دبي (الاتحاد)
طالبت النيابة العامة في دبي، بإنزال عقوبات مشددة بحق 3 أشخاص زوروا شهادة حيازة ملكية مركبة صادرة عن طرق دبي، وتصوير 38 نسخة منها، وإدخال تغيير على رقم «الشاصي» في كل صورة للإيهام بأن الصور المزورة تخص 38 سيارة تم الاتفاق على بيعها لتجار سيارات من جنسية عربية.
وبينت التفاصيل أنهم قدموا الشهادات المزورة للمجني عليهما، واستولوا بذلك على 600 ألف درهم. جاء ذلك خلال مباشرة محكمة الجنايات في دبي أمس النظر في 4 قضايا تزوير.
وفي قضية ثانية، اتهمت النيابة العامة طبيبين، أحدهما هندي، والآخر عربي، بتزوير تقرير طبي، فقد اتهمت الأول بأصدار تقرير طبي مخالف للحقيقة، أفاد فيه بأن الثاني يعاني آلاماً شديدة أسفل الظهر والتوصية بصرف أدوية له تحتوي على مادة مخدرة، خلافاً للأصول الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة، حيث تم تقديمها للنيابة العامة.
وبينت النيابة أن مديراً عربياً هو الآخر اشترك مع الطبيبين بالتفاهم مع الطبيب الهندي على تزوير التقرير الطبي.
وفي القضية الثالثة، اتهمت شخصين من الجنسية الباكستانية، قالت إنهما زورا بيانات معلومات من مستندات الحكومة الاتحادية، هي عبارة عن 22 استمارة تفعيل شرائح أرقام هواتف متحركة، منسوب صدورها لشركة «دو» بأسماء أشخاص عدة دون علمهم بذلك، للاحتجاج بصحة ما فيها من بيانات.
واتهمت النيابة العامة طالباً خليجياً بتزوير 3 بطاقات شخصية صادرة عن مكتب شخصية مشهورة، واستصنع تلك البطاقات وقدمها مقابل 12 ألف درهم لثلاثة آسيويين متهمين كذلك في القضية.
عدد اليوم
