بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس تأسيس شراكات في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة مع الجزائر، وذلك خلال لقائه معالي شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني مشترك لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة. وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال الصناعة والاستمارات المشتركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتم التركيز خلال الاجتماع الذي عقد امس في أبراج الاتحاد في أبوظبي بحضور المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة، بحث إمكانية تأسيس شراكات واطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعات الدوائية والسيارات والمركبات وقطع غيار السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد المنصوري ان الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الى أن الامارات تسعى جاهدة لتعزيز وتقوية علاقاتها مع الجزائر في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لافتاً الى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حريص على متابعة ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجزائر، ووجه سموه بتعزيز التعاون الثنائي وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتحديدا في المجالات التي تحقق مصالح البلدين وتعود عليهما بالمنفعة المشتركة.
ولفت المنصوري الى أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت دورتها الحادية عشرة في ابوظبي مؤخرا بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وأسفرت عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إحداها في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية الخدمات الجوية، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمار، ومذكرة تفاهم لتطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي من شأنها تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والكشف عن فرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور الاستراتيجي للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات الحيوية منوهاً بالتزام البلدين في تنفيذ المحاور الرئيسية المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة السابقة بما ساهم في تفعيل العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
وأكد المنصوري ان هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا مجزية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي توليه الإمارات أهمية كبيرة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة، مشيرا بهذا الخصوص الى اهمية تأسيس شراكات في قطاع صناعة السيارات والمركبات وقطع غيار السيارات لافتا الى أن الشراكة الثنائية بين الامارات والجزائر يمكن توسيعها وتعزيزها من خلال ضم طرف ثالث يمكن الاستفادة من خبرته وتجربته على هذا الصعيد، لافتا معاليه الى ان ذات الامر ينطبق على قطاع الصناعات الدوائية والصيدلة، منوها بهذا الخصوص باستثمارات شركة جلفار الاماراتية في قطاع الصناعات الدوائية في الجزائر.
واضاف ان قطاع الطاقة المتجددة يتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين البلدين على هذا الصعيد، مشيرا الى ان دولة الامارات العربية المتحدة اصبحت من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بالرغم من انها من اكبر دول العالم انتاجا للنفط، لافتا الى أن الامارات تضع خبراتها وتجربتها في مجال الطاقة المتجددة تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة، منوها بان اهتمام الامارات بقطاع الطاقة المتجددة لم يقتصر على تشييد مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة فقط وانما امتدت هذه المشاريع لتشمل دولاً اخرى ومنها دول أوروبية متقدمة مثل المملكة المتحدة (مصفوفة لندن) واسبانيا (محطة خيما سولار للطاقة الشمسية) وبعض الدول العربية مثل موريتانيا التي دشنت فيها «مصدر « مؤخرا محطة طاقة شمسية ضخمة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل محددة لتحديد المشاريع التي سيتم التركيز عليها في الاستثمارات المشتركة وإعداد تقارير ربع سنوية لرصد التطور الحاصل على هذا الصعيد، إضافة الى عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لبحث قضايا الاستثمار ولتذليل العقبات التي تعترض طريق الاستثمارات المشتركة، وتم التنويه بأهمية الاستثمارات الإماراتية القائمة حاليا بالجزائر ودورها التنموي الفعال على الساحة الاقتصادية في الجزائر.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجمهورية الجزائرية بالتطور الملفت الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكد ان آفاق العلاقات الثنائية رحبة في ظل توفر الكثير من الفرص المجزية للبلدين الشقيقين وتوفر الارادة المشتركة الصادقة للمضي قدما بعلاقات التعاون البناء، واكد حرص الجزائر على الدخول في شراكات ثنائية مع الامارات للاستثمار في مجال الصناعات الدوائية والصيدلة وصناعة السيارات والمركبات وقطع الغيار وقطاع الطاقة المتجددة والمدن المستدامة وما يعرف بالاقتصاد الاخضر، الذي قطعت فيه الامارات شوطا كبيرا في ظل حرصها ايجاد مصدر طاقة نظيف يحافظ على البيئة ويراعي الاشتراطات المتعلقة بها.
واكد حرص بلاده على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستثمرين الاماراتيين، منوها بالدور الحيوي والهام لاستثمارات الامارات القائمة حاليا بالجزائر ومساهمتها الهامة في تعزيز التنمية.
يذكر ان إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2009 /2011 حقق معدل نمو سنوي بلغ نحو 5 ,37%، حيث ارتفع حجم التجارة المتبادلة من 7 .349 مليون دولار عام 2010 إلى 7 .574 مليون دولار نهاية عام 2011 بنسبة نمو بلغت 64.4% وفي مجال النقل الجوي بدأ تسيير أول رحلة منتظمة لطيران الإمارات إلى الجزائر في مارس عام 2013 لتعزيز وتنشيط الحركة السياحية وخدمة قطاع الأعمال، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر ينمو باستمرار.
عدد اليوم
