تنظم الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وجود القوات الاميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها نهاية ،2008 حيث يوجد نحو 150 ألف جندي اميركي في 400 قاعدة عسكرية في أنحاء العراق، وتتضمن ايضا اتفاق شراكة استراتيجية بين واشنطن وبغداد·
وأبرز نقاط هذه الاتفاقية ''المادة الرابعة حيث تطلب فيها حكومة العراق المساعدة المؤقتة من القوات الأميركية ومساندتها في جهودها للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك القيام بعمليات ضد تنظيم ''القاعدة'' والمجموعات الإرهابية الأخرى والخارجين عن القانون·
وتعطي المادة الثانية عشرة الولاية القضائية للعراق على المتعاقدين مع الولايات المتحدة والعناصر المدنية بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب، وتنظم عملية تسليم المعتقلين أو المحتجزين وفق هذه المادة· وعندما يمارس العراق ولايته القضائية، تتولى القوات الأميركية عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفرادها او العنصر المدني، وتقدمهم الى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة·
وتتعلق المادة الخامسة عشرة بالاستيراد والتصدير وتعطي القوات الأميركية والمتعاقدين معها حق الاستيراد الى العراق والتصدير منه مواد تم شراؤها في العراق وحق إعادة تصديرها، وان ينقلوا ويستخدموا اية معدات او تجهيزات او مواد تكنولوجيا، شرط ان لا تكون هذه المواد ممنوعة في العراق· ولا تخضع هذه العمليات للتفتيش لكن على السلطات الأميركية تقديم وثائق مناسبة للعراقيين تؤكد أن هذه المواد تخدم أغراض هذا الاتفاق حصريا·
وتتعلق المادة الثانية والعشرون بالاحتجاز حيث لا يجوز للقوات الأميركية توقيف أو اعتقال أي شخص باستثناء أفرادها او عناصر الامن، الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي· وفي حال توقيف الأميركيين اشخاصا او اعتقالهم يسلمون الى السلطات العراقية خلال 24 ساعة· كما لا يجوز للقوات الأميركية تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية·
ونصت المادة الرابعة والعشرون على انسحاب جميع القوات الاميركية من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام ،2011 يسبقه تسلم العراقيين كامل المسؤولية الأمنية في كل المحافظات العراقية بحلول 30 يونيو عام ·2009 وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج القوات الأميركية من العراق في أي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت·
وتضمنت المادة السادسة والعشرون تمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني واعادة تأهيل بناه التحتية والاقتصادية واستمرار الحفاظ على موارده من البترول والغاز وغيرها واصوله المالية والاقتصادية في الخارج بما في ذلك صندوق التنمية للعراق· وتلتزم الولايات المتحدة بذل أقصى الجهود لإعفاء العراق من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق والتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق ولم يتم البت فيها بعد·
ونصت المادة السابعة والعشرون على ردع المخاطر الامنية لتعزيز الأمن والاستقرار والدولي، بتعزيز القدرات السياسية والعسكرية العراقية· أما المادة الثلاثون فنصت على أن مفعول هذا الاتفاق سيسري لثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة· كما لا يتم تعديله الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا
عدد اليوم
