها مثل إخراج الشعرة من العجين”، مضيفاً أن “تخريب الطائرات، تخريب مصنوع ومن بشر، وهؤلاء هم مجموعة قليلة وجرثومة داخل القوات الجوية، وعلى القوات الجوية أن تتخلص منها”.وقال: “نحن في صراع مع تنظيم القاعدة، وفي صراع مع من لا يريد أن يخرج اليمن من أزمته، ويحلم بالماضي البعيد ..الماضي لن يعود”، مؤكداً إنهاء الانقسام الذي كان داخل القوات المسلحة على خلفية أحداث العام قبل الماضي، وهو بند رئيسي في اتفاق المبادرة الخليجية التي منعت انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية.
وأضاف: “أنهينا التقسيمات (داخل الجيش) إلى الأبد”، مشيراً إلى أنه سيتم ابتداء من يونيو المقبل توزيع الزي الجديد للجيش اليمني بوحداته الثلاث الرئيسية، برية، بحرية، وجوية.
وذكر أن “القوات الجوية هي الذراع الطويلة للقوات المسلحة التي تحافظ على أمن واستقرار اليمن”، وحث منتسبي القوات الجوية كافة على الثقة بالنفس وعدم التأثر بـ “كلام الذين يفقدون مصالحهم”. وقال :”على الذين يبلبلون ويتكلمون أن يعرفوا أنه لا طريق للحوار الوطني إلا النجاح، وأن القوات المسلحة سائرة في إعادة الهيكلة وبناء جيش وطني من كل أبناء اليمن وليس من منطقة أو أسرة”، في إشارة إلى عائلة سلفه صالح التي هيمنت على المؤسسة العسكرية في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح أن “خطة بناء جيش وطني تحتاج إلى وقت طويل من خمس إلى ثماني سنوات”، متعهداً بالعمل على بناء هذا الجيش “في السنوات القادمة”. وقال: “اليمن خرج من الأزمة السياسية إن شاء الله، واليوم الحوار الوطني مستمر، ولا طريق للحوار الوطني إلا النجاح”. ودعا الرئيس اليمني الانتقالي الإعلاميين والصحفيين و”أصحاب” القنوات التلفزيونية - ربما في إشارة خاصة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتاجر والزعيم القبلي النافذ، حميد الأحمر، اللذين يتملكان محطتين تلفزيونيتين مشهورتين محلياً – إلى عدم “تعطيل” البلاد، وأن يتركوا الحوار الوطني “يسير” وفق برنامجه الزمني المحدد منذ انطلاقه منتصف مارس وحتى اختتامه نهاية أغسطس. وأضاف: “لا نزايد بالإعلام (..) ويخلوا اليمن يخرج من أزمته”، مؤكداً أن الوضع في بلاده أفضل حالاً من الأوضاع التي تشهدها حالياً دول ما يسمى بـ “الربيع العربي”، وذلك بعد أن توافقت الأطراف اليمنية المتصارعة على “السلم” وذهبت إلى الرياض يوم 23 نوفمبر 2011 لتوقيع اتفاق نقل السلطة.
ورحب الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، بقرار نظيره الأميركي، باراك أوباما، تمديد الفترة الزمنية لمرسوم أصدره في 16 مايو العام الماضي، وتضمن مبدأ العقوبات على الافراد والشخصيات الاعتبارية الذين يهددون استقرار اليمن. وأشاد هادي، لدى استقباله في صنعاء السفير الأميركي، جيرالد فايرستاين، بقرار أوباما تمديد حالة الطوارئ في اليمن “لكبح جماح من يحاولون عرقلة التسوية السياسية في اليمن ويهددون أمنه واستقراره ووحدته”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبـأ”.
وثمن عبدربه منصور هادي “اهتمامات” الرئيس أوباما ومتابعته المستمرة لسير عملية انتقال السلطة في اليمن، التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير المقبل.
