الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: الأسواق بحاجة إلى سيولة مؤسساتية تقودها للارتفاع

محللون: الأسواق بحاجة إلى سيولة مؤسساتية تقودها للارتفاع
19 مايو 2012
تحتاج أسواق الأسهم إلى سيولة مؤسساتية محلية، تعيدها إلى مسارها الصاعد، في ظل التوقعات بحركات صعود استباقية لقرار الإعلان عن دراسة الاندماج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، والانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي، بحسب محللين ماليين. ولم يستبعد هؤلاء أن تعود مؤشرات الأسواق إلى نفس النقاط التي بدأت منها موجة الصعود الأولى نهاية شهر يناير الماضي، واستمرت قرابة شهرين، في ضوء انحسار السيولة، وبقاء الأسواق في مسارها الهابط. وفقدت الأسواق في تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3,7 مليار درهم، من قيمتها السوقية جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1%. وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تكون الأسواق قد بددت أكثر من 75% من مكاسبها التي اقتربت من 10% بنهاية الربع الأول. وتراجعت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية من نحو 6% بنهاية مارس الماضي إلى 2,7% نهاية تداولات الخميس وفيما تراجع سوق دبي المالي من 22% نهاية مارس إلى 8%. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، إن الأسواق بحاجة إلى سيولة مؤسساتية محلية قادرة على عكس المسار الهابط للأسواق، وفي حال عدم حدوث ذلك فإنه ليس من المستبعد أن تعود الأسواق إلى نقطة البداية التي انطلقت منها موجة الصعود الأولى، وربما أبعد من ذلك في الاتجاه الهابط، مع تأثر الأسواق بالتداعيات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالأزمة اليونانية. وأضاف أنه من الصعب على أسواقنا المحلية، وكطبيعة الأسواق المالية، أن تحتفظ بمسارها الصاعد لفترات طويلة، خصوصا أنها واصلت ارتفاعاتها لنحو الشهرين، والسبب يعود إلى أن هناك متغيرات داخلية وخارجية تـتأثر بها الأسواق، كما أنها الملجأ الأول للمستثمرين، للإقدام على عمليات التسييل، حين الحاجة إلى التمويل. وأفاد بأن السيولة التي دعمت الأسواق في موجة الصعود الأولى خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، لم تعد موجودة، بعدما استنفدت غرضها من ارتفاعات قياسية، وكانت الأسواق بحاجة بعدها إلى التقاط الأنفاس من خلال عمليات تصحيح. وبين أن الأسواق تعاني الآن من حالة فراغ معلوماتي، بعدما أنهت الشركات إعلان نتائجها المالية للربع الأول، إضافة إلى غياب المحفزات التي تدعم الأسواق في الارتداد، والأهم من ذلك العامل النفسي لدى المستثمرين، والمتمثل في المخاوف من تفاقم أزمة اليونان، وانعكاسات سلبية على الوضع المحلي، كجزء من العالم. واكد ياسين أن الكثير من المستثمرين غير راغبين في المرحلة الحالية على أخذ مخاطر عالية، بالعودة إلى أسواق الأسهم المحلية، وباتوا يفضلون اللجوء إلى الودائع البنكية والسندات والصكوك، كاستثمار آمن إلى حد ما عن الاستثمار في الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من انحسار السيولة في الأسواق المالية. وأضاف “إذا استمرت حالة الهدوء التي تشهدها الأسواق حاليا، مع تواصل الانخفاضات، فإننا بذلك سنكون قد دخلنا موسم الصيف مبكرا، وسنكون أمام فترة زمنية طويلة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، وهو ما يزيد المخاوف في الأسواق”. بيد أنه اكد أن السيولة ما زالت متوفرة لدى الأفراد، وما ينقصها هو جهة قيادية تشجعها على العودة من جديد، وتمثل هذه الجهة في كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية القادرين بمجرد دخولهم للأسواق، على تشجيع صغار المستثمرين على اللحاق بهم. وبين انه رغم حالة الهدوء، هناك عمليات شراء انتقائية لأسهم شركات محددة، غير أنها ليست بالقوة التي تدفع الأسواق على عكس مسارها من الهبوط إلى الارتداد الصعودي، ولهذا السبب لا خلاف على أن المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق، تصنف