الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» وجورجيا تبحثان تعزيز التعاونالتجاري والاستثماري

«الاقتصاد» وجورجيا تبحثان تعزيز التعاونالتجاري والاستثماري
19 مايو 2015 22:00
تبليسي (الاتحاد) أشاد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي بما وصلت إليه الإمارات من تطور وازدهار في العديد من المجالات، التي تعزز موقعها كأحد أبرز المحطات لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى، ومحطة عبور تجاري إلى مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقباله وفد الإمارات الاقتصادي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في العاصمة تبليسي. حضر اللقاء عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وكيتيفان بشوروشفيلي نائبة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الإماراتي وكبار المسؤولين في الحكومة الجورجية. وبحث رئيس الوزراء الجورجي مع المنصوري علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويواكب تطلعات القيادة والشعبين الصديقين. ونقل المنصوري في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وشعب الإمارات إلى معالي رئيس الوزراء الجورجي الذي حمله بدوره تحياته لسموه وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التطور والتقدم والرفاه. وخلال اللقاء أشار المنصوري إلى أن العلاقات الإماراتية الجورجية في تطور مستمر وتسير على الطريق الصحيح نحو التقدم المأمول، مشيداً بزيارة رئيس وزراء جورجيا على رأس وفد رسمي رفيع إلى دولة الإمارات في سبتمبر الماضي ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولفت المنصوري إلى أن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 719 مليون درهم فقط في العام 2014، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالتجارة الخارجية المتبادلة خلال السنوات القادمة في ظل وجود فرص كبيرة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مجموعة من المشاريع الواعدة. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الجورجي رغبة حكومته بالتعاون مع الجانب الإماراتي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لرجال الأعمال الإماراتيين بما يضمن تدفق الاستثمارات الإماراتية بشكل واسع، ومبدياً أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتفعيل علاقات الصداقة والتعاون المشترك بما ينسجم مع تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر بيئة خصبة وحاضنة للأعمال والاستثمار، حيث تتوفر بها بنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل شبكة طرق متكاملة وموانئ ومطارات بمعايير ومواصفات عالمية، إضافة إلى وجود منظومة تشريعية عصرية، وما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي فريدين، مؤكداً أن تلك الأسباب جعلت منها مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال من المنطقة والعالم. وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به لما تتبعه من سياسة التنوع الاقتصادي. وبدوره أكد المنصوري بأن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في جورجيا وفي ذات الوقت الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في تبليسي وعقد شراكات في العديد من القطاعات التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين ورفع عدد من المشاريع الاستثمارية المتبادلة. كما تطرقت المباحثات إلى تطور القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات النقل والسياحة والخدمات والطاقة المتجددة والنظيفة والقطاع الصناعي. .. و مساع لزيادة الصادرات غير النفطية أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة الاقتصاد أمس الاجتماع الأول لفريق عمل المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ومشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الجانب. وأشار آل صالح إلى الأهمية البالغة لهذه المبادرة التي تتضمن جملة من المحاور والآليات التي يختص بها وبتنفيذها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة والتي تهدف إلى تحقيق صادرات وطنية غير نفطية بقيمة 750 مليار درهم خلال عام 2021. وشدد آل صالح على أهمية هذه المبادرة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي مكنت القطاعات غير النفطية من الوصول إلى 69% كنسبة مساهمة في الناتج الوطني الإجمالي مبقية أقل من الثلث للقطاعات النفطية. وتم خلال هذا الاجتماع التركيز على الأهداف الداعية لتبني إطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات والتي تأتي في مقدمتها المساهمة في تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة عبر هيكل تصديري ذو نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية والمنافسة اقليمياً ودولياً. وخلال الاجتماع قدم جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، شرحا مفصلا عن المبادرة وضح فيه خطة العمل التفصيلية لها، والتي تتطلب التعاون والتنسيق من قبل الجهات المعنية بالمبادرة، وذلك لدعم تنفيذ آليات الخطة، بشكل مستمر خلال الفترة الزمنية المحددة لإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من إطلاق المبادرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©