الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع عائدات الشركات الأميركية بسبب الركود الأوروبي

تراجع عائدات الشركات الأميركية بسبب الركود الأوروبي
19 مايو 2013 22:17
تعاني الشركات الأميركية الكبيرة تراجعاً ملحوظاً في نمو مبيعاتها، وتشير تقارير عائدات معظم الشركات في الربع الأول، إلى تراجع تقدر نسبته بنحو 0,3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي ربما يؤدي للحد من تحسن المبيعات التي تحققت نهاية 2012. ورغم تحقيق أغلب الشركات الأميركية أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، فشلت العديد من هذه الشركات من “آي بي أم” إلى “زيروكس”، في تحقيق توقعات عائداتها نتيجة لتضافر عدد من العوامل، مثل الركود في أوروبا، وقوة الدولار، وضعف إنفاق المستهلك. وتعتبر أرقام المبيعات مثيرة للمخاوف، في ظل استمرار ضعف النشاط التجاري وطلب المستهلك، لما يقارب أربع سنوات بعد الركود. كما تدل أيضاً على تثاقل وتيرة التعافي التي تسود اقتصاد أميركا، حيث ساعد التفاؤل بداية العام على تحقيق أرقام معقولة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي وقطاع الصناعة ومبيعات التجزئة. وفي المقابل، استجابت العديد من الشركات لذلك، من خلال خفض الوظائف والحد من الاستثمار في محاولة لإنعاش أرباحها، الخطوات التي ربما تجعل تعافي الطلب أمراً يصعب تحقيقه. الأزمة الأوروبية وتشكل أوروبا واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الشركات الأميركية، التي لم تتوقع تحقيق الشيء المطلوب خلال الربع الماضي. كما وجدت العديد من هذه الشركات الظروف أسوأ مما هي توقعت. وما يثير قلق بعضها، أنه وبينما من الممكن تعافي دول جنوب أوروبا الهامشية المتعثرة، يصبح مجال التدهور مفتوحاً لاقتصادات القارة الكبيرة، مثل ألمانيا وفرنسا. وترى شركة “ويرلبول” الأميركية الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية والتي تملك مصانع في كل من فرنسا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا والسويد، أن الطلب لم يتعاف حتى الآن في أوروبا. كما تتوقع بقاء مبيعات القارة الصناعية على حالها هذا العام، مقارنة بنسبة نمو في أميركا تتراوح بين 2 إلى 3%. وفي حالة تراجع الطلب بنسبة أكبر، ستتجه الشركة إلى خفض تكاليفها في القارة. وتشكل دول الاتحاد الأوروبي خمس اقتصاد العالم ويقدر “دويتشه بنك”، أن ما يقارب 17% من أرباح وعائدات الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، من أوروبا. وفي حين وقعت دول جنوب القارة تحت أسر الديون لفترة طويلة، تتعرض الآن الأعمال التجارية والمستهلك في اقتصادات أوروبا الغنية، للمزيد من الضغوط. وتعمل الشركات الفرنسية على تسريح منسوبيها، ما ساعد على زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى رقم قياسي بلغ نحو 3,2 مليون. وفي ألمانيا تراجع معدل شراء السيارات الجديدة عند بداية العام بنسبة قدرها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ودخلت أوروبا في ركود شديد، حيث ظل اقتصاد الجزء الجنوبي منها على وجه الخصوص، مستمراً في ضعفه، في حين زادت الأمور سوءاًَ في شمال القارة ووسطها. خفض التكاليف وأعلنت شركة “أير للمنتجات والكيماويات”، عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الأول بنحو 6% إلى 2,48 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه في القارة 5%، ما دفعها للتفكير للحصول على سبل تعينها على خفض تكاليفها. وارتفعت مبيعات “جنرال اليكتريك” عند نهاية العام الماضي، إلا أنها انخفضت في منتصف الربع الأول دون التوقعات بنسبة 8%. كما تراجعت عائدات الشركة عند نهاية الربع بنحو 