على أنها حالة سلبية وليست إيجابية. وبحسب ياسين فإن هناك محفزين اثنين يمكنا أن يحركا الأسواق خلال المرحلة المقبلة، الأول يتعلق بدراسة الاندماج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، حيث ستشهد الأيام المقبلة ترقبا للإعلان عن نتائج الدراسة التي قاربت على الانتهاء، بعدما حدد مجلس إدارة الشركتين 3 أشهر لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار. والمحرك الثاني كما أضاف ياسين، يتمثل في قرار مؤشرات مورجان ستانلي خلال الشهر المقبل بشأن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة، وهو القرار الذي تأجل على مدار عامين، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق حركة ايجابية، وإن كانت ليست كبيرة على وقع القرارين. وأوضح أن هناك حديثا خافتا حاليا عن موافقة شركتي الدار وصروح على الدمج، الأمر الذي سيجعل الأسواق اكثر لهفة، على معرفة تفاصيل الدمج، وهو ما سينعكس على سهمي الشركتين والسوق ككل، في حين لا يتوقع أن تتخذ مؤشرات مورجان ستانلي قرارا إيجابيا هذه المرة، بشأن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشراتها، على اعتبار أن الأمر لم يتغير، ومع ذلك وفي حال جاء القرار مخالفا للتوقعات، وتم الانضمام، فإن وقع القرار على الأسواق سيكون أكثر إيجابية، وستوضع أسواق الإمارات على الخارطة الاستثمارية العالمية. وفيما يتعلق بأداء الاستثمار الأجنبي، قال ياسين إنه من غير المتوقع أن تضخ محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية، وصناديق التحوط أموالا كبيرة في أسواق الإمارات، في ظل ضعف أحجام وقيم التداولات الحالية، إضافة إلى تأثر هذه المحافظ بالظروف الاقتصادية العالمية. وبين أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق، يظل مقصورا على الوافدين والمستثمرين الأجانب المقيمين الذين يتعاملون من خلال محافظ استثمار أجنبية، في حين لا يلحظ على الإطلاق وجود للاستثمار الأجنبي المؤسساتي الذي عرفته الأسواق في فترات الطفرة. ووصف عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة آبار على نحو 20% من أسهم شركة أرابتك من خلال عمليات شراء بسوق دبي المالي، بأنها عملية ملكية خاصة على جزء من شركة مساهمة عامة، مضيفا أنها خلقت آثارا إيجابية للشركتين وللسوق ككل. واكد أن الأسواق بحاجة إلى عمليات استثمارية من هذا النوع، لأنها من الضخامة التي تحرك مؤشرات الأسواق، وفي ذات الوقت تشجع آخرين على العودة للأسواق، وهو ما شاهدناه في فترة الصعود الأولى، حيث كان استحواذ آبار مقدمة لما شهدته الأسواق من ارتفاعات قياسية. وجدد ياسين تأكيده على أهمية دخول الاستثمار المؤسساتي المحلي في الوقت الحالي، وقبل موسم الصيف بهدف دعم الأسواق للعودة إلى مسارها الصاعد، مضيفا “في حال تركت الأسواق على حالتها الضعيفة، من غير المستبعد أن نعود إلى قاع جديد”. واتفق وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار مع ياسين في أن غياب المحفزات واستمرار تدني السيولة، قد يؤدي إلى خسارة الأسواق لكامل المكاسب التي تحققت على مدار شهرين كاملين. وأضاف أن الأسواق أصبحت بحاجة ماسة من جديد للسيولة التي تسببت في ارتفاعاتها الأولى، بعدما غابت المحفزات من نتائج الشركات للربع الأول، وتوزيعات أرباح الشركات عن العام الماضي، والتي لم نر لها تأثيرا إيجابيا. وأوضح أن مؤشرات الأسواق دخلت في مسار هابط، وكان طبيعيا أن يحدث ذلك بعد ارتفاعات قياسية على مدار شهرين، وعزز من هذا التوجه تفضيل شريحة كبيرة من المستثمرين ممن قاموا ببيع أسهمهم عند مستويات سعرية عالية، الانتظار حتى تسجل الأسعار مزيدا من التراجع، وعندها يعودوا للدخول من جديد بأسعار مغرية وبسيولة جديدة. وفي رأي الخطيب، فإنه ورغم الانخفاضات التي شهدتها الأسواق، لا يزال هناك عدد كبير من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة، ويتعين أن تشهد مزيدا من الانخفاضات، خصوصا الأسهم التي ارتفعت بأكثر من 200 إلى 300% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وأضاف “الأسواق بحاجة إلى وقت من الناحية الفنية حتى تشهد استقرارا، وليس من المقلق في شئ أن تتداول مؤشراتها بشكل أفقي لفترة يتشجع عندها المستثمرون على العودة بالشراء”. وفيما يتعلق بتأثر الأسواق بالمعطيات الخارجية الخاصة بالأزمة اليونانية وأزمة الديون الأوربية، قال الخطيب إن الارتباط مع الأسواق الدولية لم يعد كبيرا، بدليل أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المحلية في الربع الأول، لم تأت كرد فعل لارتفاعات البورصات الدولية، والحال نفسه ينطبق على الأسواق الإقليمية، خصوصا السوق السعودي. وأضاف أن صعود سوقنا المحلي لم يكن مرتبطا بالسوق السعودي الذي سجل ارتفاعات أعلى بكثير من أسواق الإمارات، ولهذا السبب تراجع السوق السعودي بحدة أكبر مقارنة بالتراجعات التي تشهده أسواقنا المحلية. وأكد أن تحرك الأسهم القيادية يساهم في مساندة الأسواق في المرحلة الحالية، خصوصا أنها لم تشهد ارتفاعات جيدة مثل الأسهم الصغيرة، وكانت التوقعات أن تقود موجة الصعود الثانية للأسواق ، بيد أن استمرار الضغط عليها، وانحسار السيولة لم يمكنها من التحرك لأعلى. وأضاف أن حركة الأسهم القيادية إلى اعلى ستقود المؤشرات نحو الارتداد الصعودي، وهو ما يجعل الأنظار تترقب حركة “القياديات”. صافي شراء للأجانب في سوق أبوظبي بـ 42 مليون درهم أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 42,1 مليون درهم في حين حقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي بيع بقيمة 46,5 مليون درهم، بحسب احصاءات السوقين. وانخفض سوق أبوظبي الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0,44% في حين بلغت نسبة تراجع سوق دبي المالي 2,6% أكبر انخفاض بين أسواق المال الخليجية خلال الأسبوع. وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي 146,96 مليون درهم، شكلت نحو 35% من إجمالي تداولات السوق البالغة 421 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 104,85 مليون درهم. وحقق الأجانب غير الخليجيين والعرب أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 31,5 مليون درهم، والعرب 5,7 مليون درهم، والخليجيون 4,9 مليون درهم. ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي 299,89 مليون درهم، شكلت نحو 44% من إجمالي تداولات السوق البالغة 681,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 346,38 مليون درهم. وحقق المستثمرون العرب في سوق دبي المالي صافي بيع أسبوعي بقيمة 39,43 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 158,66 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 198 مليون درهم، والأجانب غير العرب بقيمة 10,59 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 94 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 104,60 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون بسوق دبي صافي شراء أسبوعي بقيمة 3,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 47,20 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 43,66 مليون درهم. اتفاقيات إعادة الشراء ? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر اتفاقية إعادة الشراء عقداً يقوم بموجبه أحد الأطراف ببيع أوراق مالية إلى طرف آخر، وينفذ بشكل متزامن مع ذلك عقد لإعادة شرائها بسعر متعاقد عليه في المستقبل. وتعتبر الأوراق المالية للحكومة الأميركية هي الأنواع الرئيسية من الأوراق المالية المستخدمة في ذلك، ويتم تحديد طول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية، طبقاً لاحتياجات الأطراف المتعاقدة، لكن معظم عقود إعادة الشراء تدوم لبضعة أيام فقط. وتكون الفائدة في اتفاقيات إعادة الشراء، هي الفارق بين سعري البيع وإعادة الشراء، وتكون خاضعة للضرائب على المستوى الفيدرالي المحلي وعلى مستوى الولايات، ولا توجد معدلات إعادة شراء معتادة، لأنها تحدد من خلال مفاوضات مباشرة بين البائعين والمشترين. ومع ذلك، ترتبط