الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة المصرية تخفف مشروع ضريبة البورصة والأسهم ترتفع

الحكومة المصرية تخفف مشروع ضريبة البورصة والأسهم ترتفع
2 يونيو 2014 22:09
دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تخفيف بعض بنود مشروع القانون للتيسير على المستثمرين، ما أسهم جزئياً في صعود الأسهم خلال المعاملات الصباحية. وبموجب أحدث تعديلات على مشروع القانون، تمنح الحكومة إعفاء تاماً للأسهم المجانية من الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية. كان المؤشر الرئيسي للبورصة دخل الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لـ«رويترز» في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، وأعلن تفاصيلها. وبنهاية معاملات أمس الأول، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة، وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه «5?6 مليار دولار» من قيمتها السوقية، إلا أنها صعدت خلال المعاملات الصباحية أمس بأكثر من اثنين بالمئة. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1?88% مضيفاً نحو 149 نقطة إلى مستوى 8043 نقطة مقابل 7894 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأول. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم المتوسطة إلى مستوى 564 نقطة بنسبة 0?71%، مضيفاً نحو 4 نقاط من مستوى 560 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع بنسبة 0?71% مضيفاً نحو 7 نقاط إلى مستوى 992 نقطة مقابل نحو 985 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأول. وقال كريم عبدالعزيز من «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار»: «طبيعي أن يكون هناك ارتفاع كرد فعل للخسائر الحادة السابقة رغم اعتقادي بأن الضريبة ليست بالشكل الكبير الذي يؤثر على استثمارات الأفراد خاصة أن الأجانب تدفع أكثر من ذلك في بلادهم». ويرى أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية أن السوق ستعاود التراجع مرة أخرى بعد رد الفعل الطبيعي في الصعود «وقد يكون ذلك بداية من النصف الثاني من معاملات أمس». وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من أمس الأول أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماماً من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وقال مجلس الوزراء، إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وقال وزير الاستثمار والصناعة منير فخري عبدالنور للصحفيين أمس، على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة «القانون أرسل للرئيس وسيوقع اليوم غالباً». وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلاً من شرط الاحتفاظ بها عامين الذي كان تم إقراره سابقاً». وأضاف: «تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل». وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية «رويترز» بأن اجتماع أمس الأول كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل إحالته لرئيس الجمهورية. وقال «حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر». وأوضح أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة، وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية، بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ويقول وزير المالية، إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه « 1?4مليار دولار» وربما أكثر. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال عمران: «الفترة المقبلة تتطلب إجراءات إصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال». وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار، وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. وقال عبدالنور «طبيعي أن يحدث مقاومة للضريبة، وأن يكون رد الفعل سلبي.. مع الوقت سيهضم (المستثمرون في البورصة) الوجبة وهي ليست دسمة.. انظروا للضرائب في الدول المقارنة». (الدولار= 7?15 جنيه مصري) (القاهرة - رويترز)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©