أفاد مصدر دبلوماسي أمس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس عدة خيارات من بينها تعليق مفاوضاته مع تونس حول تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وذلك نظراً لقمع التظاهرات بعنف. وأكد المصدر أن “ذلك قد يكون خياراً” بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال في هذا الصدد، لم تؤكد وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون في مؤتمر صحفي صراحة هذا الاحتمال لكنها قالت إن الأوروبيين يفكرون في تداعيات الاضطرابات الحالية.
وصرحت “نتابع عن كثب الوضع ونفكر في تداعيات الأحداث الأخيرة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس وندرس عدة خيارات”. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يأمل أولاً في “الدفع بالإصلاحات قدماً” في تونس و”الانفتاح الديمقراطي والحريات الأساسية ودولة القانون”. ودعا نواب أوروبيون إلى تعليق المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
ومنذ مايو 2010، يتفاوض الاتحاد الأوروبي الذي يربطه بتونس اتفاق شراكة أبرم سنة 1995، بهدف منحها “وضعاً متقدماً” على غرار الذي يتمتع به المغرب وتطالب به تونس منذ نوفمبر 2008. ويسمح هذا الوضع خصوصاً بتكثيف العلاقات التجارية. كما وتحظى تونس بتمويل أوروبي كبير في إطار سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي. وقد أدانت أشتون الأول، على لسان الناطق باسمها “إفراط” الشرطة في استعمال القوة في تونس وتحدثت عن “عنف غير مقبول”. من جهتها، ناشدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تونس مجدداً أمس، التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب.
وقالت بيلاي لرويترز إن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
وفي السياق، نصحت وزارة الخارجية الألمانية أمس، مواطنيها بعدم السفر لتونس في الوقت الحالي بسبب القلاقل التي تسود البلاد. ولاحقاً، أعرب وزير الخارجية الألماني عن “قلقه العميق” جراء أعمال الشغب في تونس.
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس، عن القلق من “الاستخدام غير المتكافئ للعنف” في تونس، داعياً “جميع الأطراف إلى ضبط النفس واختيار طريق الحوار”. وقال فيون رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي إثر لقائه في لندن، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون “نحن قلقون للغاية من هذا الوضع، من العنف الذي تصاعد منذ بضعة أيام”. وأضاف “نحض كل الأطراف على ضبط النفس واختيار طريق الحوار. لا يمكن الاستمرار في هذا الاستخدام غير المتكافئ للعنف”. وتطرق فيون إلى قرار الإفراج عن بعض المتظاهرين، معتبراً أنه ينبغي “التقدم في هذا الاتجاه” وأكد أن الحكومة الفرنسية تتدخل لإقناع السلطات التونسية بـ”الالتزام” في هذا الشأن.
عدد اليوم
