كشفت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه، أن تكاليف الإنتاج السنوي لتحلية المياه في الدولة بلغت حوالي 11.8 مليار درهم، بمعدل 7.16 درهم لكل متر مكعب، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية بلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب في العام 2008.
وقالت الشناصي في تصريحات خاصـة لـ «الاتحاد»، “تمتلك دولة الإمارات حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالي 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، وتمثل إمارة أبوظبي أعلى نسبة من الطاقة الإنتاجية المحلية للتحلية حيث تصل إلى 67%، تليها إمارة دبي 18%، وإمارة الشارقة 10%، والإمارات الشمالية 5%.
وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر المتاحة في الخليج العربي حوالي 41% من الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، وتشكل دول الخليج العربي حوالي نصف سوق الطلب على تقنيات التحلية الضخمة.
ودعت وزارة البيئة والمياه، على لسان الشناصي، إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه، مؤكدة أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعمل على المحافظة على هذا المورد الطبيعي بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة، أهمية تقليل استخدام المياه في الزراعة عن طريق التوقف عن الطرق التقليدية للزراعة والري، مطالبة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات الزراعية الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية لتوفر المياه.
مبادرات جديدة
وأشارت الشناصي، إلى اتخاذ وزارة البيئة والمياه، إلى مجموعة من المبادرات للمحافظة على الثروة المائية، “ حيث تنوي الوزارة ابتداء من العام المقبل 2011 التوقف كاملا عن توفير خدمة استخدام الجرارات وتطبيق كل ما من شأنه إيقاف تشجيع المزارعين على الزراعة التقليدية والمستنزفة للثروات المائية”.
ونوهت إلى توجه الوزارة لزيادة كفاءة إنتاج الخضراوات من خلال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة المحمية تعمل على تدوير المياه وتقليص الفاقد مع زيادة إنتاجية المحصول.
وكشفت أن الزراعة بدون تربة توفر استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 70%، مؤكدة أن الوزارة تشجع على استخدام الزراعة بدون تربة أو ما يعرف أحيانا الهيدروبونكس.
وقالت الشناصي، “ تبرز قيمة الموارد المائية وأهمية المحافظة عليها في دولة الإمارات بسبب ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة، فالدولة تقع في شبه الجزيرة العربية التي تتميز بمناخها الصحراوي الجاف “.
ونبهت إلى تأثير الاستهلاك المرتفع للمياه نتيجة تسارع النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
و أكدت الشناصي، أن “ الماء يعتبر موردا وطنيا وهو رأس المال الطبيعي سواء في الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية أو البحر ويحتاج إلى إدارة وتخطيط شامل للحد من استنفاذه ولزيادة منافعه”.
ملامح الخطة الاستراتيجية
وعن أهم ملامح الخطة الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية، التي تنوي الدولة تطبيقها ابتداء من العام المقبل، قالت الشناصي، “ تشمل تلك الإستراتيجية 6 ملامح ومحاور رئيسية تتمثل في تقييم متجدد ومتكامل لموارد المياه واستخداماتها في الدولة وتوضيح للعوامل التي تحكم إمدادات وتخصيص واستخدام المياه”.
كما تتضمن الاستراتيجية، تحديد الخيارات المتاحة لتحسين كفاءة توزيع المياه واستخدامها وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وتقديم توصيات لتعزيز سياسة المياه الاتحادية وقوانينها، والقدرة على الإشراف الشامل على موارد المياه وإدارتها واستخدامها. وتحتوي إستراتيجية أيضا على محوري المحافظة على البيئة وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية ومياه البحر وتعزيز الأمن المائي.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على المياه في الدولة من حوالي 4.5 مليار متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي إلى حوالي تسعة مليارات متر مكعب بحلول العام 2030، وذلك في حالة استمرار نمو الطلب على المياه بنفس الوتيرة الحالية.
استهلاك الميـاه
بلغ المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية في الدولة حوالي 4.5 مليار متر مكعب في العام 2008.
ويعتبر الزراعة أكبر قطاع مستخدم للمياه بنسبة 34%، يليه القطاع المنزلي و الصناعي بنسبة 32%، ثم قطاعات الغابات بنسبة 15%، والزراعة التجميلية بنسبة 11%.
وبذلك يكون مجموع الاستخدام الزراعي والغابات والتجميلي حوالي 60% من الاستخدام الكلي للمياه.
وقالت الشناصي، بلغت كمية الفاقد من المياه (الفاقد من شبكات توزيع المياه والكميات غير المستغلة من المياه المعالجة) حوالي 8%، حيت يتم فقد حوالي 136 مليون متر مكعب من مياه التحلية كفاقد في شبكات توزيع المياه وخطوط المياه البلدية الرئيسية”.
