خطة إسرائيلية لتهويد منطقة البحر الميت

أعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً خطة استيطانية جديدة لسرقة مساحة شاسعة من أراضي منطقة البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة لبناء مشروع استيطاني ضخم عليها من أجل تهويدها. وقال المحامي الفلسطيني غياث ناصر، المتابع لهذه القضية، في بيان أصدره أمس إن متولي "أراضي الحكومة" في الإدارة المدنية التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية قدّم 12 طلباً لتسجيل الأراضي المحاذية للبحر الميت والبالغة مساحتها كأراضي دولة تحت سلطته. وأوضح أنه يدعي بأن الأراضي المذكورة أراضي دولة حيث يشكل القسم الأول منها الأراضي التي جفت من البحر منذ عام 1946 وعليه فإنها ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المحليين. أما القسم الآخر فهو الأراضي الواقعة تحت المياه ومن المتوقع أن تجف في السنوات المقبلة، ويجب تسجيلها على أنها أراضي دولة مسبقاً وقبل أن تجف فعليًّا. وقدم غياث، باسم أهالي القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت، اعتراضاً على طلبات التسجيل لمحكمة إسرائيلية، موضحاً أن ذلك المسؤول الإسرائيلي لا يملك أصلاً صلاحية تسجيل هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، إذ إنه حسب القانون الدولي المتعلق بحكم الأراضي المحتلة تقتصر سلطة المحتل على الصلاحيات في الجانب الأمني وعلى اتخاذ إجراءات لمصلحة السكان المحليين (المحميين). وقال غياث إن المشروع الاستيطاني لا يتضمَّن أي سبب أمني لتنفيذه، كما لا يخدم الأهالي إطلاقاً، ولذلك ليس للحاكم العسكري الإسرائيلي صلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وذكر أنه طالب متولي "أراضي الحكومة" الإسرائيلي بكشف أسباب إقامة المشروع وأهدافه، إلا أنه امتنع عن ذلك. كما طلب من ضابط شؤون الأراضي في الإدارة المدنية الإسرائيلية إعلان طلبات التسجيل في صحيفة يومية معروفة، كي يتسنى الفلسطينيين تقديم اعتراضات عليها، لكنه لم يوافق على ذلك حتى الآن واكتفى بتعليق طلبات التسجيل داخل مكاتب الارتباط بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ومكاتب تلك الإدارة المدنية لمنع الفلسطينيين من الاطلاع على تفاصيل المشروع والاعتراض عليه. من ناحية أُخرى أظهر تقرير الاستيطان الأسبوعي "المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اغراق الاحتلال للقدس الشرقية المحتلة بالمستوطنات بغية توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود فيها والإخلال بالتركيبة السكانية لمصلحة التهويد وفرض أمر واقع يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً في غاية الصعوبة.