أكدت نشرة أخبار الساعة أن خطط التحفيز الاقتصادي التي تبنتها دول الاقتصادات الكبرى خلال المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية ركزت على الجوانب المالية فقط ولم ينل الاقتصاد الحقيقي حظا منه، منبهة إلى هشاشة وضعف التعافي الاقتصادي الناتج عن هذه الخطط.
وتحت عنوان مستقبل غامض للاقتصاد العالمي قالت النشرة رغم أن هذه الخطط بدأت تؤتي أكلها خلال النصف الثاني من العام 2009، حيث تحولت اقتصادات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى النمو وأدى هذا التطور الإيجابي إلى انتشار حالة من التفاؤل بشأن مستقبل أداء الاقتصاد حول العالم، إلا أن هذا النمو ركز على الجوانب المالية ولم يركز على الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو تزامن النمو المشار إليه مع بقاء معدلات البطالة فوق المستويات المقبولة وتخطيها حاجز الـ 10% في معظم الاقتصادات الكبرى واستمرار تدني معدلات نمو الناتج الصناعي العالمي وعدم تمكن خطط التحفيز من إنقاذ القطاع العقاري الأكثر تأثرا بالأزمة الذي ظل أداؤه مترديا بشكل عام فتراجعت مؤشرات ثقة المستثمرين به إلى حدودها الدنيا واستمرت معدلات تعثر المستفيدين من قروض الرهن العقاري عند مستويات منذرة بالخطر.
وأوضحت أن هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي ازداد انكشافه عندما بدأ انحسار الآثار الإيجابية لخطط التحفيز الاقتصادي خاصة خلال النصف الثاني من العام 2010 عندما تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في الدول الكبرى وبدأت الأعباء المالية التي ولدتها خطط التحفيز الاقتصادي في الظهور على ميزانيات تلك الدول فارتفعت مؤشرات المديونية الحكومية إلى مستويات قياسية فبلغت نحو ضعفي حجم الناتج المحلي الإجمالي في اليابان واقتربت قيمتها من إجمالي الناتج في الولايات المتحدة واقتربت مستوياتها من نحو تسعة أعشار الناتج في منطقة اليورو.
ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إلى تفاقم أزمات عجز الموازنات الحكومية في تلك الدول حتى بدت تلك الحكومات غير قادرة على تأمين الاحتياجات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها دون الحصول على مساعدات خارجية، منوهة إلى أن التهديد الذي صدر عن مؤسسة “ ستاندرد آند بورز “ مؤخرا بتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي يمثل دليلا على مدى تردي الأوضاع المالية للاقتصادات الكبرى في العالم.
وبينت أن هذه التطورات السلبية تتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو نصف مستواها خلال الربع الأخير من العام الماضي بالتوازي مع تراجع نسبي في معدلات النمو في اقتصاد منطقة اليورو، إضافة إلى أن معدلات البطالة عادت إلى الارتفاع من جديد في تلك الاقتصادات خاصة في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى المعضلة التي يعيشها الاقتصاد الياباني بسبب الزلزال الأخير التي قد تدفعه إلى موجة من الانكماش قد تمتد لسنوات، فضلا عن موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط التي يرجح أن تؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو إثنين في المائة عما كان متوقعا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي .
ونبهت “أخبار الساعة “ في ختام افتتاحيتها إلى أن اجتماع هذه المعطيات مع بعضها البعض وتركزها في الاقتصادات الكبرى التي ظلت على رأس القوى المحركة للنمو الاقتصادي العالمي لعقود طويلة من شأنهما أن يزيدا مستوى “ الضبابية “ المحيطة بفرص التعافي الاقتصادي العالمي في الأجل القصير وقد تمتد آثارها السلبية إلى الأجل المتوسط لتؤجل التعافي الاقتصادي العالمي إلى سنوات طويلة.
عدد اليوم
