العمالة الصينية تحطم «سور الصمت» العظيم

قام اقتصاد الصين على أكتاف العمالة الرخيصة، ويكد عمال مصانعها ليحصدوا قدراً ضئيلاً مقارنة برفاقهم في أميركا، أو ألمانيا. وفي خضم هذا الكم الهائل من الصناعات، يتدفق سيل من المهاجرين يصل عددهم إلى 130 مليوناً، لا يتعدى أجر الواحد منهم 197 دولاراً في الشهر. وعلى الرغم من أن ذلك يساوي واحداً على عشرين مما يتقاضاه نظيرهم الأميركي، إلا أنه أفضل من العام الماضي بنحو 17%. وبارتداد اقتصاد الصين، حذت الأجور حذوه. وتشهد المدن الساحلية حيث تجمع المصانع، نقصاً في قوتها العاملة المتذمرة. وقويت شوكة العمال بإصدار قانون العمل في 2008، وبزيادة إصدار القوانين الأساسية للعرض والطلب. وأصبح بذلك الحصول على العمال والاحتفاظ بهم، من الأمور الصعبة. ولا تزال القرى الصينية تحتفظ بنحو 70 مليوناً من العمال المهاجرين. ويجدر بالذكر، أن عدد الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً، سيبدأ في الانخفاض ابتداءً من العام المقبل. وعلى الرغم من ارتفاع معدل زيادة أجور هذه الشريحة، إلا أن تطلعاتها وبالقدر نفسه، آخذة في الزيادة. وفي حقيقة الأمر، فإن العامل الصيني، ليس سهل الانقياد كما تصوره أجهزة الإعلام المحلية. كما أن الإضرابات الأخيرة ليست معهودة في تكرارها (ووقع نحو 36 إضراباً في جواندونج وحدها خلال 48 يوماً فقط)، كما أنها تعكس استهداف هؤلاء العمال للشركات الأجنبية. ويبدو أن الصين تعمل بشيء من عدم الحكمة في تناول قضايا العمال الذي يعملون مع الشركات الأجنبية الكبيرة التي تجذب الوكالات الإعلامية الأجنبية. كما أنها لم تعد مهتمة كثيراً بجذب المستثمرين الأجانب، للحد الذي تلقي فيه باللوم عليهم في حالة شكوى أحد العمال الصينيين. وعلى الرغم من ذلك، تعتمد الصين على الاستثمار الأجنبي أكثر من اعتمادها على إنفاق المستهلك المحلي. وربما يعزى ذلك إلى القدر اليسير الذي يحصل عليه العمال من إجمالي الدخل القومي الضخم، وانخفاض إنفاق المستهلك من 61% في 1990، إلى 53% في 2007. كما أن ارتفاع أجور العمال الصينيين سيعود نفعه على الغرب أيضاً. وربما يبدو ذلك غريباً، خاصة في ظل الفائدة الكبيرة التي تجنيها الدول الغنية من تدني أجور عمال الصين، ويقدر ما تضيفه تجارة الصين لكل أسرة أميركية بنحو 1,000 سنوياً، حيث يعود الفضل في ذلك إلى البضائع الرخيصة المتوافرة في كل متجر من متاجر أميركا. وبإضافة القوى العاملة الصينية نحو الربع إلى القوى العاملة العالمية، ساعد ذلك على انخفاض الأسعار في دول الغرب، لذا، فإن ارتفاع أجور العمال الصينيين، سيبدأ في تصدير التضخم إلى الخارج. وعلاوة على ذلك، وبالأخذ في الاعتبار أن القوى العاملة هي واحدة من مصادر الاقتصاد العالمي مثلها مثل الأراضي، والنفط، فليس في مصلحة ذلك الاقتصاد أن ينخفض احتياطي العمالة في الصين. وتغيرت الأمور باندلاع الأزمة المالية، وأصبح الانكماش يمثل خطراً أكبر من التضخم. وبوجود نحو 47 مليون عامل عاطل عن العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها، ليس في مقدور القوى العاملة المتبقية الاحتفاظ بالاقتصاد العالمي كما هو. وما يفتقر إليه العالم حقيقة هو مدى إقبال المستهلك، وليس العامل. كما أن ارتفاع أجور العمال الصينيين، سيكون له تأثير شبيه على زيادة سعر الصرف الذي تنادي به أميركا، وخفض الفائض التجاري الصيني، وإنعاش قطاع الإنفاق. وسيساعد ذلك الشركات الأجنبية، والعمال الذين سرحتهم. وأن زيادة 20% في الاستهلاك الصيني، ستضيف 25 مليار دولار من الصادرات الأميركية. وربما يوفر ذلك 200,000 وظيفة في أميركا. وستساعد زيادة الإنفاق هذه، على عودة الاقتصاد العالمي لكامل قوته العاملة. وعند ذلك، ربما تفقد الشركات الأجنبية، والمستهلك، العمالة الصينية الرخيصة التي تحافظ على زيادة الأرباح، وانخفاض الأسعار. لكن ومع ذلك، يمكن الحصول على العمالة الرخيصة في داخل الصين، وفي مناطق أخرى مثل الهند. وبجانب أجور العمال، هناك قضية الإنتاجية في الصين. فبينما، زادت الأجور ثلاثة أضعاف خلال عقد بعد 1995، تضاعف الإنتاج مقابل العامل الواحد، بنحو خمس مرات. ولتكرار ذلك الإنجاز، وبانحسار معدل العمالة في الصين، فعليها زيادة مخزونها من العمال المهرة. ويتطلب ذلك، بقاء العمال أطول وقت ممكن مع مخدميهم حتى يستفيدوا من استثماراتهم، والذي يتطلب بدوره تخفيف حدة النظم الخاصة بقوانين الهجرة. وكتبت جوان روبينسون أستاذة الاقتصاد في جامعة كامبيردج ذات مرة “إن بؤس استغلال الرأسمالية، خير من بؤس عدم الاستغلال”. ومنذ أن كتبت ذلك في 1962 وحتى الآن، لم تتوقف الرأسمالية في استغلال العمال في جنوب شرق آسيا. عن «إيكونوميست»