عواصم (رويترز، أ ف ب)
حذرت الرئاسة الصينية لوزراء مالية مجموعة العشرين أمس من أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي «تزايدت» بسبب الانتخابات المقبلة في دول كبرى عدة بينها الولايات المتحدة وتداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي لا تزال غامضة.
وقال لو جيوي وزير المالية الصيني الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إن «القلق والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تزايدت في وقت تدخل اقتصادات كبرى عدة فترة انتخابات عامة فيما لا تزال تداعيات بريكست غير أكيدة».
من جانب آخر، حذر من أجواء الارتياب التي نتجت من تصاعد النزعة الشعبوية في بعض الدول الغربية لكن من دون أن يسمي مباشرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.
وقال إن «النزعة نحو شعبوية عميقة مناهضة للعولمة دفعت بسياسيين إلى استخدام خطاب معين في حملتهم بهدف محاولة كسب أصوات.
على الجانب الآخر، قال اثنان من كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إن البنك ينوي المضي قدما في سياسة التحفيز التي تنطوي على أسعار فائدة سلبية وبرنامج ضخم لشراء السندات حتى يصبح راضيا عن آفاق التضخم بمنطقة اليورو.
وأنفق البنك المركزي الأوروبي أكثر من تريليون دولار على شراء السندات في مسعى لتعزيز التضخم الذي ما زال على الرغم من ذلك فوق مستوى صفر بالمئة بقليل ومن غير المتوقع أن يصل إلى المعدل الذي يستهدفه البنك عند نحو اثنين بالمئة على مدار عامين على الأقل.
وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي بيتر برات إن وقف التحفيز مبكرا -وهو الأمر الذي أدى التكهن به إلى إحداث اضطراب في أسواق السندات هذا الأسبوع- قد يتسبب في تعطيل التعافي الاقتصادي الذي ما زال بحاجة إلى «قدر كبير من الدعم».
وقال نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو إن تقريرا نشرته وكالة بلومبرج يشير إلى توافق واسع بين واضعي السياسات النقدية على تقليص برنامج شراء السندات الشهري البالغة قيمته 80 مليار يورو (89.22 مليار دولار) «غير صحيح».
إلى ذلك، تباطأ نمو الوظائف الأميركية على غير المتوقع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي بما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أكثر حذراً تجاه رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة مقارنة مع زيادة قدرها 167 ألفا بعد التعديل في أغسطس.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 175 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وقال جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد يحتاج إلى خلق أقل من 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو السكاني.
وبلغ متوسط الزيادة الشهرية للوظائف نحو 180 ألفا هذا العام وهو ما وصفته يلين بأنه «غير قابل للاستدامة».
وارتفع معدل البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى خمسة بالمئة الشهر الماضي وإن كانت هذه الزيادة ترجع في الأساس إلى الأميركيين العائدين للقوة العاملة. وتقرير الوظائف الصادر أمس هو الأخير قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأول والثاني من نوفمبر.
ويرى المستثمرون أنه لا مجال تقريبا لرفع الفائدة في الاجتماع نظرا لقربه من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين بالقطاع الخاص 2.6% في سبتمبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وأظهر معدل النمو السنوي مؤشرات على التسارع خلال العام الماضي لكنه يظل أبطأ مما كان عليه قبل الركود الاقتصادي في الفترة بين 2007 و2009.
عدد اليوم
