قال محللون إن الأزمة السياسية الأخيرة في الكويت تهدد خطط مواجهة إجراءات لتخفيف حدة آثار الأزمة المالية العالمية، وتوقعوا أن ترجئ الكويت الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها منذ فترة طويلة والأساسية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على صادرات النفط لمدة اكبر بسبب هذه المواجهة·
وكشفت الكويت النقاب مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد بعد أن اضطرت لإنقاذ خامس اكبر مقرض لديها وهو بنك الخليج، وتشمل الإصلاحات المالية خططاً لإنشاء هيئة لتنظيم الأسواق يجري الإعداد لها منذ عام ،2007 ومحفظة لدعم البورصة المحلية·
وأمسك أمير الكويت مؤخراً بزمام الأمور لحل الأزمة بين الحكومة والبرلمان حيث علق قبول استقالة الحكومة بعد أن تحرك ثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء، بسبب زيارة رجل دين شيعي مثير للجدل، وتواصل الحكومة إدارة شؤون البلاد دون تغيير في الوقت الحالي·
ويقول محللون ودبلوماسيون إن بعض أعضاء البرلمان استخدموا الاستجواب بشكل مفرط لإجبار الوزراء على الاستقالة وقد لجأ الأمير الى إجراء تعديلات وزارية لتجنب هذه النوعية من الضغوط فيما مضى·
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت امس إن المحفظة الاستثمارية التي اقترحتها الحكومة ستبدأ الشراء في بورصة الكويت قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في الثامن من ديسمبر المقبل·
وردا على سؤال عن تاريخ دخول المحفظة السوق قال الشمالي لصحيفة الأنباء ''ستدخل قبل العيد''، واضاف أنه سيتم تحديد آلية عمل المحفظة خلال اليومين المقبلين·
وفي الاسبوع الماضي طلبت الحكومة من هيئة الاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية للكويت تكوين محفظة استثمارية بهدف وقف انخفاض البورصة تحت وطأة الازمة المالية العالمية·
ولم يذكر الشمالي حجم المحفظة التي يستمر أجلها خمس سنوات لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز هذا الشهر إنها ستبلغ مليار دينار (3,67 مليار دولار) على الاقل·
وقال الوزير إن من شأن المحفظة التأثير ايجابيا على السوق والمتداولين في البورصة· من ناحية أخرى نقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي قوله إن الكويت قد ترجئ خطة تنمية خمسية تبلغ قيمتها 35 مليار دينار وتهدف لجذب المزيد من الاستثمارات وذلك بسبب انخفاض ايرادات الدولة لتراجع أسعار النفط·
وقال المصدر إن لجنة تابعة للمجلس الاعلى للتخطيط مكلفة بوضع الخطة التي كان يتوقع أن يبدأ تنفيذها في يناير الماضي أوصت بتأجيلها·
وأعدت الكويت ميزانية العام 2008-2009 بافتراض أن سعر النفط سيبلغ 50 دولارا للبرميل في المتوسط·
وبلغ أعلى سعر للخام الكويتي 135 دولارا في يوليو الماضي ويوم الثلاثاء الماضي بلغ سعره 42,77 دولار للبرميل·
وتسعى الكويت لتنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تعتمد اعتمادا كليا على النفط وذلك من خلال التحول إلى مركز مالي اقليمي وجذب السياح مثلما فعلت دبي والبحرين وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية للفترة 2009-2014 التي اطلعت عليها رويترز في ابريل الماضي·
ولعبت النزاعات بين البرلمان والحكومة دورا في تأجيل خطط للتنقيب عن النفط بالأجزاء الشمالية من الكويت وخصخصة المؤسسات الحكومية لأكثر من عشرة أعوام·
ويقول بنك اي اف جي هيرميس المصري إن 14 في المئة فقط من جميع الاستثمارات الحكومية المخطط لها تم البدء فيها او الانتهاء منها بسبب معارضة النواب وسوء التخطيط او البيروقراطية·
ويرى محللون أن الكويت بحاجة الى خفض اعتمادها على النفط للحد من آثار تأرجح عائدات النفط على ميزانيتها وأن تعد نفسها للوقت الذي تجف فيه احتياطياتها·
وتحتل الكويت مكانة متأخرة عن دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر والبحرين من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، وما زالت المحادثات وراء الكواليس بين النواب ورئيس البرلمان الخرافي وهو وزير سابق مستمرة·
ولن يجتمع البرلمان قبل 16 ديسمبر المقبل، وسيوفر هذا وقتا لمحاولة التوصل الى اتفاق خارج المجلس، وتؤثر الشكوك المحيطة بما اذا كانت الحكومة ستبقى او سيتم حل البرلمان على ثاني اكبر بورصة في العالم العربي التي خسرت 1,4 في المئة في التعاملات المبكرة امس الأول، وقد هبطت البورصة لفترة قصيرة يوم الثلاثاء الماضي·
ولا يتوقع إجراء تغييرات في سياسة الطاقة الكويتية التي يديرها مجلس يضم أعضاء من الحكومة فضلا عن خبراء في الصناعة او محافظ البنك المركزي·
ولم يتأثر أداء البنك المركزي قط بالأزمات السياسية السابقة وقد تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار الأميركي في مايو 2007 في تغيير كبير لسياستها في وقت كانت تخوض فيه الحكومة مواجهة أخرى مع البرلمان
عدد اليوم
