27 نوفمبر 2008 02:47
تسعى دول التعاون الخليجي الى التعاون في مجال الطاقة النووية والتخطيط الملائم لتطوير البرامج النووية السلمية والمستدامة في ظــــل تنامي احتياجاتها من الكهرباء لتقدر بـ 200 ألف ميجاواط إضافية بحلول العام ،2030 بحسب مشاركين في مؤتمر الطاقة النووية في الخليج أشاروا الى إمكانية إقامة 55 مفاعلا نوويا متقدما أو 80 مفاعلا كبيرا لتلبية هذه الاحتياجات·
وأكد مشاركون خلال الجلسة الثانية لليوم الثالث من المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة بعنوان'' الطاقة النووية في الخليج'' ضرورة التوصل الى منظومة مبتكرة وحلول واضحة وتخطيط ملائم لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بالدرجة الأولى من خلال تطوير الشراكات وأن يكون البرنامج النووي الخليجي جزءا من توجه عالمي نحو الطاقة·
وقال أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية ومشرف التخطيط الاستراتيجي في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الغني محمد مليباري إن دول التعاون الخليجي تمثل أحد أكبر مستهلكي النفط والغاز في العالم خاصة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بحيث يعد النفط والغاز مصدرين رئيسيين فقط بينما تفتقد مصادر الطاقة الرئيسية الأخرى مثل الفحم الحجري والمفاعلات النووية·
وقدر مليباري احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي من الكهرباء بنحو 200 ألف ميغاواط إضافية بحلول العام ،2030 مشيرا الى امكانية اقامة 55 مفاعلا نوويا متقدما أو 80 مفاعلا كبيرا لتلبية هذه الاحتياجات·
وقال إنه سيتم التركيز بشكل أساسي على استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في الوقت الراهن وليس تحلية المياه لأن تحلية المياه عن طريق الطاقة النووية لم تثبت جدارتها لغاية الآن·
من جهة أخرى، أشار الى توفر الموارد البشرية الخليجية الكفؤة في المجال النووي التي تتلقى التعليم والتدريب داخل بعض الدول الخليجية وفي الدول الغربية·
وقال إن منطقة الخليج العربي ليست بحاجة في المنظور القريب لبدائل للطاقة وليست بحاجة ماسة لتطوير برنامج نووي من أجل توفير الطاقة خلال العقدين القادمين على الأقل إلا أن تطوير برنامج الطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه يساعد على الاستهلاك الموزون لمصدري طاقة غير متجددين ولهما استخدامات صناعية أكثر منفعة·
ودعا الى أهمية انشاء منتدى للطاقة الشمسية وسط تأكيداته بأهمية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر طاقة متجدد في توليد الطاقة·
وشدد على أهمية أن تضع لدول مجلس التعاون منظومة مبتكرة لتعاون دولي جديد في مجال له سماته الخاصة وتتمكن عن طريقه من تأمين التمويل مخاطر زمن الإنشاء وضمان الاستمرارية وتوازن القيمة مع القيمة الحقيقية للمشتريات، إضافة الى تأمين المشتريات الخاصة بالطاقة النووية في فترة إنشائه وتشغيله وتأمين الإمدادات والتجهيز وخاصة الوقود والأجهزة والخدمات العالمية ، فضلا عن ضمان عدم التوظيف السياسي للبرنامج بطريقة تعرقل البرنامج·
وقال إنه من الضروري بالنسبة لدول مجلس التعاون أن يتم تطوير برنامج نووي من خلال شركاء دوليين في التصنيع والتمويل والإنشاء والإمداد من أصحاب المصلحة، وتطوير منظومة مبتكرة للتعاون معهم في هذا المجال وأن تساهم هذه المنظومة في تطوير أساليب التعاون الدولية الحالية والمعتمدة منذ نصف قرن من الزمان·
