أوباما يكافح لإزالة أثار «العدوان» الاقتصادي

انهال سيل من الأخبار الاقتصادية السيئة على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي خسر أيضاً اثنين من مسؤولي الاقتصاد في البيت الأبيض قبل أقل من ثلاثة أشهر من استحقاق انتخابي حاسم. فما كاد كابوس البقعة النفطية في خليج المكسيك، حتى جاء الوضع الاقتصادي الذي ما زال مثيراً للقلق في الولايات المتحدة ليذكر الفريق الديمقراطي الحاكم بأنه قد يحجب النجاحات التي حققها في ملفات أخرى. وأظهرت الأرقام التي أعلنت أمس الأول أن الولايات المتحدة خسرت 131 ألف وظيفة في يوليو الماضي، أي أكثر بكثير مما كان متوقعاً. وبقيت البطالة عند نسبة 9,5%، وهي نسبة مرتفعة تاريخياً بعد انكماش 2008-2009 الذي كلف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة. وعلى الرغم من عودة النمو في الولايات المتحدة منذ سنة فإنه ما زال محدوداً عند 2,4% في الفصل الثاني، فيما بقيت مؤشرات ثانوية عديدة أخرى عند الحد الأدنى. واستبعد البيت الأبيض إمكانية الوقوع مجدداً في الانكماش، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يحذرون من سنوات ركود اقتصادي وبطالة مرتفعة شبيهة بما عرفته اليابان في تسعينات القرن الماضي. وحرصاً منه على التشديد على المؤشرات الإيجابية النادرة على خلفية وضع رديء عموماً، أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أن التوظيف “ازداد في القطاع الخاص منذ سبعة أشهر”. لكن باعتراف الرئاسة نفسها فإن هذا النمو ما زال “غير كافٍ لتقليص معدل البطالة”. وذكر أوباما “أن الانكماش الذي ما زلنا ننهض منه هو الأخطر منذ الأزمة الكبرى” في ثلاثينات القرن الماضي. وأوضح الرئيس الأميركي “نعلم أيضاً أن الخروج من انكماش يتطلب وقتاً”، مؤكداً “أن طريق النهوض ليست خطاً مستقيماً”. وأقر أوباما بأنه “بالنسبة للموظفين والعائلات والشركات الصغرى في الولايات المتحدة فإن التقدم يجب أن يحصل بسرعة أكبر”، داعياً مجدداً الكونجرس لتبني تدابير محددة لتحفيز التوظيف الذي ما زال أكثر تواضعاً من خطة الإنعاش الضخمة بقيمة 787 مليار دولار في ربيع 2009 والتي انعكاساتها مرشحة للتلاشي. لكن هذه الخطة هي في الواقع مجمدة لأن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يفترض أن يوافقوا عليها ذهبوا في عطلتهم الصيفية مساء الخميس لخمسة أسابيع. وفي أفضل السيناريوهات فإن هذه التدابير قد يصوت عليها منتصف سبتمبر المقبل. لكن لا بد من الإشارة إلى أن البرلمانيين سيعودون في غمرة حملة الانتخابات التشريعية التي ستقرر مطلع نوفمبر مصير ثلث مقاعد مجلس الشيوخ ومقاعد مجلس النواب كافة، اللذين يسيطر عليهما الديمقراطيون حالياً. وفي هذا الإطار لا يتوقع أن تقدم المعارضة الجمهورية المسلحة بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ، هدايا لأوباما المتهم برفع العجز وانتهاج سياسة غير فعالة لتحسين العمالة. وقد تستغل أيضاً انسحاب مسؤولين لهما وزنهما من الفريق الاقتصادي الرئاسي: فبعد إعلان رحيل مدير الميزانية في البيت الأبيض بيتر اورزاج أواخر يونيو، أعلنت مستشارة أوباما الاقتصادية الرئيسية كريستينا رومر الخميس عودتها إلى التعليم. وأمام الخصوم دخل أوباما هو أيضاً في الحملة. فهو يكثر تنقلاته خارج واشنطن لتعبئة الديمقراطيين والدفاع عن حصيلة أدائه مركزاً خصوصاً على إصلاح نظام الضمان الصحي وضبط أنشطة “وول ستريت” وإنقاذ شركات في صناعة السيارات مما يعني برأيه إنقاذ نحو مليون وظيفة.