الاستثمارات العقارية للمواطنين في الخارج تنمو 14% خلال الربع الأول

يوسف العربي (دبي) - نمت الاستثمارات العقارية للمواطنين خارج الدولة بنحو 14 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسة لشركة “آي بي غلوبال” التي أشارت إلى توجه أكثر من 50% من هذه المشتريات إلى ثلاث وجهات رئيسية تضمنت “لندن وكوالالمبور ونيويورك”. وقال تيم ميرفي، الرئيس التنفيذي للشركة لـ”الاتحاد”، إن الاستثمارات العقارية للإماراتيين والخليجيين في تركيا شهدت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نمواً متواصلاً بسبب الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الوافدة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تفرضها الحكومة التركية على تملك الأجانب. وأوضح، أن تركيا أجرت بعض التعديلات خلال العام الجاري في القوانين، خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات من جانب الجنسيات الأجنبية في تركيا، بعد أن كان لا يُسمح في السابق بشراء الجنسيات الأجنبية للوحدات العقارية في اسطنبول. وأكد أن هذه التعديلات كان لها أثراً إيجابياً في استقطاب الاستثمارات الإماراتية، بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم من جانب آخر في رفع أسعار العقارات على نحو ملحوظ خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن السياحة إلى تركيا سجلت نمواً كبيراً من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، ما حثّ الخطوط الجوية التركية على إطلاق حملة ترويجية للسفر إلى ثماني عواصم ومراكز في الشرق الأوسط، بأسعار مخفضة، حيث زار تركيا 3,2 ألف زائراً من الإمارات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الماضي و18 ألف زائر من المملكة العربية السعودية، و4,9 ألف زائر من الكويت، و1,908 من قطر، و1,5 ألف زائر من سلطنة عُمان. وفي السياق ذاته، بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا و الإمارات نحو 2,75 مليار دولار خلال العام 2010، وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 13 مليار دولار في العام 2011، بحسب إحصاءات صادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدر إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في تركيا بحوالي 10 مليار دولار، حيث تم استثمار ما يقارب 5,6 مليار دولار خلال العامين 2004 و2011 وفق تقرير للبنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية. وقال ميرفي “إن قيمة مبيعات العقارات في تركيا للمستثمرين الأجانب ارتفعت بشكل ملحوظ في ضوء عودة الثقة إلى السوق، حيث توفر تركيا لمستثمريها الأجانب فرصا عقارية أفضل من حيث الأسعار بالمقارنة مع المواقع الأخرى المطلة على البحر المتوسط”، بالإضافة إلى عائدات إيجارية تصل إلى نحو 5,4%. وأضاف: أن الاستثمارات العقارية الأجنبية في القطاع العقاري في مدينة اسطنبول خلال العام 2011 نمت بنسبة 27%، ما اعتبره مؤشرا واضحا للمكانة التي تحتلها المدينة على خارطة الاستثمارات العقارية. وذكر أن هناك زيادة مضطردة في إقبال المستثمرين من منطقة الخليج، وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار العقاري في تركيا، لافتاً إلى الاستثمارات العقارية للإمارتيين في تركيا تركز على اسطنبول، متوقعا استمرار هذا الاتجاه في المستقبل المنظور. وعزا إقبال المستثمرين العقارين في الخليج بصفة عامة والإمارات على نحو الخصوص على الاستثمار العقاري في تركيا لتقارب العادات والتقاليد، باعتبارها دولة إسلامية، كما أن شعبها محافظ ومنفتح على الثقافات الأخرى في الوقت نفسه، وهي عادات تشبه إلى حد بعيد العادات المحلية. وأضاف: أن القرب الجغرافي من المنطقة العربية بين تركيا ودول الخليج لعب دورا رئيسيا في زيادة الاستثمارات، حيث لا يستغرق الطيران إليها من منطقة الخليج إلا ثلاث ساعات. وفيما يخص الاستثمارات العقارية للخليجين في لندن، قال ميرفي اهتمام المستثمرين العقارين بالسوق العقاري في لندن لا يزال كبيرا، حيث تتصدر المدينة الوجهات الاستثمارية المفضلة على اعتبارها ملاذاً آمناً إلى لرؤوس الأموال بعد خاصة بعد تعثر الاستثمار في دول أخرى بالمنطقة، والتي