بيروت (وكالات) - رفعت لجنة التواصل البرلمانية اللبنانية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري جلستها أمس من دون التوصل إلى أي توافق حول قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقررة في 16 يونيو المقبل، على أن تعاود الاجتماع مجدداً غداً الاثنين. في وقت نقل عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان قوله “إنه لن يوافق على تمديد ولاية مجلس النواب الحالي أكثر من 4 أشهر، شرط أن يكون هذا التمديد تقنياً ومقروناً بتحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات”.
وتحدث نواب من تيارات مختلفة للصحفيين عقب اجتماع اللجنة بمقر البرلمان وسط بيروت. وقال النائب أحمد فتفت (كتلة المستقبل- قوى 14 مارس) “قدمنا اقتراح قانون يلغي عملياً القانون الأرثوذكسي القائم على أساس طائفي وقانون الستين الحالي، وهو القانون المختلط الذي يملك أكثرية في المجلس النيابي، لكن نواب حزب الله قالوا إنهم سيغيبون عن الجلسة إذا ما طرح على التصويت، ولذلك نحن أمام مرحلة لن يكون أمامنا فيها سوى قانون الستين”.
وقال النائب آلان عون (تكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب ميشال عون- قوى 8 مارس) “وصلنا إلى حائط مسدود، والكل سيراجع حساباته”. فيما قال النائب علي فياض (كتلة حزب الله) “كنا نأمل أن نزف إلى اللبنانيين صيغة متفاهماً عليها، لكننا لم نتوصل إلى تفاهم..الجميع يشعر بالمسؤولية ونريد الوصول إلى قانون توافقي متفاهم عليه من الجميع، وسنعاود اجتماعاتنا الاثنين”.
ورأى النائب جورج عدوان (كتلة القوات اللبنانية- 14 مارس) أنه من المعيب عدم التمكن من التوافق على قانون للانتخابات، وأضاف “نحن أمام مسؤولية كبرى، لإيجاد قانون من دون مساعدة أحد، ويجب أن نغير قواعد اللعبة لإيجاد قانون جديد”. بينما رأى النائب سامي الجميل (كتلة الكتائب- مستقل) “إن الفشل يكمن في مكانين، أولاً في الطبقة السياسية التي لم تستطع تحييد لبنان عما يحصل حوله، وتنقذه من خطر الفراغ وخطر تفريغ المؤسسات، وثانياً في النظام السياسي الذي ينقلنا من فراغ إلى آخر، وبالتالي، فإن الأزمة هي أزمة نظام، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات”. معتبراً أن ما يعطل القوانين هو أن المشاريع التي طرح لا تضمن الربح لأحد، وأن أحداً لا يريد أن يربط مصيره بانتخابات لا يعرف مصيرها، خصوصاً في ظل ما يجري في سوريا”.
عدد اليوم
