القاهرة (الاتحاد) - أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر رفضها القاطع لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى، وترى أنه «عمل إخواني يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر، كما يتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ومع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات».
واعتبرت الجبهة - في ختام المائدة المستديرة التي نظمتها أمس حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية -أن مشروع القانون المقترح بتزامنه مع الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي والتي وصلت إلى حد القتل، محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياسة الإخوان التي تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه.
وقالت الجبهة إنها ترى أن إصرار جماعة الإخوان المسلمين على تمرير هذا القانون القمعي الهدف الرئيسي منه هو ايقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية.
وأكدت إن مشروع القانون المقترح يسعى - ولأول مرة في تاريخ تشريعات العمل الأهلي- إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت الجبهة ان الغموض وعدم الشفافية اللذين أحاطا بعملية اعداد القانون يعتبران جزءاً من سياسة النظام الحاكم في تضليل الرأي العام الوطني والدولي، بهدف تمرير مشروع قانون لم يخضع للمناقشة المستفيضة والجادة ، ففي الوقت الذي تناقش فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات، يناقش مجلس الشورى مشروعاً آخر مُقدَّم من حزب “الحرية والعدالة” كما تعتزم رئاسة الجمهورية في الوقت نفسه تقديم مشروع قانون ثالث لمجلس الشورى خلال أيام، حسبما ورد في تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقالت الجبهة انها تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون الجمعيات الذي يجري الإعداد له، والذي يهدف إلى تكبيل قدرة المجتمع في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية حسبما جاء في بيان صادر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أبريل 2013، ويتعارض مع نص المادة 51 من الدستور التي نصت على أن تعمل الجمعيات بـ”حرية”. وترى الجبهة أن الموقف المتعنت من النظام الحاكم مبعثه غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكأن هناك تصميما لدى جماعة الإخوان في السير عكس المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير.
وفي مؤتمر صحفي في ختام المائدة المستديرة قال الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن الدولة المصرية تتآكل كل يوم بسبب الاحتجاجات الفئوية التي يشهدها الشارع المصري، وليس لها علاقة بالسياسة أو المعارضة لكون أغلبها مطالب فئوية قائلاً “كل الاحتجاجات ليس لها علاقة بالمعارضة وليس لها علاقة بالسياسة وإنما احتجاجات فئوية، وليس لها علاقة بنا، ولسنا طرفًا فيما يحدث من انهيار للدولة والمعارضة لو تركت البلد لمدة 6 أشهر ستعود وتجد البلد في حالة انهيار”.
وقال حمدين صباحي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني” إن الجبهة ستنتصر عاجلا أم آجلا في معركتها التي تقودها ضد النظام الحالي من أجل تحرير مصر من أيدي جماعة الإخوان”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم يعمل على بسط نفوذه على مؤسسات الدولة والسيطرة عليها، ويحاولون أن يمكنوا أنفسهم منها.
واضاف صباحي “أرى أن يكون للجبهة قانون جمعيات أهلية مستقل، خاصة أن القانون المعروض على مجلس الشوري غير مرض، وأمام مجلس غير مؤهل للتشريع، وليس لديه القدرة على إنجاز قانون من شأنه تحقيق الأمن للجمعيات الأهلية التي تعمل من أجل المواطن المصري”.
وأكد صباحي أن نظام حكم جماعة الإخوان يحارب أي مبادرة من شأنها النهوض بالمجتمع، خاصة مبادرات الجمعيات الأهلية. وشدد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ على ضرورة التصدي لقانون الجمعيات الأهلية ومنعه من المناقشة داخل أروقة مجلس الشورى الباطل.
وقال “إن منع القانون يكون من خلال محاربته اعلامياً وشعبياً بكل الطرق الممكنة وفضحهم اعلامياً”. وأكد أبو الغار رفض المعارضة والقوى السياسية لمصر أن تنهار من خلال قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه في حال عدم استطاعة المعارضة منع صدور القانون والتصدي له فيجب عليها تحجيمه.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار والقيادي بالجبهة إن الجهة اتفقت على رفض مشروع الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى لمخالفته قواعد العمل الأهلي وعودة القمع، والاستبداد وتحايله على مطالب الثورة المصرية وسماحه للجهات الأمنية بالتدخل في أعمال الجمعيات ومن ثم عودة الدولة البوليسية”.
عدد اليوم
