استعرض مؤتمر منظمة المدن الخضراء في الدوحة مؤخراً بعض التجارب الرائدة للمدن الخضراء، مثل مدينة مصدر كنموذج من أبوظبي، من خلال دعوته إلى تدعيم الروابط وتعزيز التعاون، وتسهيل تبادل الخبرات البيئية بين المدن العربية، وتم من خلاله تقييم الوضع الحالي للاستدامة في المدن العربية، وأهم المشكلات التي تواجه الاستدامة وطرق التغلب عليها. أوردت شعبة الأمم المتحدة للسكان، خلال مؤتمر الدوحة، أن معدل النمو المدني في العالم العربي يتجاوز بنسبة واحد في المائة ما هو عليه في بقية دول العالم وترتفع هذه النسبة حتى أربعة في المائة في بعض الدول العربية، مثل جزر القمر، وهناك أعباء مالية في دول فقيرة مثل موريتانيا، والصومال.
دبي (الاتحاد)- ذكر المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور محمد عبدالرؤوف أن القاهرة الكبرى مثلاً، هي أكبر مدينة عربية سكانها يبلغ تعدادهم 20 مليون نسمة، تعاني من مشاكل حادة في نوعية الهواء والصحة العامة، ولأجل أن تكون لدينا مدن خضراء مستدامة هناك مجموعة من الحلول، لكن علينا أن نعرف معنى التنمية المستدامة، وهناك كم من الجهود تبذل لأجل أن تكون هناك مدن خضراء، خاصة بعد انتشار الأوبئة وشح المياه والغذاء، ويعتقد الكثير من الناس إن المقصود هنا هو حماية البيئة وحماية الثروات الوطنية الطبيعية كالمحميات، أو الحفاظ على الحياة البرية والبحرية فقط، لكن التنمية المستدامة تعني توفير متطلبات الحاضر، دون المساس والإضرار بمقدرات أجيال المستقبل لتوفير متطلباتهم، خاصة إذا علمنا أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن.
ضرورة حتمية
وقال: اليوم تزداد حاجاتنا إلى إقامة مدن خضراء، بل أصبح ذلك حتمية وضرورة، وهناك طرق عديدة من خلالها يستطيع صناع القرار ومخططو المدن، أن يحولوا المدن العادية إلى خضراء، وأول طريقة لتحقيق، ذلك توفير خيارات عدة من وسائل النقل، وأول شيء، يتوجب تخطيطه تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مثلما يحدث اليوم من دعوات لركوب الحافلات أو المترو، لأن الغازات المنبعثة من عوادم السيارات، تعد من أكبر الملوثات داخل المدن في وقتنا الحاضر، وهذه الغازات لا تؤثر على صحة الإنسان فقط، بل إنها ترفع درجة حرارة الهواء بدرجة كبيرة، بحيث يصبح من الصعب المشي على الأرصفة قرب الشوارع.
وتجدر الإشارة وفقاً لما ذكره الدكتور إلى خطورة الوضع البيئي عالمياً، حيث أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى خطورة المشكلات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض، فيما سمى بحدود كوكب الأرض، لأن البشرية قد تخطت بالفعل العديد من الحدود الآمنة للقيام بالأنشطة على الكوكب، مما يؤثر مباشرة على النظم البيئية على الكوكب، وبالتالي على أنماط التنمية بل يهدد الحياة على الكوكب، ويعد مبدأ حدود الكوكب هو أحد مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتابع: عالمياً توجد تسعة حدود جاءت في برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالأمان، وهي معدل التغير المناخي وقد تم تخطيه، وخسارة التنوع البيولوجي على اليابسة وفي البيئة البحرية، والتدخل في دوائر النيتروجين والفسفور تم تخطيه، استنفاذ طبقة الأوزون، إلى جانب حموضة المحيطات، وحجم الاستخدام العالمي للمياه العذبة، التغيير في استخدامات الأراضي والتلوث الكيميائي ولتشجيع الناس على عدم الاعتماد على سياراتهم الخاصة، ويجب تقليل المواقف داخل المدينة بقدر المستطاع، وتوفير ممرات للمشاة وللدراجات في كل جهة، وتوفير مواقف للدراجات سواء النارية أو الهوائية، فمن خلال تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع الناس على المشي أو استخدام الدراجة، وستصبح المدينة ليست فقط أنظف، بل حتى الناس سيصبحون أصحاء أكثر لممارستهم الرياضة.
تقليل الانبعاثات
ولفت إلى ضرورة توجه الحكومة والأفراد إلى إقامة مبان خضراء، ويقصد هنا المباني التي اعتمد في تصميمها المعماري، وفي بنيانها، على تطبيق المبادئ أو الكود العالمي لهيئة لييد أو قيادة، وهدفها تقليل الانبعاث الحراري الصادر من المباني، وهذا يعني أن المباني يجب أن تستخدم طاقة كهربائية أقل، وكذلك تقليل المخلفات التي تصدر منها وبقدر أهمية النقطة الثانية، فإن المحافظة على المباني التاريخية والعمل على إطالة عمر المبنى يعتبر أمراً ضرورياً لأن هدم المباني، وإقامة مبان جديدة يعني هدراً في المواد وصرفاً في المدخرات، التي سوف تذهب لإنتاج مواد جديدة غالباً ما تنتج في مصانع تلوث الجو.
قال أحدهم إن أفضل طريقة لمبنى ذي عمارة مستدامة هو المحافظة عليه وصيانته، هذا بالإضافة إلى أن المحافظة على هذه المباني القديمة يعتبر حفظاً لتراث وتاريخ المكان والناس، فكلما ذهب جيل وأتى جيل جديد ازدادت قيمة هذه المباني التاريخية وصار التعلق بها أكبر، خاصة أن التدهور البيئي يكلف نحو 5 في المائة من قيمة الإنتاج الإجمالي العربي، وما زالت الدول العربية تواجه تحديات كثيرة في التنمية المستدامة، وهو ما أقرت به معظمها في إعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي، الصادر في 3 فبراير 2001، ففي ذلك الإعلان صرح الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة بجملة أمور منها:
مصادر الثروة
وذكر أن تلك الدول تحدثت عن الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، وتدهور نوعيته إلى جانب محدودية الأراضي الصالحة للاستخدام، وأيضاً تدهور المناطق البحرية والساحلية والرطبة، كما طرح الوزراء العرب طلب اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف بمعناه الشامل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان المشاركة العربية الفعالة، في تحقيق منجزات في مجال التكنولوجيا الخضراء النظيفة. ومن أجل مدن خضراء مستدامة، قال: نحن بحاجة إلى تطوير مناهج للتعليم البيئي، وتحفيز دور الإعلام للتوعية وتقديم الحلول بالمشكلات البيئية في الوطن العربي، وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في صنع قرارات حماية البيئة، وأيضاً أن يتم تحقيق قفزة نوعية في جهود مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومن المهم التأكيد على توطين تقنيات تحلية المياه، مع ضرورة توفير مصادر دائمة، لتمويل برامج علاج المشكلات البيئية الراهنة والمستقبلية في المنطقة، وذلك عن طريق إيجاد آلية عربية لتمويل الاستثمارات البيئية على المستويين الوطني والإقليمي.
إضاءة
لفت مؤتمر الدوحة الانتباه إلى أن المدن الخضراء تلعب دوراً مهماً في التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة أن هذا النوع من الاقتصاد هو الذي يؤدى إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويخفض بشدة المخاطر البيئية ومخاطر ندرة الموارد الطبيعية.
عدد اليوم
