توقع اقتصاديون أن تتزايد الضغوط على سوق العمل في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة مع إعلان الشركات عن عمليات تسريح وخفض الإنتاج، وذلك رغم تراجع عدد العاطلين في ألمانيا خلال الشهر الجاري·
وأعلن مكتب الإحصاء الألماني امس أن عدد العاطلين في البلاد تراجع بأكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر الجاري، رغم تصاعد حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي·
وبأخذ الاعتبارات الموسمية في الاعتبار، فقد تراجع عدد العاطلين في أكبر اقتصاديات القارة بواقع 10 آلاف شخص ليصل إلى 3,15 مليون عاطل الشهر الجاري، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا تراجع عدد العاطلين بمقدار 5 آلاف شخص·
وتراجع عدد العاطلين دون احتساب العوامل الموسمية بمقدار 8 آلاف عامل ليصل العدد إلى 9ر2 مليون عاطل وهو ما يقل بواقع 390 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي·
وتراجع معدل البطالة مع عدم الأخذ العوامل الموسمية في الحسبان من 7,2% في أكتوبر الماضي إلى 7,1% هذا الشهر، وتمثل البطالة مؤشرا على حدوث تباطؤ اقتصادي مع تحذير رئيس مكتب العمل الاتحادي فرانك يورجين فايسه من أنه من المرجح قريبا أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي سلبا على سوق العمالة الألمانية·
وحذر معهد اقتصاد السيارات الألماني حذر الأسبوع الماضي من أن صناعة السيارات الألمانية يمكن أن تشكل تهديدا بتسريح ما يصل إلى 60 ألف عامل خلال الأشهر المقبلة·
وبحسب تقديرات رابطة صناعة السيارات الألمانية ''في دي أيه''، هناك وظيفة بين كل ثمانية وظائف في ألمانيا ترتبط بصناعة السيارات·
كما انه من المرجح ان تشكل آفاق زيادة فقدان الوظائف في السوق الألمانية وكذلك أسواق العمالة الأخرى في دول منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه المزمع الأسبوع المقبل·
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس الأسبوع الماضي من احتمال إلغاء 700 ألف وظيفة في ألمانيا بنهاية عام 2010 حيث إن البلاد تواجه أكبر تباطؤ اقتصادي لها منذ عام ·1949
وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الأسبوع الجاري إن اقتصاد البلاد قد يواجه انكماشاً العام المقبل بنسبة تصل إلى 1% قبل خطط الإنعاش الاقتصادي الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية من جانب حكومات عدد من الدول حول العالم أثرها على النمو خلال النصف الثاني من العام·
وتراجعت ثقة الشركات في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها خلال 16 عاما في نوفمبر الجاري بحسب دراسة لمعهد ''ايفو'' للدراسات الاقتصادية ومقره مدينة ميونيخ خلال الأيام الماضية·
بيد أن دراسة منفصلة صدرت مؤخراً كشفت عن زيادة مفاجئة في مؤشر ثقة المستهلكين الألمان على خلفية تراجع أسعار النفط وبالتالي انخفاض معدل التضخم، لكن الدراسة التي أعدها معهد ''جي إف كيه'' لدراسات السوق قالت إن أحد مكونات مؤشر ثقة المستهلكين وهو المكون الذي يقيس توقعات المستهلكين الاقتصادية تراجع لأدنى مستوى له في نحو 17 عاماً·
وعلاوة على ذلك، قال المعهد إن التوقعات بالنسبة لثقة المستهلكين سوف ''تعتمد الآن بشكل أكبر على درجة الركود ومدى تضرر سوق العمالة''· ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة في عدد العاطلين خلال الأشهر المقبلة مع بدء الشركات في تسريح العاملين وخفض عمليات التوظيف بعد أن دخلت ألمانيا مرحلة ركود خلال الربع الثالث من العام في ظل تراجع الصادرات وتقليص الشركات الألمانية استثماراتها·
وقال هانز فيرنر سين رئيس معهد ''ايفو'' للدراسات الاقتصادية عند صدور دراسة ثقة الشركات الألمانية إنه: ''بشكل عام فإن التباطؤ الاقتصادي سيتفاقم وستكون له تداعيات على سوق العمالة''، وأضاف: ''من المتوقع أن يضعف قطاع الصادرات بوتيرة متسارعة وهناك خطط تدعو إلى خفض العمالة'
عدد اليوم