ويتيح المرسوم، الذي صادق عليه أوباما قبل أكثر من عام، لواشنطن اتخاذ اجراءات ضد الذين يحاولون اجهاض العملية الانتقالية في السلطة باليمن، كمصادرة الممتلكات في الولايات المتحدة. ولم يحدد المرسوم أسماء أفراد أو شخصيات اعتبارية في اليمن أو خارجه. وكان مجلس الأمن الدولي حذر، في 15 فبراير الماضي، أطرافا في السلطة والمعارضة السابقتين باليمن من مغبة عملية تقويض عملية انتقال السلطة في البلاد، لكنه خص بالذكر الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ونائب الرئيس الأسبق، علي سالم البيض، المنفي منذ صيف عام 1994، ويتزعم منذ سنوات، من مقر إقامته في لبنان، المعارضة الانفصالية المتنامية في جنوب البلاد. وقالت وكالة “سبأ”، إن وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، التقى السبت في صنعاء، القائم بأعمال سفارة دولة لبنان، رائد الخادم، وبحث معه “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها”.
من جانب آخر تفاقمت مشاعر السخط والغضب في اليمن، أمس السبت، إزاء حادثة قتل شابين “جنوبيين” برصاص مسلحين قبليين “شماليين” في العاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي. وهدد الأعضاء “الجنوبيون” في البرلمان اليمني، أمس، بمقاطعة جلسات البرلمان السبت المقبل، إذا لم يتم القبض على “قتلة” الشابين حسن جعفر أمان (20 عاما) وخالد الخطيب (22 عاما)، اللذين لقيا مصرعهما، ليل الأربعاء، برصاص مسلحين من حراسة الزعيم القبلي والنائب البرلماني عن حزب “الإصلاح” الإسلامي، الشيخ علي عبدربه العواضي.
وقالت مصادر برلمانية لـ”الاتحاد” أن النائبين الجنوبيين، محمد النقيب وفؤاد واكد، هددا بمقاطعة النواب الجنوبيين البرلمان ابتداء من السبت المقبل في حال عدم محاكمة المتهمين بقتل الشابين أمان والخطيب. وذكر تلفزيون “اليمن اليوم”، المملوك للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي يهيمن حزبه على غالبية مقاعد البرلمان الـ301، إن النواب في جلسة السبت طالبوا بسحب الحصانة عن النائب العواضي تمهيدا للتحقيق معه في حادثة قتل الشابين الجنوبيين. وقُتل الشابان أمان والخطيب، عندما كانا على متن سيارتهما الخاصة، وحاولا تجاوز موكب زفاف ابنة الشيخ العواضي، في حي “بيت بوس” . وتظاهر العشرات صباح السبت قبالة المدخل الرئيسي للبرلمان، احتجاجا على مقتل الشابين، حيث رفعوا صورهما ولافتات كتبت عليها عبارات نددت ب”الجريمة”، وطالبت بضبط الجناة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن البرلمان، الذي تقاطع جلساته الكتل النيابية لأحزاب “اللقاء المشترك” منذ الأحد الماضي، كلفه رئيسه، يحيى الراعي، بمخاطبة وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، والنائب العام، علي الأعوش بضرورة “المطالبة بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث”. وأعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، السبت، تعليق جلساته أعماله ليوم واحد “تضامنا” مع أسرتي الشابين القتيلين، حسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المؤتمر، الذي انطلق منتصف مارس، في أهم خطوة لاتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن انتقال السلطة في اليمن.
وعبرت هيئة رئاسة المؤتمر، في بيان، عن إدانة واستنكار جميع أعضاء مؤتمر الحوار، وعددهم 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، لحادثة قتل الشابين الجنوبيين والتي وصفتها بـ”العمل الإجرامي”. وطالب البيان السلطات الأمنية “القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون”، مؤكدا أن “هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة من الجميع”. ونفذ العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار، صباح السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بالحادثة وللمطالبة بضبط المتورطين فيها.ورفع المحتجون صورا للشابين القتيلين، ولافتات كتب عليها عبارات منددة بالحادثة، منها “عفوا، الحوار مجمد لحين تسليم قتلة الشهيدين أمان والخطيب”، و”كيف لنا أن نستمر بالحوار فيما قتلة الشهيدين حسن وخالد يسرحون ويمرحون من دون رادع”.
مخلفات الحروب
بدأت في منطقة عمران أمس دورة تدريبية توعوية حول مخاطر الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب تنظمها اللجنة العليا لمكافحة الألغام بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية . وتهدف الدورة على مدى أربعة أيام إلى تعريف 27 مشاركا ومشاركة من مديريات حرف سفيان وخمر وريدة وعمران بطرق التعامل مع الألغام والإرشادات لتجنبها.وفي الصورة، المشاركون في الدورة اثناء التدريب (إي بي أيه)
عدد اليوم
