توزع وزارة الاقتصاد "ميراً رمضانياً" على شكل قسائم مشتريات مجانية "كوبونات" قبيل شهر رمضان المبارك، تستفيد منها نحو 10 آلاف أسرة متعففة في الدولة، لمساعدتها على تأمين احتياجاتها الأساسية من السلع الرمضانية، وذلك بالتعاون مع مراكز البيع الكبرى والمؤسسات الخيرية والجهات المحلية المعنية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي خلال اجتماع عقد في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس مع مراكز البيع بالإمارة، وحضره محمد البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن الوزارة ستبدأ بعقد لقاءات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، لبحث آلية إعداد قوائم الأسر المتعففة في كل إمارة، والآلية المثلى لتوزيع القسائم عليها قبيل وخلال شهر رمضان.
وتتراوح قيمة القسيمة، بين 300 و500 درهم، على أن يحصل المستفيد على السلع من مراكز البيع الكبرى في كل إمارة، وفقاً لقائمة العائلات المتعففة التي ستحددها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بحيث تضم كل قائمة عدداً من الأسر يتكفل بها مركز واحد.
وأوضح الدكتور النعيمي أن الوزارة وجدت تجاوباً كبيراً من مراكز البيع في مبادرتها الجديدة.
وقال إن المبادرة الجديدة للوزارة تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية لمراكز البيع، ومن شأنها دعم الأسواق المحلية، وتعزيز سمات وأهداف الشهر الفضيل.
وأشار النعيمي إلى أن مراكز البيع ستقدم مبادرات أخرى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المير والسلال الرمضانية، وضمنها تخفيضات تصل إلى 40%، فيما سيتم بيع سلع أخرى بسعر التكلفة.
وأوضح أنه إضافة إلى المبادرات المشار إليها، فإن 400 مركز بيع مستمرة بتثبيت أسعار نحو 2600 سلعة حتى نهاية العام.
إلى ذلك، أكد النعيمي أن السلع الرمضانية ستكون متوافرة في الأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل العام الحالي، دون أية زيادة في الأسعار، بما فيها الخضراوات.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة لن تنظر بأي طلب لزيادة الأسعار قبل انتهاء شهر رمضان المقبل "مهما كانت المبررات"، وبالتالي فهي "لن توافق سلفاً على أي زيادة بسعر أي سلعة كانت قبل انتهاء الموسم الرمضاني".
عدد اليوم
