تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي غدا الاثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حلقة نقاش الطاولة المستديرة بعنوان “نحو تفعيل طرق التمويل غير التقليدية في إمارة أبوظبي” وذلك بمشاركة عدد من البنوك والمصارف وجهات التمويل العاملة في أبوظبي، بحسب بيان صحفي.
ويشارك في الحلقة مصرف الإمارات المركزي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني ودار التمويل والوفاق للتمويل وهيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق خليفة لدعم المشاريع ومصرف الإمارات الصناعي وجمعية اتحاد الصناعيين.
وتأتي هذه الحلقة التي تشرف عليها “إدارة الدراسات” بالدائرة بهدف تسليط الضوء على موضوع التمويل أحد أهم التحديات المهمة التي تواجه المشروعات الاستثمارية، والذي من شأنه أن يضع قيوداً على حجم المشروع، وكذلك على إمكانات توسعه واقتنائه لأساليب تكنولوجية حديثة، ومن ثم على مساهمته بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتقدم إدارة الدراسات بالدائرة خلال الحلقة عرضا توضيحيا عن جدوى “التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر”، والتي تعتبر ضمن أحد مصادر التمويل غير التقليدية الملائمة مركزة على سياسة التمويل في إمارة أبوظبي والتي ترتكز على وسيلتين أساسيتين تتمثل الأولى في اللجوء إلى رأس المال الخاص للمشروع، والثانية في استدانة المشروع من خلال المؤسسات المالية.
وتهدف حلقة النقاش إلى تحديد الصعوبات التي تحول دون تفعيل هذه الأدوات، وكيفية التغلب عليها، والوصول إلى توصيات من شأنها تفعيل تلك الأدوات في إمارة أبوظبي حتى تساهم بدور أكبر في مرحلة التحول التي تشهدها الإمارة، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
ونظرا لصعوبة حصول المشروعات على التمويل اللازم من مصادر التمويل السابقة التي قد لا تفي أيضا بكافة الاحتياجات التمويلية لمختلف المشروعات الاستثمارية، فقد جاءت أهمية هذه الحلقة النقاشية بين الجهات المعنية لتظهر أهمية تفعيل أدوات التمويل غير التقليدية في إمارة أبوظبي؛ حيث تبحث في كيفية تفعيل التأجير التمويلي Financial Leasing، ورأس المال المخاطر Venture Capital باعتبارهما من أدوات التمويل المهمة في العديد من دول العالم. ويتمتع المصدران السابقان بالعديد من المزايا، التي يمكن أن تجعل منهما بديلاً منافساً لنظام التمويل التقليدي، وخاصة التأجير باعتباره آلية لتمويل المشروعات من خلال أصول، ومن ثم فإن عائد التمويل لا يكون مبنياً على معدلات فائدة وإنما على قيمة المنفعة التي تتحقق من تلك الأصول، ممثلة في قيمتها الإيجارية التي تستحقها في السوق. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الحلقة عرضا تتناول فيه مزايا التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر والصعوبات التي تواجههما حيث تقدم بعدها الجهات المشاركة مقترحاتها بهذا الشأن وذلك للخروج بتوصيات من شأنها أن تحدد إمكانية تطبيق هذه النماذج على مستوى إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
