حسام عبد النبي (دبي)
تنوعت العقوبات التي فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية على شركات مرخصة وعاملين فيها، بسبب مخالفة القوانين والقواعد التنظيمية خلال الـ 12 شهراً الماضية، وذلك ما بين إلزام تلك الشركات بتعويض 20 مستثمراً تم تضليلهم بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم (بعد توبيخها)، وفرض غرامة مالية بقيمة 2,35 مليون درهم، وأيضاً سداد العمولات التي حصلت عليها من خلال القيام بأنشطة تأمين محظورة، فضلاً عن فرض قيد على متداول لدى إحدى الشركات المرخصة لقيامه بـ 163 واقعة تزوير في السجلات، وتغريم مديرين في شركة مُرخصة 411 ألف درهم، وذلك لعدم تصرفهما بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة.
وحسب رصد أجرته «الاتحاد»، فقد أعلنت السلطة عن تجاوزات في 5 شركات تعمل من مركز دبي المالي العالمي بعد تحقيقات أجرتها السلطة وتعاونت فيها مع عدد من الجهات الرسمية، وجاءت تلك التحقيقات بعد إخطار من الشركات ذاتها عن سوء تصرفها وقيام بعض العاملين فيها بمخالفات وإثبات التحقيقات الداخلية صحة الأمر، إلى جانب شكاوى من المستثمرين في تلك الشركات.
وأظهر الرصد أن سلطة دبي للخدمات المالية دائماً ما تخفض العقوبات في حال الالتزام بقواعد التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقاً لسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، حيث تم تخفيض الغرامة المالية بنسبة 20% في إحدى الحالات، مبيناً أن السلطة قد تنظر برفع القيد إذا قام الشخص المخالف بتقديم طلب لتغيير أو إلغاء القيد المفروض عليه بعد فترة مدتها ست سنوات.
أنشطة محظورة
وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية خلال الشهر الحالي غرامةً ماليةً على كليمنتس دبي المحدودة والمرخصة لتقديم خدمات وساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد تحقيق أجرته السلطة بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات، حيث تبين من التحقيق ضلوع الشركة في أنشطة تأمين محظورة، بين شهري يناير ويوليو 2014. وشملت الغرامة المفروضة العمولات التي حصلت عليها الشركة من خلال قيامها بهذه الأنشطة المحظورة.
وقد أثبتت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن عدد خدمات وساطة التأمين المحظورة التي قامت بها الشركة هي 21 حالة، منتهكةً بذلك قواعد السلطة، كما فشلت في وضع نظم وضوابط مناسبة لكشف ورصد ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة.
وقد قررت سلطة دبي للخدمات المالية تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الشركة، نظراً لمبادرتها بإبلاغ السلطة عن سوء تصرفها، واتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور لديها والتعاون بشكل كامل خلال التحقيق، حيث كان من المقرر فرض غرامة تتجاوز 375 ألف درهم على الشركة، لكنها وافقت على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقاً لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة، فقد استحقت الشركة تخفيضاً أكبر.
وتعقيباً على تلك المخالفة، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن تقديم خدمات وساطة التأمين المباشرة في دولة الإمارات خارج مركز دبي المالي العالمي محظور، وذلك بموجب تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية والقانون الاتحادي في دولة الإمارات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شركة في مركز دبي المالي العالمي تقوم بممارسة أنشطة تأمين غير مرخصة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يحق للشركات المرخصة من قبل السلطة، تنفيذ عقود وساطة التأمين ضد مخاطر تقع في دولة الإمارات إلا إذا كانت المخاطر التي يتم التأمين ضدها تقع في مركز دبي المالي العالمي، أو كان العقد إعادة التأمين.
افتقار النزاهة
وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قيداً على متداول سابق لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بعد أن قام برفع قيمة سجل التداول لديه بنحو 40,4 مليون درهم لتغطية خسائره، ما اعتبرته سلوكاً يدل على أنه يفتقر إلى النزاهة.
