مصادر: المستثمرون القطريون لا ينوون بيع أسهمهم في «دويتشه بنك»

الدوحة، فرانكفورت (رويترز) قالت مصادر مطلعة إن مستثمرين قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه بنك لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك، وربما يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله. واشترى مستثمرون قطريون 6.1% من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلاً من عشرة بالمئة متضمنة خيارات، وذلك في يوليو من هذا العام. لكن أكبر بنوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ الشهر الماضي بعد أن طالبته وزارة العدل الأميركية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية العالمية. ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل. وتراجعت أسهم دويتشه بنك إلى مستويات قياسية لتسجل أقل من عشرة يورو للسهم يوم الجمعة قبل الماضي، ورغم أنها تعافت لتتجاوز قليلاً 12 يورو فإنها مازالت منخفضة 13% عن أعلى مستوياتها الشهر الماضي و46% عن إغلاقها في نهاية العام الماضي. ويعني هذا ضمناً أن المستثمرين القطريين ربما تكبدوا خسائر على الورق بأكثر من 1.2 مليار دولار في استثماراتهم بالبنك. وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بعض النصائح شديدة اللهجة لدويتشه بنك أمس الأول قائلة إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة. وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة قائلاً إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك. في الوقت ذاته ناقش عدد من كبار التنفيذيين بالشركات الألمانية الرائدة مشاكل دويتشه بنك، وأبدوا استعداداً لضخ رؤوس أموال لدعم البنك إذا اقتضت الضرورة حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات. غير أن لاجارد قالت لتلفزيون بلومبرج خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الخريفية في واشنطن إن «دويتشه بنك -شأنه شأن الكثير من البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج أنشطته». أضافت: «عليه أن ينظر في ربحيته في الأجل الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم، وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون». وأشادت لاجارد بقيام البنك ببيع أصول لكنها أكدت على أهمية أن يتوصل إلى تسوية خارج دوائر القضاء مع وزارة العدل الأميركية. وقالت لاجارد: «التسوية السيئة أفضل دائماً من محاكمة جيدة».