وأفادت الشناصي، انه يتم إمداد المياه في الدولة من ثلاثة مصادر رئيسية هي المياه الجوفية بنسبة 51%، والمياه المحلاة بنسبة 37%، والمياه المعالجة بنسبة 12%.
المياه المعالجة
ونبهت الشناصي إلى أن الزيادة في استخدام المياه كان نتيجة لاستخدام المياه المحلاة في ري الحدائق وغسيل السيارات والتي يمكن الاستعاضة عنها بمياه ذات جودة أقل.
وقالت الشناصي، إنه “ يمكن استخدام المياه المعالجة كبديل لجزء مهم من استخدام المياه المحلاة باهظة الثمن، ويتوقف ذلك على مدى قبول الجمهور لهذا المورد المهم في ظل ندرة المياه الحالية والمستقبلية خاصةً بان هذا المورد في تنامي مستمر”.
وأشارت إلى وجود أكثر من 60 محطة معالجة مياه صرف صحي مركزية في الدولة، منوهة أنه تتفاوت نسب السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي على مستوى الدولة.
وذكرت أنه يتم حالياً إعادة استخدام أكثر من 563 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة لأغراض ري الأشجار والمناطق الخضراء.
الدور الاقتصادي
وحول الواقع الزراعي وكفاءة استخدام المياه، ذكرت الشناصي، أن الزراعة في معظمها تستهدف زراعة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة والتي تضيف قيمة محدودة للاقتصاد واستهلاكها عالي من المياه.
وأظهرت الدراسة الميدانية المعدة من قبل المركز الدولي للزراعة الملحية، أن هناك عددا قليلا جدا من المزارع التجارية التي توفر المصدر الوحيد للدخل، وان معظم أعمال الزراعة تمارس كهواية.
وقالت الشناصي، “تبين الإحصاءات الرسمية تراجعاً في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في العام 2002 إلى 1.3% في العام 2008، رغم استمرار التوسع الطفيف في المساحة الزراعية والتي بلغت 256.000 هكتار في العام 2007”.
تقييم كفاءة السدود
وتطرقت المتحدث باسم الوزارة إلى دور السدود في الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية، مشيرة إلى الدولة أنشأت العديد من سدود تغذية المياه الجوفية لتجميع مياه الأمطار خلف السدود.
وتم بناء 114 سداً ذات سعة تخزينية تعادل حوالي 118 مليون متر مكعب، وبلغ حجم مخزون المياه التراكمي لغاية العام 2007 حوالي 211 مليون متر مكعب بمتوسط قدره 18 مليون متر مكعب في السنة. وتمتد فوائد السدود إلى الحماية من الفيضانات وتثبيت التربة من الانهيار بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية، فضلا عن دورها في تجميع مياه الأمطار.
الاستهلاك الفردي بالدولة للمياه أعلى من المعدل العالمي
حول معدلات الاستهلاك الشخصي للمياه في القطاع المنزلي على مستوى الدولة، قالت الشناصي: “يبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو 460 لتراً وهو أعلى من متوسط معدل استهلاك بعض الدول المتقدمة ذات المناخ المماثل لدولة الإمارات”. وأضافت أن “ استهلاك الفرد للمياه في الدولة يعد أعلى من المعدل العالمي والبالغ حوالي 200 ليتر للفرد يوميا، وأيضا أعلى من معدلات الاستهلاك الفردي في الولايات المتحدة الأميركية (295 ليترا للفرد باليوم) وإسبانيا “ 270 ليتراً للفرد يومياً واليونان “ 180 ليترا للفرد يومياً “، و لفت إلى انه لا يزال الاستهلاك الحضري في الدولة في تزايد مستمر.
الزراعة دخل أساسي لـ 2% فقط من المزارعين
تظهر الإحصائيات الرسمية أن 2% فقط من المزارعين يعتمدون على الزراعة كدخل أساسي، يضاف إلى ذلك كون جميع العمالة غير مهرة ومن غير المواطنين، إذ يوجد حالياً حوالي 226.000 عامل يشكلون حوالي 4.2% فقط من قوة العمل الوطنية، كما أن العديد من المزارع تستخدم لممارسة الزراعة كهواية فقط”. وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة الاستنزاف في المياه الجوفية وصلت في بعض المناطق إلى النصف، مشيرة إلى استخدام بعض المزارعين المياه المحلاة عالية التكلفة لتعويض تناقص إمدادات المياه الجوفية.
عدد اليوم
