تنتظر مصر وتونس، المدعوتان الى قمة مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا، من القوى الكبرى مساعدات مالية كبيرة حتى لا تصبح عملية التحول السياسي الهشة في هذين البلدين ضحية لمشكلات اقتصادية واجتماعية.
ويعتقد المسؤولون السياسيون والخبراء أن انهيار هاتين الدولتين اللتين أطلقتا الربيع العربي يمكن أن يبدد آمال الديموقراطيين في المنطقة وان يعزز النظم القمعية وان يشكل دفعة للحركات المتطرفة. وقال الاقتصادي التونسي محمد بن رمضان “نأمل ان يفهم المجتمع الدولي أن فشل الثورة التونسية سيكون خطرا ليس فقط على العالم العربي ولكن ايضا على السلام الدولي”.
ويضيف ان تونس التي مازالت تبحث عن الاستقرار السياسي بعد اكثر من اربعة اشهر من طرد الرئيس السابق زين العابدين بن علي “بحاجة ماسة الى دعم اقتصادي ومالي دولي”. أما ابراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي فيقول ان “الاقتصاد المصري يواجه ازمة حقيقية بسبب غياب قوات الامن والمشكلات الطائفية وزيادة الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب اجتماعية”.
كما أن مساندة الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الى مصر وتونس من شأنها ان تبعث برسالة الى دول مثل سوريا وليبيا تواجه فيها الاحتجاجات الشعبية قمعا شديدا. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه “من المهم ان نبدي التزاما عميقا حتى تنتصر أفكار الحرية والديموقراطية في تونس ومصر وتنتشر العدوى في العالم العربي، بما في ذلك في سوريا”.
ولم ينتظر الرئيس الاميركي باراك اوباما قمة مجموعة الثماني التي تلتئم الخميس والجمعة المقبلين، بل اعلن الخميس الماضي خطة لتقديم مساعدات بعدة مليارات من الدولارات الى هذه المنطقة من العالم لمساعدتها على التحول الديموقراطي. ومع ركود السياحة، وتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة والتضخم، يسود القلق في مصر وتونس بشأن الأوضاع الاقتصادية بعد الفرحة الغامرة بإسقاط نظامي بن علي وحسني مبارك.
وتقدر مصر المساعدات المالية التي تحتاجها ما بين 10 الى 12 مليار دولار. وتجري القاهرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تراوح بين 3 و4 مليارات دولار وتناقش مع البنك الدولي امكانية الحصول على قرض قيمته 2,2 مليار دولار. واعلن اوباما إلغاء مليار دولار من ديون مصر للولايات المتحدة كما قرر منحها قرضا قيمته مليار دولار.
وتشير كافة مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي كان يعتبر في نمو مطرد حتى نهاية ديسمبر الماضي، الى الاقتراب من مرحلة الخطر. ووفق الارقام الحكومية، سجل قطاع السياحة خسارة قدرها 2,2 مليار دولار منذ يناير بينما كلفت المطالب الاجتماعية الموازنة العامة اكثر من مليار دولار. وينتظر ان يراوح معدل نمو اقتصاد مصر، وهي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربية (84 مليونا)، بين 1% و2% في حين كانت التوقعات تشير ان نسبة نمو 6%.
والوضع ليس افضل في تونس حيث يتوقع أن تراوح نسبة النمو بين صفر و1% بسبب أزمة قطاع السياحة خصوصا. وتخشى الحكومة التونسية من ان ترتفع نسبة التضخم، التي بلغت قرابة 13% عام 2010، لتصل الى قرابة 20% من السكان في سن العمل. ويرى بعض الخبراء أن المساعدات الدولية، مهما كانت سخية، قد لا تكفي وحدها للخروج بشكل دائم من الأزمة. ويقول جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن “مصر لا يمكن أن تطلب من أي دولة أن تساعدها اقتصاديا او أن تضخ استثمارات ما لم تكن لديها رؤية واضحة لمستقبلها السياسي”.
إلى ذلك، شدد الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف على ضرورة التعامل باعتدال مع النزاعات التي تعصف بالعالم العربي وكذلك ضرورة تعزيز الأمن النووي بعد مأساة مفاعل يوكوشيما الياباني.
وقال فيكتور كريمنيوك المحلل في اكاديمية العلوم لفرانس برس ان قادة الدول الثماني الأكثر غنى في العالم سيناقشون النزاعات التي يشهدها شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال هذه المباحثات “التي ستتركز على تحديد ما يحدث هناك من ثورة، وتحديث، او انهيار نظم وعلى كيفية مساهمة مجموعة الثماني” في حل هذه المشاكل.
الا ان قادة هذه الدول سيواجهون صعوبة في اتخاذ موقف مشترك في هذا الشان لما يوجد من اختلاف في النهج بين روسيا، التي ترفض اي شكل من أشكال التدخل، وبين الدول الغربية الأكثر نزوعا للتدخل كما هو الحال في ليبيا حيث يقوم التحالف الدولي بعمليات قصف جوي.
وحذر كريمينيوك من ان “المباحثات ستكون بالغة الصعوبة على ضؤ ما حدث” في الأشهر الاخيرة الماضية.
وتتيح قمة مجموعة الثماني، الفرصة للرئيس الروسي لطرح قضايا اخرى مهمة بالنسبة له مثل الأمن النووي وذلك في اطار سعيه المحتمل لإعادة ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. ويرى محللون ان مدفيديف 45 سنة يريد الترشح لولاية ثانية لكنه في حاجة الى الاتفاق على ذلك مع رئيس الوزراء فلاديمير بوتين 58 سنة الرئيس السابق (2000-2008) الذي لا يخفي رغبته في العودة الى الكرملين. وقال مصدر قريب من هذا الملف إن مدفيديف كما سبق أن اعلن خلال زيارته الى اوكرانيا في أبريل الماضي “سيقترح على شركائه في مجموعة الثماني تبني اتفاقية جديدة بشان الأمن النووي مع استخلاص الدروس من كارثة فوكوشيما النووية في اليابان” في مارس الماضي.
تراجع السياحة في مصر 46%
القاهرة (رويترز) - أورد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري أمس أن عدد السائحين الذين زاروا مصر انخفض بنسبة 46% في الربع الأول من العام عقب الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. ودفعت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير سفارات لإصدار تحذيرات من السفر وألغت العديد من شركات السياحة رحلاتها ليواجه القطاع الذي هو مصدر رئيسي للعملة الصعبة أزمة. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 28 مليار دولار في ابريل وهو أقل مستوى في أربعة أعوام.
وقال الجهاز في بيانه «مازال قطاع السياحة متأثرا بالأحداث الاخيرة» مضيفا أن عدد السائحين الذين زاروا مصر في الربع الأول بلغ 1,9 مليون سائح. وانكمش الاقتصاد المصري سبعة بالمئة في ربع السنة من يناير إلى مارس وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى واحد بالمئة العام الجاري انخفاضا من 5,12 بالمئة في 2010.
عدد اليوم
