أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوما أميريا بإستقلالية إدارة النيابات العامة عن إدارة المحاكم.
ونص المرسوم الأميري رقم "12" لسنة 2011 الذي عدل المرسوم الأميري رقم "11" لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم في رأس الخيمة، على أن يشرف النائب العام على النيابات العامة إداريا وماليا بجانب إشرافه على التفتيش القضائي الخاص بالنيابة العامة.
كما نص المرسوم على أن يعد مشروعي الميزانية العامة للمحاكم والنيابة بصورة مستقلة وعرضها على رئيس المحاكم والنائب العام كل فيما يخصه ومتابعة تنفيذهما.
وأوضح المرسوم أنه يجوز بقرار يصدره رئيس دائرة المحاكم بناء على عرض المدير العام إنشاء أقسام أخرى في الإدارات المختلفة أو دمج أي منها أو تعديل مسمياتها واختصاصاتها حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
وأشار المرسوم إلى أن يمارس رئيس دائرة المحاكم في دائرته الصلاحيات المخولة له والواجبات التي تقع على عاتقه، التي تكفل حسن سير العدالة وأدائها رسالتها من غير مساس باستقلال القضاء.
عدد اليوم
