أبوظبي (الاتحاد) - نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4,4% بالأسعار الثابته خلال العام الماضي ليصل الى 1,025 مليار درهم، مقارنةً مع 982,72 مليار درهم في العام 2011، بحسب المركز الوطني للإحصاء.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجـــــارية في نهاية عام 2012 نحو 1,40 تريليون درهم، مقارنةً مع 1,28 تريليون درهم عام 2011، أي بنسبة نمو تصل إلى 10,1% لنفس الفترة.
وقال المركز في تقرير امس انه يتضح من الاتجاه العام وفق البيانات المتوافرة حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2001 -2012 التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية عام 2012.
وأضاف «ســاهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2012 العـديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام الســابق، حــيث بلغ متوسط أسعار النفــط خلال عام 2012 قرابة الـ 112,03 دولار للبرميل، مقارنةً بنحو 109,02 دولار للبرميل لعام 2011، و78,5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة 62,6 دولار للبرميل، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام.
وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2012، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690,34 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335,27 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67,3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2012 ما نسبته 0.66% مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2011.
وشهدت باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً إضافياً على مستوى قيمها نهاية عام 2012 مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة التــكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 309,17 مليار درهم عام 2012، مقارنةً بنحو 281,69 مليار درهم في عام 2011، وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره على باقي المتغيرات.
ساهم التحسن الملحوظ في الاتجاه العام لقيم الإنتاج الكلي في الدولة، والذي تحقق من خلال تحسن إنتاج ومساهمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