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفض كذلك الطلب الأوروبي بذات النسبة مع انخفاض مبيعات توربينات الغاز ومحركات الطائرات بنحو الثلث. ولم تسجل عائدات الشركة ارتفاع يذكر في الربع الأول، حيث ظلت عند 35 مليار دولار، نتيجة تراجع مبيعات المنتجات الصناعية بنسبة قدرها 6%. وبدأت بوادر المعاناة تنعكس على الشركات الأميركية العاملة في أوروبا، حيث أصاب البطء نشاط شركة “أومنيكوم جروب” العملاقة للإعلان في دول أوروبا الغنية خلال الربع الأول، في إشارة إلى توجه الشركات الأوروبية لخفض إنفاقها. وفي غضون ذلك، استمر الاقتصاد الأميركي في الانتعاش بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنمو سنوي قدره 2,5% خلال الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت مبيعات “يو بي أس” في نفس الفترة بنحو 2,3% إلى 13,4 مليار دولار. وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا تحسن التوقعات الشهرية بشأن الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، بعد تراجع مفاجئ في مارس. وقال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية ومقره نيويورك إن مؤشره - الذي يضم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقيس التوقعات لفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة ارتفع بنسبة 0,6% في أبريل ليصل إلى 95 نقطة بالمقارنة مع 100 نقطة لسنة الأساس في 2004. وقال المركز، إن الزيادة بنسبة 0,6% تعد هي أقوى زيادة منذ فبراير عام 2012. وظائف جديدة ويثير ضعف المبيعات قلق بعض المستثمرين الذين ينظرون للعائدات كمقياس لقوة اقتصاد العالم أكثر من الأرباح. ويرى جيم روسيل، كبير استراتيجي الأسهم في “البنك الأميركي لإدارة الثروة”، أن قلة نمو العائدات لا تساعد على إضافة وظائف جديدة، وهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة. وأظهرت بيانات لوزارة العمل الأميركية مؤخرا أن معدلات البطالة هبطت في 43 من الولايات الأميركية الخمسين، وفي منطقة كولومبيا في أبريل عن مستوياتها قبل عام. لكن البطالة ارتفعت في عدد قليل من الولايات، بما في ذلك ايلينوي وديلاوير وانديانا وويسكونسن ومسيسبي ونيو هامبشير. وتملك الشركات الكبيرة العديد من الوسائل التي تمكنها من إعادة الأرباح، الشيء الذي قاد إلى أرقام غير صحيحة. وأخفقت نحو 52% من الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، في تحقيق توقعات الأرباح خلال الربع الأول. وعملت هذه الشركات على خفض التكاليف، بينما لم يتجاوز الإنفاق على المعدات والبرامج سوى 3% خلال ذلك الربع من واقع 11,8% في نهاية 2012. وبانخفاض العائدات في أوروبا، بدأت تخطط العديد من الشركات لتسريح جزء من العاملين لديها، إضافة إلى دمج المكاتب وإغلاق بعض المصانع. كما تنوي شركة “زيروكس” زيادة خفض تكاليفها خاصة في أوروبا، بينما تخطط “فورد” لإغلاق ثلاثة من مصانعها الأوروبية بحلول 2014. وتسعى “آي بي أم” لتسريح نحو 1400 من موظفيها في فرنسا في غضون العامين المقبلين، من واقع 10 آلاف هناك. وحذر أندرو ليفريز، مدير شركة “داو للكيماويات”، من اللجوء لخفض إعداد كبيرة من العاملين في أوروبا، على الرغم من أن شركته لا تنوي استثمار أموال كثيرة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. وانخفضت مبيعات الشركة في غرب أوروبا خلال الربع الأول بنحو 12% مقارنة بالعام الماضي، مع أن أرباحها ارتفعت بنسبة قدرها 28%. ورغم موجة تراجع مبيعات الشركات الأميركية الكبيرة التي تسود دول أوروبا، إلا أن العديد منها لا تزال تتطلع لعودة الاقتصاد الأوروبي لمساره الصحيح قبل نهاية العام الحالي. نقلاً عن «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©