وحددت التحقيقات عدداً من المخالفات التي ارتكبها أثناء عمله، وأولها تزوير السجلات الداخلية للشركة بما لا يقل عن 163 واقعة تزوير خلال الفترة الممتدة من شهر مايو إلى شهر يوليو عام 2014، وذلك بإدخال أسعار غير صحيحة في السجلات، بهدف تضخيم أرباحه أو إخفاء خسائره بنحو 11 مليون دولار أميركي، وهو إجراء يعرف بـ«التلاعب في القيود».
وشملت ثاني المخالفات تواطؤاً مع متعاملين في السوق التركية للتأثير على سعر الإغلاق في آخر يوم تداول من أشهر أبريل ومايو ويونيو في 2014، وذلك لاستحداث أسعار إغلاق تتطابق مع الأسعار المضخمة التي تناسبه، حيث قام بذلك لتجنب الضوابط الداخلية للشركة ولإخفاء تلاعبه في قيود التداول. كما أعطى المتداول السابق تعليمات لموظف تابع له لإدخال أسعار إغلاق يومية كاذبة، بينما كان خارج المكتب، ونفى ارتكاب أي مخالفة عند استجوابه من قبل الشركة، على الرغم من أن الشركة قدمت له أدلة تثبت قيامه بالتلاعب في قيود التداول في سجلاتها.
وأفاد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، بأن الشركة التي يعمل فيها المتداول قد أجرت تحقيقاً داخلياً أظهر قيامة بتصرف غير نزيه وبسوء سلوك فادح بموجب قواعد سلوك الشركة، ولذا أخطرت سلطة دبي للخدمات المالية بالواقعة وتعاونت بشكل كامل في التحقيق التي أجرته السلطة التي قررت عدم اتخاذ أي إجراء إنفاذي ضد الشركة.
وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من موظفي الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي التصرف بنزاهة عند أدائهم مهامهم، منوهاً أن السلطة قد تنظر سلطة برفع القيد إذا قام الشخص المخالف بتقديم طلب لتغيير أو إلغاء القيد المفروض عليه بعد فترة مدتها ست سنوات.
غسل الأموال
وقررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة، وذلك بقيمة 205,800 درهم لكل منهما، وذلك لعدم تصرفهما بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة، مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة في مركز دبي المالي العالمي.
وكان كل منهما قد أصدر في شهر أغسطس 2014، تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذوو «درجة خطورة عالية».
وكان يجب على الشركة، بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض المديرون المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال، والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث أصدرا، بصفتهما عضوين في مجلس إدارة الشركة، تعليمات لموظفيهما باتباع تعليماتهما.
وخلال التحقيقات أقر كل منهما بالمسؤولية عن أفعالهما، ووافقا على التسوية في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق. ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20%، حيث كان من المقرر فرض غرامة مقدارها 70 ألف دولار (257,250 درهم) على كل منهما.
كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة بعد أن قامت فور فتح الحسابات بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية وغيرها من السلطات المختصة في الدولة، فضلاً عن اتخاذها خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال.
وعن تلك الواقعة قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء خطيراً للغاية، وتتوقع مستوى أكثر مهنية من السلوك من أشخاص في مثل هذه المناصب العليا، وفي حال عدم الالتزام سوف تتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في مثل هذا السلوك»، مشيداً بالإجراء الذي اتخذه كل من كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لاتخاذهما الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر التي كانت تتعرض لها الشركة، ولإخطار السلطة، حيث كان من الممكن أن يعانيا شخصياً من الآثار السلبية لجهودهما هذه.
