محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تبدي البنوك الخليجية اهتماماً كبيراً بالاستحواذ على مصارف وبنوك مصرية وسط توقعات مصرفية مصرية بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من صفقات الاستحواذ الخليجية للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق المصرية.
وجاءت صفقتا بيع بنك “بي ان بي باريبا” إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “الأهلي سوسيتيه جنرال مصر” إلى بنك قطر الوطني، وفي الطريق صفقة ثالثة يسعى لها بنك “برقان” الكويتي من خلال الاستحواذ على احد البنوك المصرية متوسطة الحجم، لتعيد رسم خريطة السوق المصرفية في مصر لسنوات طويلة قادمة، تمهد إلى تواجد وتقدم خليجي قوي في القطاع المصرفي المصري على حساب المدرسة المصرفية الأوروبية خصوصاً الفرنسية.
وسبق هذه الصفقات استحواذ مجموعة “كيو إنفست” القطرية على المجموعة المالية “هيرمس” القابضة اللاعب الأكبر في البورصة المصرية، كما تعزز صفقة بنك الإمارات دبي الوطني من التواجد الإماراتي في السوق المصرية، حيث يعد البنك الفرنسي “بي ان بي باريبا” خامس بنك إماراتي في مصر بعد ابوظبي الوطني، وأبوظبي الإسلامي الذي يمتلك البنك الوطني للتنمية، وبنك الاتحاد الوطني الذي استحوذ قبل سنوات على بنك الإسكندرية التجاري البحري، وبنك المشرق الذي ينفذ خطة توسعية ويواصل افتتاح المزيد من الفروع خارج القاهرة والإسكندرية.
وتضخ الصفقتان الأخيرتان نحو 3 مليارات دولار في القطاع المصرفي المصري، وهي مبالغ سوف تجري مضاعفتها حال صدور القانون الجديد للبنوك في مصر والذي يرفع الحد الأدنى لرأس المال من 500 مليون جنيه إلي ملياري جنيه لكل بنك.
مدرسة مصرفية خليجية
المدرسة الأوروبية المصرفية تمثل أهمية في السوق المصرية، حيث تشمل بنوكاً بريطانية وإيطالية ويونانية بالإضافة إلى البنوك الفرنسية، وتميزت البنوك الأوروبية بصفة عامة بقدرتها على جلب التكنولوجيا والمنتجات الجديدة إلى جانب نظم إدارية حديثة.
ويراهن القطاع المصرفي المصري على فوائد جديدة تجلبها البنوك الخليجية الجديدة القادمة للسوق تتمثل في الملاءة المالية العالية، وقدرتها على جذب شركات خليجية للسوق المصرية، وتقديم خدمات للشركات الخليجية القائمة بالفعل في السوق، إلى جانب نقل التجارب المصرفية الناجحة في أسواق الخليج العربي، خصوصا في مجال الصيرفة الإسلامية والتجزئة المصرفية وقروض الأفراد.
وتأتي هذه الصفقات المتلاحقة في القطاع المالي المصري على ضوء أهمية هذا القطاع المتزايدة قياسا إلى حركة الاقتصاد الكلي ودوره المحوري في قيادة النمو في السنوات القادمة على وقع التحولات الجذرية المتوقعة لخريطة الاقتصاد المصري مستقبلا.
كما يأتي حرص المؤسسات المصرفية الخليجية الكبرى على الاستحواذ على بنوك مصرية في هذه المرحلة، مدفوعا بعدد من الأسباب منها تدني قيمة الأصول المصرية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، قياساً بقيمتها الحقيقية حيث حصل بنك قطر الوطني على البنك “الأهلي سوستيه جنرال” بمبلغ 2,58 مليار دولار وهو سعر يقل عن القيمة السوقية للسهم ولا يزيد على 1,8 ضعف القيمة الدفترية، وتم بيع البنك بسعر يدور حول 35 جنيها للسهم بينما كانت بيوت الاستثمار الدولية والإقليمية قد حددت سعراً يتراوح بين 45 و60 جنيها للسهم.