معدلات اتفاقيات إعادة الشراء ارتباطاً وثيقاً بمعدلات أذون الخزانة والصناديق الفيدرالية، وقد تكون معدلات اتفاقيات إعادة الشراء أقل من معدلات الصناديق الفيدرالية، بسبب الضمان الذي توفره الأوراق المالية في حالة اتفاقية إعادة الشراء. ولا يعني هذا أن اتفاقية إعادة الشراء خالية من الخطورة، ففي عام 1982 لم تف إحدى شركات السمسرة بالتزاماتها فيما يتعلق بما يقرب من 4 مليارات دولار في اتفاقيات لإعادة الشراء، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة. وحيث إن الاتفاقية تعد قرضاً بضمان، فإنه يتعين على المستثمرين الانتباه إلى نقاط عدة مهمة، أهمها قدرة المقترض على سداد القرض، وعدم دفع أكثر من قيمة الأوراق المالية، لأنه لو لم يف البائع بالتزاماته فستكون هناك خسائر كبيرة. والسؤال هنا، لماذا يرغب المستثمرون أو المؤسسات في شراء اتفاقيات إعادة الشراء بدلاً من شراء الأوراق المالية؟. الميزة الأولى في اتفاقيات إعادة الشراء، هي أن تاريخ استحقاقها يمكن تحديده بشكل يناسب طول الفترة التي سيحتاج فيها المستثمر إلى الأموال قصيرة الأجل، والميزة الثانية أنه تنتفي في حالة اتفاقية إعادة الشراء، خطورة الخسارة بسبب تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية المعنية بالمعاملة التجارية. ويمكن للبائعين بالطبع بيع أوراقهم المالية حين يحتاجون إلى نقود، لكن هناك عيباً يرتبط بهذا الإجراء، فإذا انخفض سعر الأوراق المالية إلى ما دون سعر الشراء الأصلي، تكون هناك خسارة برأس المال، ويتجنب مشتري اتفاقية إعادة الشراء هذه الخطورة، ويقي نفسه ضد تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية. إن المشاركين الرئيسيين في اتفاقية إعادة الشراء، هم تجار الأوراق المالية والمؤسسات المالية، ولكن وبسبب ضخامة المبالغ التي تنطوي عليها المعاملات. تراجع سوق دبي 16 جلسة متتالية «غير منطقي» ? أبوظبي (الاتحاد) - وصف تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني تراجع مؤشر سوق دبي المالي لـ 16 جلسة متتالية بأنه “ تراجع غير منطقي”. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إن التراجع المستمر في سوق دبي المالي أدى إلى تخلي مؤشر السوق عن جزء هام من مكاسبه الكبيرة التي تحققت خلال الفترة من منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مارس الماضي. وأضاف أن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد ما زالت تلعب دورا سلبيا في حركة مؤشرات أسواق الإمارات، وتستحوذ هذه السيولة سواء مصدرها المواطنين أو غير المواطنين على حصة الأسد من إجمالي تداولات الأسواق استنادا الى الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وأفاد بأن حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي عمليات الشراء في أسواق الإمارات بلغت قيمتها منذ مطلع العام 2,41 مليار درهم بما يعادل 25% من إجمالي تداولات الأسواق، بينما بلغت قيمة شراء المستثمرين والمضاربين الأفراد 7,28 مليار درهم وما نسبته 75%. وبين الدباس أن حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي عمليات البيع في أسواق الإمارات بلغت 2,33 مليار درهم وما نسبته 24% من إجمالي عمليات البيع، بينما بلغت قيمة مبيعات الأفراد 7,35 مليار درهم وما نسبته 76% من الإجمالي. وأكد أن الاستحواذ الكبير لسيولة الأفراد لا يساهم في استقرار مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، وبالتالي استمرارية ارتفاع مخاطرها نتيجة ضعف الوعي الاستثماري لشريحة هامة من المستثمرين الأفراد. وأشار إلى عدم اهتمام المستثمرين الأفراد بالأساسيات الاقتصادية والاستثمارية والمالية للشركات، وعدالة أسعارها السوقية، واعتماد البعض منهم على الشائعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب مضاربة عدد كبير من منهم على حركة السعر وليس على تطور أداء الشركات. وتابع ان الاستثمار المؤسسي يبني قراراته الاستثمارية اليومية، بناء على تحليلات أساسية وفنية، وعادة ما تكون استثماراته بين