البحرين 2011.. الاصـلاحات تغلب الاحتجاجات

عاشت مملكة البحرين اياما عصيبة في 2011 جراء الصدامات التي جرت بين قوات الامن والمتظاهرين الذين خرجوا في فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية. لكنها وبحنكة قيادتها ومؤازرة من اشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استعادت هدوءها وفق مبدأ محاسبة المقصرين والمعتدين مستندة بذلك الى اقصى درجات الشفافية عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وضعت النقاط على الحروف. في 14 فبراير، فرقت السلطات البحرينية تظاهرتين في جنوب وشرق المنامة ما اسفر عن سقوط قتيل واصابة خمسة على الاقل بجروح، وفي اليوم الثاني قتل متظاهر ثان اثناء تفريق تظاهرات اخرى الامر الذي دفع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى اصدار اوامر بتشكيل لجنة للتحقيق. لكن الاعتصامات استمرت في وسط العاصمة رافعة شعارات تطالب باصلاحات سياسية وبالافراج عن معتقلين وسط قيام نواب جمعية الوفاق المعارضة بتعليق عضويتهم في مجلس النواب. وسقط 3 قتلى عندما اغارت قوات مكافحة الشغب في 17 فبراير على المعتصمين في دوار اللؤلؤة وفرقتهم بالقوة وقامت بنشر عشرات المدرعات العسكرية على مشارف الدوار. بينما تظاهر المئات امام المستشفى الرئيسي في المنامة مطالبين باسقاط النظام، الامر الذي ووجه بتظاهرات مضادة لمؤيدي القيادة البحرينية ملوحين بالأعلام وبصور الملك . وامر ولي عهد البحرين في 19 فبراير الجيش بالانسحاب من مناطق التظاهر ودعا إلى التهدئة وبدء مرحلة جديدة من الحوار ردت عليها المعارضة بشرطها استقالة الحكومة وسط مواصلة المعتصمين احتجاجهم بدوار اللؤلؤة. وفي 22 فبراير، امر ملك البحرين بالافراج عن عدد من المحكومين وايقاف دعاوى جنائية بحق ناشطين تمهيدا لبدء الحوار. بينما ردت المعارضة على ذلك بتظاهرة ضخمة في المنامة طالبت باقالة الحكومة، وقدم 18 نائبا من كتلة الوفاق استقالتهم من البرلمان. ورغم كل الدعوات من القيادة البحرينية الى الحوار للوصول الى التوافق الوطني والانطلاق الى المزيد من الاصلاحات السياسية والتنموية، الا ان المعارضة اصرت على المضي في تصعيد الاحتجاجات. في وقت سارعت دول مجلس التعاون الخليجي الى تأكيد دعمها ومساندتها للمملكة انطلاقا من مبدأ وحدة المصير وترابط امن دول المجلس كل لا يتجزأ، وارسلت في 14 مارس قوة تضم الف جندي من «درع الجزيرة» الى البحرين لمساعدتها في حماية الامن. واعلن ملك البحرين في 15 مارس فرض حالة الطوارىء على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر وكلف القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على الامن والاستقرار. بينما ادانت وزارة الخارجية موقف ايران المعارض لقوة «درع الجزيرة» واعتبرته تدخلا وتهديدا للمنطقة. وفي اليوم التالي شرعت شرطة مكافحة الشغب في اخلاء المتظاهرين من الشوارع وسط فرض حظر تجول من الرابعة بعد الظهر الى الرابعة فجرا، ومنع كل المسيرات في شتى انحاء المملكة وصولا الى اغلاق البورصة والمدارس والجامعات حتى اشعار آخر. واعتقلت قوات الامن في 17 مارس 6 من قادة المعارضة واتهمتهم بالتخابر مع دول اجنبية والتحريض على القتل. بينما ارجأ مجلس النواب في 22 مارس بحث استقالة نواب «الوفاق» لاتاحة الفرصة للحل السياسي. وساندت الجامعة العربية دخول قوات درع الجزيرة للمملكة ورفضت أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وفي 29 مارس، وافق البرلمان على استقالة 11 نائبا من بين 18 لكتلة «الوفاق» المعارضة تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالاصلاح. بينما احصت وزارة الداخلية سقوط 24 قتيلا في الاحتجاجات. وادان مجلس التعاون الخليجي في 2 ابريل التدخل الإيراني في الشأن البحريني الداخلي واعتبره تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. ورفعت وزارة العدل البحرينية في 14 ابريل دعاوى قضائية لحل كل من جمعية الوفاق وجمعية العمل الإسلامي نظرا لما ارتكبتاه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقيام بنشاطات اضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات. واكد رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 18 ابريل ان المحتجين الذين دعوا لتنحيته ستتم مساءلتهم، معتبرا الاضطرابات ضد الحكومة محاولة انقلاب وينبغي إحالة جميع المتسببين والمتآمرين للعدالة. واحالت النيابة العسكرية في 8 مايو 21 شخصا إلى محكمة استثنائية بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية. وفي 17 مايو وافق برلمان البحرين على استقالة 7 نواب من «الوفاق». وصدر في 19 مايو الحكم بالسجن 20 عاما على تسعة اشخاص ادينوا بتهمة خطف احد عناصر الامن العام. وفي 23 مايو، اعلنت