أثينا (أ ف ب) - تفيد الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي أن اليونان دخلت السنة السادسة من الانكماش مع بعض التفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد رغم الأرقام القياسية للبطالة وتراجع الاستهلاك بسبب خفض الأجور وزيادة الضرائب.
وفي خطوة نادرة، حسنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة اليونان الثلاثاء مسجلة “تقدما واضحا” بشأن خفض العجز في الميزانية. وحسنت اليونان علاقاتها مع الدائنين المشككين بقدرتها على تسديد ديونها خلال الأشهر الأخيرة ما أتاح لها الحصول على المزيد من الأموال من منطقة اليورو مقابل مواصلة خطة الإصلاحات.
وتساعد صناديق التحوط الأجنبية في إعادة رسملة بنوك اليونان بعد أزمة العجز عن السداد التي منيت بها الدولة السنة الماضية. وبعد تأخير كبير، أعيد أخيرا إطلاق برنامج الخصخصة ما أتاح لرئيس الوزراء انتونيس ساماراس التوجه الى الصين هذا الأسبوع في زيارة من أربعة أيام سعيا لجذب الاستثمارات.
وقال ساماراس في خطاب في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين “اجتزنا حتى الآن اكثر من منتصف المسافة على طريق العودة الحقيقية”. وأضاف “ما كنت سأقف هنا لولا إننا في اليونان أدرنا دفة السفينة”، مشيرا الى ان فوائد “السندات اليونانية تراجعت بنحو الثلثين بعد ان بلغت مستوى قياسيا قبل سنة”.
وتعتبر الفائدة على السندات الحكومية مؤشرا على مدى خطورة الاستثمار في بلد ما. ووقعت اليونان في 2008 مع مجموعة “كوسكو” الصينية العملاقة للنقل البحري اتفاقا مدته 35 عاما لإدارة مرسيين للحاويات في مرفأ بيريوس، أكبر مرافئ البلاد. وتأمل اليونان حاليا في جذب اهتمام الصينيين لمشروع خصخصة مطار أثينا الدولي وبيع قطارات وعقارات. وقال ساماراس إن “المرافئ اليونانية والمطارات والقطارات يمكن ان تكون جزءا من شبكة تجارية واسعة تمتد خارج اليونان داخل أوروبا”.
كما تأمل اليونان في بيع شركة توزيع الغاز الحكومية الى مستثمرين روس وشركات توزيع المياه للفرنسيين. والتزمت اليونان بجمع 9,5 مليار يورو من مشاريع الخصخصة بحلول 2016 مقابل حصولها على قرضين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليون يورو.
ولكن بالإضافة الى جمع المال لخزينة الدولة، يرى المسؤولون اليونانيون ان الخصخصة ضرورية لضخ الأموال في الشركات وتحفيز النمو وخلق الوظائف. وارتفع معدل البطالة في البلاد الى 27? وهو مستوى لم تشهده اليونان في تاريخها الحديث مع معدل انتشار يفوق 64% بين الشباب.
وقال ساماراس إن التقشف “يسبب معاناة اجتماعية لا يمكن تصورها ومشكلات مأساوية تمس التلاحم المجتمعي”. وبموجب الاتفاق مع دائنيها التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة في القطاع العام هذه السنة و11 ألفا في 2014.
وأصدرت حكومة ساماراس هذه السنة ثلاثة مراسيم عاجلة في مواجهة إضرابات البحارين والعاملين في مجال النقل والمعلمين. وقال جيسوس دل كاستيو المحلل لدى ناتيكسيس إنه “من المتوقع أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية ببطء. ولكن المخاطر الرئيسية لا تزال قائمة لجهة الاستقرار السياسي وتطبيق الإصلاحات والهزات الخارجية”.
وشهدت اليونان الأسبوع الماضي عددا من الإضرابات والمسيرات ضد إجراءات التقشف، حيث نظم ضباط المراقبة الجوية في اليونان إضرابا عن العمل لمدة أربع ساعات الخميس الماضي ما أدى لاضطراب حركة الرحلات في بداية موسم السياحة بالبلاد. وألغي عشرات الرحلات المحلية والدولية أو تمت إعادة جدولة مواعيدها في جميع مطارات البلاد.
وجاء هذا الإضراب تضامنا مع المعلمين المضربين عن العمل الذين أجبرتهم الحكومة على العودة للعمل بموجب سلطات طوارئ. كما نظمت نقابة “أديدي” للعاملين بالقطاع العام إضرابا لمدة 24 ساعة ما أجبر المدارس والخدمات العامة على الإغلاق. وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضي تدابير طوارئ ما أجبر 90 ألف معلم على العودة للعمل لمنعهم من التسبب في اضطراب فترة اختبارات الالتحاق بالجامعات في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكانت نقابة المعلمين تخطط لتنفيذ سلسلة من الإضرابات بدءا من 17 مايو للاحتجاج على نقل الموظفين بشكل إجباري وخفض الأجور وزيادة عدد ساعات العمل.
وقالت هيئة الإحصاء الحكومية الأربعاء إن الاقتصاد اليوناني انكمش بمعدل 5,3% في الربع الأول من 2013 على مدى العام. وبلغ الانكماش 6,7% في الفترة نفسها من عام 2012 وفق الهيئة نفسها. وتشير التوقعات المتصلة بإجمالي الناتج المحلي لليونان في الربع الأول وتحسين تصنيف فيتش ان “الاقتصاد يغير على الأرجح اتجاهه”، كما قال محللون لدى كابيتال ايكونوميكس في لندن. ولكنهم أضافوا “لكن لا زلنا نعتقد ان التوقعات الاقتصادية المتصلة بخطة الإنقاذ مفرطة في تفاؤلها، ما يعني ان الشكوك بشأن الخطة قد تعاود الظهور”.
وتراجعت تكاليف إقراض اليونان إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تمهيد وزراء مالية منطقة اليورو الطريق أمام أثينا للحصول على شريحتها التالية من قروض الإنقاذ.
وقالت هيئة إدارة الدين العام اليونانية “بي دي إم أيه” إنها جمعت 1,3 مليار يورو من بيع قروض لأجل 13 أسبوعا بسعر فائدة بلغ 4,02% مقابل 4,05% في مزاد جرى في أبريل. ويعد البيع الشهري لأذون الخزانة هو المصدر الوحيد المتبقي لليونان من سوق التمويل بعدما أغلقت الأسواق أمامها منذ عام 2010 لتضخم ديونها.
عدد اليوم
