أبوظبي تستضيف أعمال المشتركة غداً

تعقد في أبوظبي في فندق فيرمونت باب البحر غدا اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريم جودي وزير المالية، رئيس الوفد الجزائري. وتبحث اللجنة في دورتها التاسعة والتي تستمر يومين، عدداً من الملفات أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة أهمها الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مركز تجاري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين الى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة. وتناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني واقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة. وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. ورحب المنصوري باستضافة الدولة لهذه الاجتماعات، مؤكداً أهمية أعمال هذه اللجنة لما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من كل ما توفره هذه اللجنة من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين. وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية الجزائر في جميع المجالات وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة وتبادل المعرفة الاقتصادية خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين. وقال إن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين الإمارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه مشيراً الى ان البلدين وقعا منذ انطلاق اعمال هذه اللجنة اكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم. حيث تنوعت هذه الاتفاقيات بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس. وأضاف انه سيتم خلال اجتماعات هذه اللجنة طرح مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين دولة الإمارات والجزائر في العديد من القطاعات والتي من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وادارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق. كما سيتم تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة خاصة الألمنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة واقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانىء القديمة واعدة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية. ويعقد يوم الثلاثاء 24 مايو الجاري الاجتماع التحضيري برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لمناقشة مقترحات دولة الامارات العربية المتحدة والجزائر التي سيتم تضمينها في محضر الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية الاماراتية – الجزائرية المشتركة والتي ستبدأ أعمالها يوم الاربعاء 25 مايو برئاسة وزير الاقتصاد. وستجري خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تعزز علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والبيئية بين البلدين مع الاستفادة من الفرص القائمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من التطورات التي حققها البلدان في علاقاتهما في السنوات الأخيرة. ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي و محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة الخارجية والطاقة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ودوائر التنمية الاقتصادية بأبوظبي والفجيرة ومصرف الامارات المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة ومركز دبي المالي العالمي وصندوق أبوظبي للتنمية وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشركة مبادلة.