طالب عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم رئيسة حزب ''كاديما'' الحاكم تسيبي ليفني أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال ايهود اولمرت بمغادرة السلطة فوراً، وذلك غداة الإعلان عن قرار بتوجيه الاتهام له في قضية فساد· وقالت ليفني امام نواب حزبها وحزب اولمرت كاديما المجتمعين في بتاح تيكفا قرب تل ابيب إن ''رئيس الوزراء يجب ان يترك مهامه، لا يوجد خيار آخر''· وأضافت ''على إيهود اولمرت ان يقود المعركة من اجل اثبات براءته من منزله لا من مقعده كرئيس وزراء''· واستقال اولمرت من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب في 12 سبتمبر·
وانضمت ليفني أمس الى عدد من النواب الآخرين الذين طلبوا من أولمرت التخلي عن مهامه فوراً من دون انتظار نتيجة الانتخابات· وقال النائب اسحق بن اسرائيل من حزب كاديما الوسطي ''على رئيس الوزراء ان يكافح من اجل اثبات براءته، انما يجب ان يرحل''· وقال النائب من حزب العمل اوفير بينيس باز ''انه يوم مأساوي لدولة اسرائيل· على اولمرت ان ينسحب على الفور كما وعد· من غير المقبول ان يستمر شخص متهم بجريمة ضد الدولة في تولي منصب رئيس الوزراء''· ودعت النائبة من حزب كاديما مارينا سولودكين اولمرت الى التخلي ''فورا'' عن السلطة لانه ''يحدث شللاً في النظام السياسي''·
ونقلت صحيفة ''معاريف'' الاسرائيلية عن مسؤول آخر في كاديما قريب من ليفني تأكيده ان اولمرت يتسبب ''بضرر لا يمكن إصلاحه'' للحزب· واضاف رافضاً الكشف عن هويته ان ''الحزب يحتاج الى القيام بحملة انتخابية في ظروف جيدة''· وقررت تسيبي ليفني تركيز حملتها على صورة حزب غير فاسد يسعى الى اعتماد سياسة نظيفة، وتوجيه الاتهام الى أولمرت يشكل عائقاً اساسياً امام هذه المسألة· وكتبت ''معاريف'' في افتتاحيتها ''اذا أراد اولمرت مساعدة تسيبي ليفني وكاديما، فعليه ان يقفل الباب ويذهب· انما لا يملك اولمرت فعلاً الاسباب الكافية لارادة مساعدة تسيبي ليفني''· وكتبت صحيفة ''هآرتس'' من جهتها ''اذا اراد رئيس الوزراء مساعدة حزبه كاديما وتسيبي ليفني التي خلفته، سيعلن انه لم يعد قادراً على البقاء في منصبه وانه يستقيل من الكنيست، ما يسمح لليفني بتولي رئاسة الحكومة مكانه حتى الانتخابات''· الا ان اولمرت اعلن في بيان امس الاول انه لا ينوي العدول عن مهامه قبل الانتخابات· وجاء في البيان ان رئيس الوزراء ''استقال من منصبه· في الظروف الحالية، لا يوجد اي سبب قانوني لاعلان تعليق اضافي فوري لممارسة مهامه''·
ونقلت وسائل الإعلام الاسرائيلية عن عدد من الخبراء القانونيين أن القانون لا يجبر رئيس الحكومة على مغادرة منصبه في هذه المرحلة· وأعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الأربعاء ان ''المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز ابلغ رئيس الوزراء ايهود اولمرت بانه ينوي الشروع بملاحقات جزائية في حقه في عدد من الجنح في إطار قضية ريشون تورز'
عدد اليوم