متوسطة إلى طويلة الأجل، بعكس الاستثمار الفردي المضارب الذي تتسم معظم استثماراته كونها قصيرة الأجل. وأضاف أن سيطرة الاستثمار الفردي أدى إلى ارتباط قوي بين أداء مؤشرات الأسواق المحلية وأداء الأسواق العالمية، بالرغم من تفاوت الأسباب التي تؤدي إلى حركة مؤشرات الأسواق العالمية وأسواقنا المحلية. وبين أن حركة مؤشرات الأسواق العالمية أكثر عقلانية ونضجا، ومتعلقة بعوامل أساسية مرتبطة بأداء الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وأداء الشركات المدرجة وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة أو عوامل داخلية أو خارجية، حيث يسيطر الاستثمار المؤسسي على حركة هذه الأسواق. وأكد أن استمرارية انخفاض حصة الاستثمار المؤسسي في تداولات أسواق الإمارات سوف يؤدي إلى استمرارية انخفاض كفاءتها، وتركيز التداول على أسهم شركات المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق. وقال إن من الملاحظ خلال الفترة الحالية حدوث تذبذب شديد في مؤشرات الأسواق دون مبررات منطقية، اضافة إلى عدم تفاعلها مع نتائج الشركات عن فترة الربع الأول، في ظل انتشار الشائعات المختلفة التي يروجها بعض المضاربين بهدف تحقيق مكاسب سريعة من خلال رفع حجم الطلب أو العرض على اسهم بعض الشركات المدرجة. قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1%. وشهدت الأسواق خلال الأسبوع تراجع 7 قطاعات مدرجة، مقابل ارتفاع قطاعين فقط هما الاتصالات والسلع الاستهلاكية، واستقرار قطاع التأمين بدون تغير، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 14% لتصل إلى 1,11 مليار درهم، من تداول 780,89 مليون سهم. وهبط مؤشر قطاع الاستثمار خلال الأسبوع بنسبة 3,8% وأغلق عند مستوى 1875,72 نقطة من 1950,97 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 45,45 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1024 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,51 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ثاني اكبر انخفاض اسبوعي في السوق، بنحو 3,7% وأغلق مؤشره عند مستوى 111,37 نقطة من 115,68 نقطة، وحققت اسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 30,36 مليون درهم، من خلال 601 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,85 مليار درهم,. وانخفض قطاع العقار بنسبة 3,6%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2056,38 نقطة من 2133,3 نقطة، وحققت أسهمه أكبر حجم تداولات خلال الأسبوع بقيمة 504,3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6246 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 34,49 مليار درهم. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 745,89 نقطة من 761,03 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 68,47 مليون درهم، من خلال 223 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,31 مليار درهم. وانخفض قطاع التقل بنسبة 1,3%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1720,18 نقطة من 1742,99 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 29,47 مليون درهم، من خلال تنفيذ 742 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,84 مليار درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1% عند مستوى 1542,28 نقطة من 1557,79 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 202,41 مليون درهم، من خلال 2799 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 165,81 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1% عند مستوى 1230,18 نقطة من 1243,48 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 66,83 مليون درهم، من خلال 898 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,83 مليار درهم. واستقر مؤشر قطاع التأمين عند نفس مستويات الاغلاق السابق 1752,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 34,34 مليون درهم، من