وأكد أن المفاعلات النووية تتطلب تخطيطا ملائما لكون عمرها الافتراضي يتعدى الستين عاما، متوقعا أن يزيد عمرها ليصل الى 80 عاما ، عدا فترة الإنشاء التي غالبا ما تزيد عن 10 سنوات وتحتاج الى رؤوس أموال كبيرة· وأضاف أن إنشاءها بحاجة الى تأمين كوادر بشرية محلية وعالمية·
واقترح من خلال ورقة العمل التي قدمها خلال الجلسة أن يكون التخطيط للبرنامج النووي الخليجي علي مستويين، بحيث قال إن الأول يتمثل في تطوير الشراكات وتطبيقها في محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء أو لتحلية المياه ويكون التركيز في هذا المستوى على المنظومة المبتكرة للتعاون الدولي ·
أما المستوى الثاني، أضاف أنه يتمثل في أن يكون تطوير البرنامج النووي الخليجي متزامنا وجزءا من توجه عالمي نحو الطاقة النووية·
وأكد ضرورة أن يصاحب هذا البرنامج النووي برنامج آخر لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبرامج لتطوير أنماط راشدة للاستهلاك·
من جهته، قال مؤسس ''شركة لارج وزملائه'' في المملكة المتحدة جون لارج في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية من المؤتمر إن العالم يبحث عن حل بلا كربون لمشكلة الاحترار العالمي ·
وأكد ضرورة الاتفاق على هذا الحل وتأمينه وتشريعه للتخلص من الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية في غضون عقدين الى ثلاثة عقود زمنية على الأكثر ومعالجة التغيرات المناخية لأجل مستقبل مستدام·
وأشار الى أن صناعة الطاقة النووية المدنية العالمية تتبنى حلا واضحا يتمثل في التوسع في استخدام تقنية محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية المجربة والمستخدمة حاليا، مضيفا أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات توليد الكهرباء النووية لا تكاد تذكر وأن تقنية محطات توليد الطاقة راسخةوأن دورة الـــوقـــود النووي مركبة بالفعل وقــــادرة على زيادة الإنتاج إضافة الى أن أسعار الوقود الأحفوري في ارتفاع ·
وأكد أن كل ذلك يجعل من الطاقة النووية ذات ميزة تنافسية على أســــاس مقـــارنــــة التكـاليف · لكنه أشار الى أن الانتشار السريع للطاقة النووية لأغراض مدنية الى جانب تسهيلات الوقود المطلوبة والمصاحبة لها ينطوي على خطورة تتمثل في التقنية العالية اللازمة لتجربة وتشغيل منشآت القدرة النووية المدنية ستتحول الى أنشطة صناعية عسكرية ترمي الى حيازة قدرات التسلح النووي·
وقال إنه من الممكن أن تساهم فوائد تقنية المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية في إنقاذ العالم إضافة الى أن مخاطر انتشار هذه التقنية النووية إذا استخدمت لأغراض التسلح يمكن أن تشكل تهديدا للحياة على النطاق الإقليمي والدولي وحتى العالمي·
وتولت هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل كيف يمكن أن تساعد برامج الطاقة النووية المدنية الحميدة في خطط التسلح التي تتمثل أهدافها النهائية في اقامة ترسانه نووية جاهزة للاستخدام ·
ويولي لارج اهتماما خاصا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمتاجرة بالمواد والتقنيات النووية مثل قانون اعتماد التعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتعزيز عدم الانتشار النووي الذي تم توقيعه مؤخرا ·
ولا يقتصر الانتشار النووي على الرؤوس النووية الفعلية، بحسب لارج، بل يتعداه الى تقنيات ومواد وأنظمة التسديد والإطلاق·
وأشار الى أن ما يشكل تهديدا مماثلا تنامي تجارة المواد المشعة والنووية التي يمكن انتشارها بصورة خطرة على شكل قنابل قذرة على أيدي الناشطين في الإرهاب الدولي
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