وعود لم تر النور
دبي (الاتحاد)
ألزمت السلطة في شهر ديسمبر الماضي شركة ماس كليرسايت ليمتد (بعد توبيخها) بدفع تعويض تتجاوز قيمته 12 مليون درهم، وذلك لعشرين مستثمراً، بعد مخالفة الشركة قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
وكانت السلطة قد علّقت في يونيو 2015 الترخيص الممنوح للشركة لمنعها من تقديم أية خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي، وذلك نتيجة قيام الشركة بين عامي 2010 و2011 بتسويق فرص استثمارية بإنتاج مطبوعات محدودة النسخ أخبرت من خلالها المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100% من استثمارهم الأصلي، بالإضافة إلى أرباح لا تقل عن 50% من إجمالي مبلغ استثمارهم، ولكن في الواقع لم يتم إنتاج أي من هذه المطبوعات، ولم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين ولا الأرباح التي وعدوا بها، وأسفر ذلك تقدم بعض المستثمرين في يوليو 2013 بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بالتحقيق في الموضوع، ووجدت بأن الشركة كانت قد روّجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة، بالإضافة لذلك لم تتعامل الشركة مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم، عملاً بالنظام التنظيمي. وذكر إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية توفر حمايات قانونية مهمة للمستثمرين، وقد تم تصميم هذه الحمايات لضمان حصول المستثمرين على كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمارات التي يقومون بها، وأن هذه الاستثمارات ملائمة لهم، لافتاً إلى أن السلطة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل من لا يقوم بتزويد المستثمرين بالحماية التنظيمية المطلوبة.
غرامة بسبب ممارسات مخالفة
دبي (الاتحاد)
خلال شهر نوفمبر الماضي، فرضت السلطة غرامةً ماليةً بقيمة 2,35 مليون درهم على إيه بي إن آمرو بانك إن في، فرع مركز دبي المالي العالمي، بعد أن كشفت التحقيقات قيام البنك، خلال الفترة الواقعة بين 1 يناير 2013 و31 ديسمبر 2014، بمخالفة عدد من قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي توجب المصرف بتطبيق الإجراءات المناسبة للحؤول دون أية فرصة لغسيل الأموال.
وقد قام «أيه بي إن آمرو» بلفت نظر سلطة دبي للخدمات المالية إلى هذه المخالفات وذلك بعد أن تلقى شكاوى من قبل مبلّغٍ داخليٍ حول أعمال قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، وإجراء تحقيق داخلي كشف أن بعض موظفيه لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي قد قاموا ببعض الممارسات التي خرقت سياسات إيه بي إن آمرو بالإضافة إلى القوانين والقواعد التي تشرف على تطبيقها سلطة دبي للخدمات المالية.
وقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية قيمة الغرامة، بعد أن أخذت بعين الاعتبار مبادرة إيه بي إن آمرو إلى التصرف بسرعة حيال كافة المواضيع المثارة في الشكاوى، والتبليغ عن سوء التصرف الحاصل لديه، وقيامه بخطوات مهمة لتصحيح أوجه القصور، ولتعاونه الكامل مع التحقيق.
وقد وافق «إيه بي إن آمرو» أيضاً على تسوية الإجراءات مع سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق مما أهّله بالتالي للحصول على تخفيض إضافي حيث كان من المقرر فرض غرامة مقدارها 3,67 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الغرامة، فقد أعطت سلطة دبي للخدمات المالية توجيهات لإيه بي إن آمرو باتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لديه.
مسؤوليات سلطة دبي للخدمات المالية
دبي (الاتحاد)
سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظِمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وهو منطقة حرة مالية متخصصة أنشِئت لهذا الغرض في إمارة دبي.
ويغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية الجماعية وخدمات العُهد والائتمان وتداول العقود الآجلة للسلع والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساعدة، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي وتنفيذها. وقد وافقت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك على تفويض صلاحيات من مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي (RoC) للتحقيق في شؤون الشركات وشركات الأعمال في المركز عند الاشتباه بأي إخلال جوهري بقانون الشركات للمركز ومباشرة سبل المعالجة التنفيذية المتوافرة لمسجل الشركات.
عدد اليوم