خلال 771 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,85 مليار درهم. وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,44% عند مستوى 1639,75 نقطة من 1622,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 129,54 مليون درهم، من خلال 1765 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 83,22 مليار درهم وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,3% عند مستوى 1154,21 نقطة من 1139,45 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 8,43 مليون درهم، من خلال 48 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,09 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,1% وبلغ إجمالي قيمة التداول 39,55 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 57 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة. تقرير: عمليات شراء تجميعية تؤهل لارتداد مؤشرات الأسهم ? أبوظبي (الاتحاد) -دخلت أسواق الأسهم المحلية في مرحلة الشراء التجميعية، في مؤشر على حركات ارتداد صعودية يقودها الاستثمار الحقيقي وليس المضاربي، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2467 نقطة، وبحسب التحليل الفني لا يزال السوق محافظاً على نقطة الدعم القريبة من 2470 والتي يقف عندها السوق لفترة، حيث بدأت حركة السوق تتجه بأن تكون أفقية مرة أخرى، مما يعني أن “ الثيران” بدأت تضعف من قدرة “الدببة” في السيطرة على السوق وبدأت علامات الضعف على “ الدببة” هذه النقاط. وأضاف التقرير أن هذه العلامات تبدو واضحة من الحركة الأفقية التي دخلها السوق بداية تعاملات الأسبوع الماضي، ومن خروجه من قناته الأفقية الهابطة القصيرة والضعيفة والتي دخلها السوق منذ بداية الشهر الحالي. وبين أن حجم تداول السوق الأسبوع الماضي أصبح أعلى من متوسط تداول الأسبوع الذي قبله مع حركته الأفقية، الأمر الذي نرجح معه أن يكون السوق في طور التجميع من جديد، حيث لا يزال يتداول بأقل من متوسطه في 100 يوم و50 يوما وأيضا 10 أيام، وفي غالب الأمر يتجه السوق إلى حركة أفقية “تجميعة” بين نقطة الدعم عند 50% فابوناشي عند 2470 وأعلى هذه القناة الأفقية عند 2510. واستبعد التقرير أن يكسر السوق مستوى 2470، مضيفا أنه في حالة تمكن السوق من تجاوز خط المقاومة عند 2510 سيبدأ بزخم أقوى ودخول خط صعود أكثر حدة ليواجه مقاومة أفقية مهمة وقوية عند 2560، وهذا مرجح مع وجود قناعة بأن السوق بعيد في هذه الفترة عن الأموال المضاربية وذلك لحركته الأفقية الواضحة وأن الدخول الذي نراه في هذه الفترة هو دخول استثماري حقيقي. واغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1475 نقطة. ووفقا للتقرير، فإن الدخول الذي شهده السوق في جلساته الأخيرة، اسثمار حقيقي غير مضاربين وذلك بالغالب لحركة السوق الأفقية التي ينفر منها المضارب بطبيعته. وأضاف أنه من خلال الرسم الفني، نجح “الثيران” من كبح جماح “الدببة” التي أخذت بزمام الأمور في السوق منذ 25 أبريل الماضي، ونجح السوق وللمرة الأولى في الخروج من قناته الهابطة الحادة التي دخلها منذ ذلك التاريخ، بمساعدة خط الدعم المهم عند 1490 والذي أصبح 1470 بسبب أن هذا الخط خط دعم هابط. وأوضح أن هذا الخط صادف أن يكون نفس نقاط 61.80% فابوناشي والتي تعد أهم نقاطه عند فابوناشي مما يرجح ارتداد السوق من هذه النقاط التي تشكل الخط الرئيسي للسوق والذي أعاق المؤشر أكثر من مرة في الصعود منذ عام 2009 . ووفقا للتقرير، فإن السوق ولأول مرة يختبر هذا المستوى كنقطة دعم، ولا يزال يتداول بأقل من متوسط المؤشر 100 يوم و50 يوما وأيضا 10 أيام، كما من الملاحظ أن حجم التداول بدأ بالتراجع، مما يعني أن المستثمر لا نية له للبيع على هذه الأسعار. وأضاف أن السوق سيحافظ على هذه النقاط متحركا بشكل أفقي تجميعي أقرب للصعود، وفي حالة تمكنه من المحافظة على هذه النقاط والبدء بالصعود سيواجه نقطة مقاومة مهمة عند 1530 ثم 1570 نقطة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©