تأثرت بحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أسواق المنطقة. وقال “إن السوق العقارية في المملكة المتحدة تتمتع بعدة مزايا، لعل من أبرزها توفيرها مستويات أمان عالية، والإطار القانوني الراسخ، وانخفاض تكاليف الاقتراض وقلة المعروض من الوحدات السكنية”، لاسيّما في المناطق الحيوية بوسط لندن. وأشار إلى أن المدن الرئيسية في بريطانيا لا تحظى بنفس الإقبال من قبل المستثمر العقاري في الإمارات ودول الخليج، حيث يسجل السوق العقاري في المملكة خارج العاصمة لندن معدلات أداء ضعيفة كونها مركزاً رائداً للخدمات المالية. وشكل المستثمرين الأجانب نحو 48% من إجمالي المشترين في منطقة وسط لندن، ويأتي غالبيتهم من دول منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج، بالإضافة إلى آسيا وروسيا ويبلغ العائد الإيجاري المتوقع ما بين 4 و6%. وقال “إن العاصمة الماليزية كوالا لمبور تأتي في المرتبة الثانية من حيث المقاصد الخارجية للاستثمار العقاري، حيث تستقطب ماليزيا المستثمرين من المنطقة لأنها دولة إسلامية وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية”. وأشار إلى أن الأبحاث التي قامت بها الشركة مؤخراً أكدت زيادة الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا بمعدل 11,4% خلال العام الماضي 2011، وينعكس هذا التوجه في مشروع “ذا ريتشموند”The Richmond)، والذي يمثل أحدث المشاريع التي تستثمر فيها “آي بي غلوبال” في كوالالمبور، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الشرق أوسطية في هذا المشروع إلى نحو 14%. وأوضح أن ماليزيا لديها خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في مجال توفير الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقطاب المستثمرين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام نظراً لمعرفتهم بهذه التشريعات ولأنها تعد الأكثر أمناً وضماناً بالمقارنة مع التشريعات التقليدية الأخرى وتمتلك كوالالمبور بشكل خاص روابط قوية مع البنوك المالية السعودية والإماراتية والكويتية. وقال ميرفي “إن انخفاض قيم الأصول العقارية في نيويورك بمعدل 50%، مقارنة مع مستويات الذروة خلال شهر يناير 2007، يتيح فرصة دخول الأسواق وشراء عقارات بأسعار مناسبة” ويصل العائد الإيجاري المتوقع في نيويورك إلى ما بين 3 و7%. وأوضح، أن الازمة المالية العالمية دفعت المستثمرين العقاريين إلى مراجعة حساباتهم وتبني منهجاً متأنياً ومدروساً بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي عقار كان لتجنب الأخطاء الماضية ودرء مخاطر الأزمات المستقبلية. وأكد على أهمية اعتماد المستثمرين العقارين لاستراتيجيات استثمارية متوسطة إلى طويلة الأجل، بالإضافة إلى اختيار الموقع جيداً و إجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول اقتصاد البلد الذي يرغب المستثمر دخوله والسوق العقاري لهذا البلد، وخاصةً فيما يتعلق بتوقعات النمو السكاني ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى ضرورة قيام المستثمر العقاري فهذه الأسواق إلى دراسة مستويات العرض والطلب قدر الإمكان وفهم ومعرفة القطاع الذي يرغب المستثمر دخوله ووضع استثماراته المقترحة بالنسبة لهذا السوق والتأكد من نظام الإقراض العقاري للبلد الذي يتجه المستثمر لشراء عقارات فيه وتشريعاته القانونية والاطلاع الاطلاع على عائدات الإيجار المتوقعة والنمو المتوقع لرأس المال. وقال “إن نصف عدد المستثمرين العقاريين في منطقة الخليج تقريبا يقومون بشراء العقارات في الخارج استناداً إلى معرفتهم العامة بهذه الأسواق” فيما يلجأ الباقون إلى شراء عقارات خلال الاعتماد على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم هذه الشركات بالبحث عن فرصاً استثمارية استثنائية غالباً ما تكون أقل من الأسعار المعروضة في السوق. استنادا إلى الأبحاث والدراسات الدقيقة التي تقوم بها على أهم الأسواق العقارية في العالم. وتدير شركة “آي بي غلوبال” استمارات عقارية تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار وتتنوع أنشطة الشركة بين الأبحاث وخدمات تمويل وشراء وإدارة العقارات، ووصولاً إلى إعادة بيعها.