تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز التجارة الإلكترونية» (الثانية) في مقرها بدبي بعد غد، وتهدف هذه الورشة إلى جمع الأطراف العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية لمناقشة طرق تطوير هذا القطاع وتعزيز خبرات الصفقات الإلكترونية لمستخدمي الإنترنت في الدولة. وتركز الورشة أيضاً على تعزيز ثقة المستهلكين والشركات في نظام التجارة الإلكتروني الخاص بدولة الإمارات.
وقال حمد المنصوري مدير عام حكومة الإمارات الذكية «نهدف من خلال استضافة العاملين بقطاع التجارة الإلكترونية إلى الدفع باتجاه مواصلة نهج التنمية المستدامة، وتعزيز التفكير الابتكاري باعتباره ضرورة من ضرورات هذا العصر.
وكذلك تماشياً مع التوجه الإيجابي العام للشركات التجارية في مختلف أرجاء الدولة، التي أصبحت تستوعب مزايا الأعمال الإلكترونية، وقد رصدنا توجهاً قوية من قبل هذه الشركات نحو تفعيل أنشطتها التجارية عبر الإنترنت».
وأضاف «مع تزايد أعداد مستخدمي الأجهزة الذكية المتحركة في الدولة، ومعدلات الانتشار المرتفعة لمستخدمي الإنترنت، تتمتع الشركات في الدولة بفرصة لا مثيل لها للتحرك بقوة نحو التجارة الإلكترونية، وتوسيع منصة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.
خصوصاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بواحدة من أكثر البنى التحتية الإلكترونية أماناً في العالم، ومع ذلك لا تزال ثقة الأفراد في التجارة الإلكترونية بحاجة إلى تعزيز، وليس أمامنا إلا العمل معاً ومواصلة الجهود لبناء هذه الثقة، وهذا هو تحديداً الهدف من وراء تنظيم واستضافة ورشة «تعزيز الأعمال الإلكترونية». وبحسب شركة فيزا إنترناشيونال، رائدة أنظمة بطاقة الدفع الإلكتروني، فإنه من المتوقع أن تنمو صناعة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 35% سنوياً لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول 2015، وهو أعلى معدل نمو للقطاع على مستوى العالم، يعزز ذلك، التقرير المحلي الصادر عن شركة فروست آند سوليفان، الذي يعتبر التجارة الإلكترونية هي القطاع الأسرع نمواً في دولة الإمارات، وعلى الرغم من أن القيمة الحالية للتجارة الإلكتروني في الإمارات تصل إلى 9?2 مليار درهم، إلا أن تقرير فروست آند سوليفان يتوقع أن تواصل هذا النمو ليصل إلى 36?7 مليار درهم بحلول 2018. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
