90% من خدمات المالية إلكترونية

أكد خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية أن الوزارة تستهدف إتاحة 90% من خدماتها وأعمالها إلكترونياً خلال العام الحالي ضمن خطة التحول الكامل من أنظمة الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية الاتحادية· وقال في تصريحات لـ''الاتحاد'': ''حققت وزارة المالية تقدماً في التحول الإلكتروني، حيث نفذت العديد من المبادرات الإلكترونية بينها الدرهم الإلكتروني والنظام المالي المتكامل والسجل الصناعي، وغيرها مثل نظام المشتريات الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية تتضمن برامج للتحول نحو الحكومة الإلكترونية في مختلف المجالات، وإدخال أنظمة التقنية في كافة الوزارات، وقد بذلت جهوداً في ذلك وحققت الوزارات العديد من المشروعات ولديها خطط''· وأضاف أن الأمر الهام في قطاع الحكومة الإلكترونية هو التعاون الواضح والتواصل بين الوزارات الاتحادية ومختلف الدوائر الحكومية المحلية والحكومات الإلكترونية في إمارات الدولة، وهو ما يخلق تناغما وتواصلا على المستويين الاتحادي والمحلي· وأكد على أن الحكومة الإلكترونية ليس مجرد نظام آلي، بل ثقافة عمل جديدة تتطلب إعادة هيكلة في الاقتصاد والإدارات لقيادة مشروعات التطوير المستقبلي· وأوضح البستاني أن وزارة المالية وافقت على كافة المخصصات المالية التي حددتها كل وزارة لتمويل مشروعات الحكومة الإلكترونية وبرامج التقنية، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تختلف من وزارة إلى أخرى وحسب احتياجاتها، والتي حددتها ضمن ميزانية البرامج والأداء، مؤكداً على أن الإمارات من أكثر الدول إنفاقا على متطلبات الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المبالغ المخصصة لا تحضرني، بل هي كبيرة ومناسبة· وقال البستاني: ''لا ننظر إلى الحكومة الإلكترونية على أنها تمثل عبئا ماليا على الميزانية العامة للدولة، بل هو استثمار بعيد المدى، اتساقاً مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتركيز على تطبيق أحدث النظم الإلكترونية في الخدمات الحكومية''· وأوضح أن فوائد الحكومة الإلكترونية عديدة، فمن الناحية المالية تحقق وفورات مالية من خلال تقليل استخدام الورق والأنظمة التقليدية، وإلغاء الازدواجية بين الوزارات، إضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال توفير الجهد والوقت للمتعاملين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو ما ينعكس بفوائد مالية على المتعاملين في نهاية الأمر، كما أن التطبيقات الإلكترونية تعود بالفائدة على المجتمع بصفة عامة