إلا أن قرار المجموعة الفرنسية الأم ببيع وحدتها المصرية بهذا السعر المتدني، جاء ليصدم السوق ويؤكد تراجع قيمة الأصول المصرية في هذه المرحلة تأثراً بالأوضاع السياسية السلبية السائدة حالياً، علما بأن بنك الإمارات دبي الوطني استحوذ على بنك “بي ان بي باريبا” بمبلغ 500 مليون دولار تمثل 1,6 مرة ضعف القيمة الدفترية للبنك.
أما السبب الثاني في حماس المؤسسات الخليجية لتعزيز وجودها في القطاع المالي المصري، فيتمثل في إصرار البنك المركزي المصري على اتباع سياسة منع إصدار تصاريح لإنشاء بنوك جديدة، الأمر الذي يجعل الطريق الوحيد للتواجد في السوق هو الاستحواذ على احد البنوك القائمة بالفعل.
ويرى خبراء مصرفيون، أن دخول هذين البنكين الكبيرين الإماراتي والقطري إلي السوق المصري في هذا الوقت الحرج، يبرهن على المستقبل الجيد للسوق خاصة في مجال التجزئة وقروض الأفراد، كما يفتح آفاقاً جديدة لتمويل الشركات خاصة من جانب بنك الإمارات دبي الذي يتخصص في مجال تمويل الشركات التي تعاني صعوبات في الحصول على قروض لمشروعاتها، بسبب السياسات الائتمانية الحذرة التي تتبعها معظم البنوك المصرية في هذه المرحلة.
ويؤكد المصرفيون المصريون أن دخول البنوك الخليجية سوف يسهم في اجتذاب عملاء جدد، من بينهم المصريون العاملون في الإمارات وقطر وكذلك شركات خليجية جديدة راغبة في دخول السوق المصرية حال استقرار الأوضاع.
حركة التجارة
وقال محمد بركات رئيس بنك مصر، إن البنوك الخليجية القائمة في مصر منذ سنوات لعبت دوراً مهماً في تعزيز حركة التجارة بين مصر وبلدان الخليج العربي في الفترة الماضية، وساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية لأسواق المنطقة عبر تقديم خطابات ضمان لهؤلاء المصدرين، كما لعبت دوراً ملموساً في جذب استثمارات خليجية وتعزيز الاحتياطي النقدي. واضاف أن التجربة أثبتت الجدوى الاستثمارية لتواجد البنوك الخليجية في مصر، وهذا يتضح من خلال تطور أوضاع مراكزها المالية والأرباح التي تحققها، مما يؤكد الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية التي تضم 90 مليون مستهلك و22 مليون حساب مصرفي تتوزع بين حسابات أفراد وحسابات شركات، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بمعدلات التغطية المصرفية العالمية. وبين أن هذه الحسابات لا تغطي سوى شريحة محددة من المواطنين، ولا تزال هناك شرائح أخرى في حاجة لان تصل إليها الخدمات المصرفية، وهذا بالضبط ما تراهن عليه البنوك الخليجي القادمة خاصة أن من لا يحصلون على خدمات مصرفية، هم من ذوي الشرائح العمرية الشابة التي دخلت سوق العمل منذ سنوات وفي حاجة إلى هذه الخدمات. واتفق الخبير المصرفي احمد قورة مع بركات في توفر فرص هائلة في السوق المصرية تنتظر استقرار الأوضاع السياسية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يتسم بالعمق والتنوع فكل قطاع من قطاعات الاقتصاد سواء كان خدمياً أو إنتاجياً يضم آلاف الشركات التي يعمل بها ملايين الموظفين، كما أن السوق المصرية استهلاكية ضخمة تضم 90 مليون مواطن، وهؤلاء يمثلون رصيداً كبيراً لمن يريد أن يقدم قروضاً لشراء السيارات أو العقارات أو غيرها من الاحتياجات التمويلية.
وأشار قورة إلى مؤشرات إيجابية في القطاع المصرفي المصري ظهرت خلال الأزمة الراهنة، منها قدرة البنوك على الصمود أمام الأحداث كما ارتفعت الودائع داخل الجهاز المصرفي خلال العام الماضي بنسبة 13% لتكسر حاجز التريليون جنيه، وجاءت هذه الزيادة من القطاع العائلي وهذا يقدم دليلاً جديداً على متانة البنية التحتية للاقتصاد المصري، وهو ما تراهن عليه البنوك الخليجية القادمة إلى مصر.
عدد اليوم