السلطات رفع حظر التجول في مناطق وسط العاصمة. واكد ولي عهد البحرين في 26 مايو التزام المملكة بمواصلة طريق الاصلاح على اساس التوافق والاستقرار والاستدامة والمسؤولية مع وضع اهداف واقعية تكون قابلة للتحقيق ومقبولة لجميع البحرينيين. كما دعا ملك البحرين في 31 مايو إلى حوار دون شروط مسبقة اعتبارا من اول يوليو للبحث في الوضع الامثل للمملكة ودفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات. وفرقت قوات الامن مطلع يونيو اول تظاهرة في المنامة بعد سريان رفع حالة الطوارىء. وصدر في 22 يونيو الحكم بالسجن المؤبد على 8 معارضين بارزين في البحرين وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام. بينما اعلن في 28 يونيو عن اعادة تموضع قوة درع الجزيرة. واصدر ملك البحرين في 29 يونيو قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث التي رافقت الاحتجاجات واعدا بعدم التساهل مع اي شخص يثبت تورطه في الانتهاكات، ومعلنا وضع حد لعمل المحاكم الاستثنائية. وانطلق الحوار الوطني في البحرين في الثاني من يوليو بمشاركة ممثلين عن مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني لاعادة اطلاق عملية الاصلاح السياسي، حيث اكد رئيس مجلس النواب ان الحوار بلا شروط وبلا سقف». واعلنت جمعية «الوفاق» المعارضة المشاركة مع الاصرار على مطالبها، لكنها عادت وانسحبت في 17 يوليو، ورفضت في 29 يوليو نتائج الحوار التي سلمت الى ملك البحرين معتبرة ان الحوار لم يمثل «الارادة الشعبية». واطلقت المملكة صندوقا لتعويض متضرري الاحتجاجات في 21 سبتمبر. بينما تنافس 84 شخصا بينهم 9 نساء على 18 مقعدا في انتخابات تكميلية في 24 سبتمبر. واصدرت المحاكم المختصة احكام بالسجن 15 عاما على 32 ناشطا بتهمة الارهاب في 26 سبتمبر تبعها بعد 3 ايام حكم بالاعدام لمتهم واحكام بالسجن بين 5 سنوات الى 15 سنة على 20 كادرا طبيا بتهمة سرقة عقاقير وتخزين أسلحة خلال الاحتجاجات. كما صدرت في 3 اكتوبر احكام بالسجن بين 15 و25 سنة على 36 متهما بقضايا مرتبطة بأعمال العنف والشغب، تبعه في اليوم الثاني والثالث اصدار احكام بالسجن على 14 عضوا من «الوفاق» بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام بالقوة، واحكام بالسجن بين عام و5 اعوام على 19 متهما باعمال الشغب. وفي 12 نوفمبر، اعلنت المملكة عن احباط مخطط إرهابي جديد اعترف عناصره بمؤامرة تستهدف وزارة الداخلية وجسر الملك فهد والسفارة السعودية وشخصيات. وفي 21 نوفمبر اقرت الحكومة بارتكاب تجاوزات محدودة بحق المتظاهرين والمعتقلين مستبقة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر الذي اتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة غير الضرورية بحق المحتجين وكشف عن تعرض محتجزين للتعذيب العمد، لكنه اكد الا ادلة على علاقة واضحة لايران بالحركة الاحتجاجية. واعلن ملك البحرين قبول نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق متعهدا بمحاسبة المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات، وتعديل القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية، ووعد باصلاحات ترضي كافة لاطياف لتحقيق المصالحة، وطالب ايران بوقف حملتها الاعلامية ضد المملكة وترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة. كما قررت المملكة في التاسع من ديسمبر فتح سجونها للهيئة الدولية للصليب الاحمر بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها تسمح وزارة الداخلية البحرينية بموجبها للجنة بزيارة المعتقلين في مراكز الاعتقال والاصلاح التابعة لها وبان تضمن لموظفيها تدريبا على حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. كما اصدر وزير الداخلية الشيخ راشد ال خليفة توجيهاته باحالة كافة القضايا التي تخص حالات وفاة وتعذيب وسوء معاملة وتشمل الشرطة الى النيابة العامة. وقررت لجنة متابعة للجنة التحقيق منح الاولوية لاعادة دراسة اوضاع الموظفين والطلبة الذين تم طردهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات. في وقت امتدحت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر البحرين لتحركها بسرعة لتنفيذ خطوات نحو المصالحة السياسية. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية «ان الولايات المتحدة تشعر بالرضا ازاء اتفاق البحرين مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتطوير عمل الشرطة في البحرين ليكون جديرا بالثقة على نحو اكبر وقرارها وقف اجراء محاكمة اكثر من 100 رياضي متهمين بان لهم صلة بالاحتجاجات». وطالبت جميع الاطراف في البحرين بتهئية ودعم اجواء تفضي إلى المصالحة، وحثت البحرين على الاستجابة سريعا لتوصيات اخرى من لجنة تقصي الحقائق.