عواصم (أ ف ب، رويترز) - يجتمع القادة الأوروبيون بعد غد الأربعاء في قمة تطغى عليها مسألة البطالة والانكماش المتزايد في منطقة اليورو، لكن مع آمال بتبديد المعارضة لحملة مقررة ضد التهرب الضريبي.
والمحادثات التي تستمر يوما واحدا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل كرست قبل أسابيع المعركة السياسية للكشف عن ضرائب غير مدفوعة مخبأة في سويسرا. لكن قبل أيام على القمة وفيما اتضح أن النمسا ولوكسمبورج لن تقدما سجلات مصرفية بدون مواجهة، أضيف موضوع النقاش حول طموحات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إلى جدول الأعمال.
وحين يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل ستطغى على أعمالهم مسألة البطالة، حيث هناك 26 مليون عاطل عن العمل في دول الاتحاد، وكذلك أطول انكماش تشهده منطقة اليورو والمستمر منذ 18 شهرا. ومع تظاهرات الاحتجاج المنتظمة في عدة دول أوروبية احتجاجا على ما يعتبره المواطنون عواقب مدمرة لبرامج التقشف الوطنية، بدأ القادة الأوروبيون يشعرون بالضغط لضرورة القيام بتحرك ما.
التهرب الضريبي
وقال مسؤول أوروبي متابع لتحضيرات القمة في بروكسل لوكالة فرانس برس “يجب أن يقدموا شيئا يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف وفي وقت قريب”. وأضاف “المعركة ضد التهرب الضريبي وتهريب الأموال ليست مجرد تهديد وإنما من المنصف القول إنها لن تؤدي إلى نتيجة في المستقبل القريب”.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند حاولا استخدام هاتين المسالتين اللتين يتقاربان حولهما كأساس لاتفاقات بين الدول الأعضاء الـ 27. لكن هذه المرة يرى بعض الدبلوماسيين أنه سيكون من الصعب للقوتين الموجهتين في الاتحاد أن يتوصلا إلى نتيجة. فألمانيا تواجه مخاطر الاقتراب من الانكماش فيما عادت فرنسا إلى الانكماش وتواجه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي صعوبات أيضا.
وهذا الأمر لن يساعد كثيرا قادة يواجهون معارك انتخابية مثل ميركل في سبتمبر. وتلك المعركة الانتخابية قد تكبح أيضا جهود الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي هذه السنة. وفي الوقت الراهن تشير استطلاعات الرأي إلى أن ميركل ستعود إلى السلطة لكن في مطلق الأحوال فان السياسة المحلية الألمانية تحظى بأهمية كبرى في منطقة اليورو.
ولدى كبار المسؤولين في برلين الجرأة لكي يقروا بان باريس وبروكسل تتحملان مسؤولية كما برز في نقاش تلفزيوني تحدث فيه وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله. وقال شويبله إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي “كانت على الدوام الأبطأ في التحرك” وانه في المعركة ضد البطالة سيكون من الحكمة معرفة أولا ما يمكن القيام به على المستوى الثنائي.
حكومة اقتصادية
وقد حاولت فرنسا وألمانيا بصعوبة الاتفاق على طريقة المضي قدما في منطقة اليورو منذ تولي أولاند السلطة قبل سنة. فقد جدد الرئيس الاشتراكي الأسبوع الماضي دعوته إلى إقامة حكومة اقتصادية واسعة لمنطقة اليورو. وقال آنذاك “واجبي هو إخراج أوروبا من خمولها وتقليل استياء الشعوب الذي ليس من شانه سوى تهديد مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه” داعيا إلى إقامة “حكومة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي .. تجتمع شهريا حول رئيس مكرس لهذه المهمة وحدها. إدارة واسعة لمنطقة اليورو في مجال الأموال العامة والسياسة الاقتصادية”.
ورد برلين جاء فاترا حيث قال المتحدث باسم ميركل إن الأفكار التي طرحت في سلسلة خطابات رغم أنها ليست بجديدة “مثيرة للاهتمام” لكنها سابقة لأوانها. وما يعقد الأمور أيضا خطة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتنظيم استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 2017. ويريد عبر ذلك الحصول على تنازلات إضافية من الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة لندن.
وما يثير قلق القادة الأوروبيين أيضا الديون العالية لإيطاليا واحتمال فرض مراقبة مشددة لوضع إسبانيا وخطط إنقاذ اوروبية جديدة لسلوفينيا. ويعقد القادة الأوروبيون أيضا قمة تستمر يومين في يونيو قبل العطلة الصيفية.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان أن مسألة منح فرنسا فترة أكبر لتقليص العجز في موازنتها أمر يثير القلق. وقال فايدمان في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الصادرة أمس “إن مصداقية القواعد الجديدة لن تتوثق إذا استهلكنا منذ البداية الحد الأقصى من مرونتها”.
وأضاف فايدمان قائلا: “على فرنسا كما على ألمانيا كدولتين كبيرتين في منطقة اليورو مسؤولية خاصة في العمل على اتخاذ القواعد التي تم تشديدها العام الماضي من أجل تقليص العجز في الموازنة مأخذ الجد، حتى تتم استعادة الرؤية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا بشأن الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن العجز ما يزال مرتفعا بوضوح عن نسبة 3% المنصوص عليها”.
تعافٍ اقتصادي
من ناحية أخرى، قال محافظ بنك انجلترا المركزي المنتهية ولايته ميرفين كينج أمس إن ضعف منطقة اليورو مازال يشكل الخطر الأكبر على التعافي الاقتصادي الوليد لبريطانيا. ودعا كينج في مقابلة تلفزيونية إلى تبني “خطة متوسطة الأمد” لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح قائلا إنه يجب السماح لعوامل الاستقرار الاقتصادي التلقائية بأن تؤتي ثمارها.
وتوقع كينج أن يتعافى إنتاج النفط في بحر الشمال خلال العامين المقبلين. وكان كينج توقع الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع وانخفاض معدل التضخم عن النسبة المتوقعة قبل ثلاثة أشهر.
من جانب أخر، قالت وزارة المالية البريطانية إن استقلال اسكتلندا سيخلف لها قطاعا ماليا متضخما ما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث في قبرص.
وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا، والذي من المقرر أن يجري في سبتمبر 2014 تقوم الحكومة البريطانية بتحليل آثار الاستقلال على اسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وذكر تقرير وزارة المالية أنه في غياب الإطار التنظيمي للحكومة البريطانية ستتعرض اسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم اقتصادها بمراحل ما يدفع شركات للانسحاب من هناك. وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير الذي من المقرر أن ينشر غدا وجاء فيه “ستحظى اسكتلندا المستقلة بقطاع مصرفي ضخم جدا مقارنة بحجم اقتصادها وتتجاوز الأصول المصرفية 1250% من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات في القطاع”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحركة المطالبة باستقلال اسكتلندا تحظى بتأييد ثلث الناخبين، بينما يرفض نحو 60% من الناخبين الانفصال.
عدد اليوم
