«المركزي» يبحث مع القطاع الخاص القروض وأسعار الفائدة

عقد أمس بمقر المصرف المركزي في أبوظبي اجتماع تشاوري ضم كلا من معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعدد من كبار موظفي المصرف من جهة ووفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والقطاع الخاص من جهة أخرى. وناقش المجتمعون وضع الاقتصاد الوطني الحالي وسبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والقضايا المتعلقة به بشكل عام. وشرح ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع المصاعب الاقتصادية والمالية التي يتعرضون لها في هذه المرحلة وسببها، موضحين المصاعب التي تعترض التجار والمواطنين بشكل عام من جراء فرض البنوك لأسعار فائدة وهامش لسعر الفائدة تصل إلى 9 و10 بالمائة وهو أعلى كثيرا عما هو في دول مجلس التعاون. وبينوا أن هذا الوضع يعرض التجار والاقتصاد بشكل عام للضرر. وأوضح ممثلو القطاع الخاص أن تلك المصاعب ناجمة أيضا عن فرض رسوم عالية تتراوح ما بين 1,5 و3 بالمائة عند إعادة هيكلة القروض. وتطرق هؤلاء إلى تغيير البنوك بنود اتفاقيات القروض وأسعار الفائدة على القروض دون الحصول على موافقة المقترض مطالبين المصرف المركزي كونه الجهة الرقابية على البنوك بتحديد سقف لأسعار الفائدة المفروضة على كافة القروض. كما تطرق ممثلو القطاع الخاص إلى ضرورة إنشاء الحكومة لصندوق لإعادة تمويل القروض العقارية للمواطنين الأفراد والشركات الموجودة حاليا لدى البنوك للتخفيف عن كاهل المقترضين وهو ما سيساعد الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وأكد المصرف المركزي خلال الاجتماع المعايير الدولية ونظام السوق الذي لا يقيد كثيرا بنود وشروط العقود بين البنوك والمقترضين. وشدد المصرف المركزي على أن القروض التي توفرها البنوك رهينة بمستوى السيولة وأسعار الفائدة على الودائع المودعة لديها. وبعد النقاش وتبادل الآراء، اتفق المجتمعون على عرض الأمر على مجلس إدارة المصرف المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأن الأمور التي طرحت في النقاش.