اتفاق الرئاسات العراقية على إحالة ملف المبعدين من الانتخابات إلى القضاء

اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان، على إحالة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء لحسم مسألة مشاركتهم بالانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس المقبل، مؤكدين أن الحل لن يخضع للتوافق السياسي. في حين أكد رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك وهو أحد المبعدين، تراجع فرص التوافق السياسي لحل الأزمة. ونسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، إلى الرئيس العراقي جلال طالباني قوله بعد لقاء ضم رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان إياد السامرائي أمس الأول، إن “الدستور والقانون موجودان، وكل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع أن يراجع المحكمة التمييزية”. وأضاف أنه سيتم الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة الجديدة، مشددا على أن القانون هو السائد والدستور هو المرجع. وقال “لا نستطيع أن نفرض التوافق السياسي على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية، لكن هذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع أن نتدخل في شؤون القضاء من أجل التوافق السياسي”. من جهته، أكد المالكي أن من غير الإنصاف شمول كل الذين انتموا إلى حزب البعث المنحل للاجتثاث، مؤكدا أن هناك من “يستحقون الحماية تقديرا لمواقفهم”. ودعا المالكي الذين طالهم قرار الحظر “أن يخضعوا لتطبيق القانون وأمامهم عملية الذهاب إلى محاكم التمييز، لكي تنظر في القرارات التي صدرت ضدهم”. مشيرا إلى أن الذين شملهم قرار الاستبعاد كانوا من جميع الطوائف. وفي السياق، قال صالح المطلك لـ”الاتحاد” وهو أحد المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، إن فرص التوافق السياسي قد ضاقت لحل الأزمة بين السياسيين العراقيين، وإن هناك سعي لإقصاء الشخصيات السياسية ومنعها من المشاركة في الانتخابات. وأضاف أنه سيتوجه للقضاء، وثقته بالقضاء العراقي كبيرة لحل الإشكال الحاصل.لكنه ألمح إلى الخشية من مضي الوقت وصولا إلى موعد الانتخابات والقرار لازال لم يجد سبيلا للحل. وأشار المطلك إلى أن الديمقراطية قد ماتت في العراق بعد سعي أطراف سياسية لهذا النوع من الإقصاء، مؤكدا حاجة العراق إلى “هيئة مساءلة ومصالحة وليس هيئة مساءلة وعداوة”. وذكر أن القائمين على العملية السياسية في البلاد ليسوا مؤهلين لبناء العراق وهم يتفننون في خلق العداوات والإقصاء وفرض الظلم بدلا من العدل وإشاعة مبدأ التسامح. وحول تصريحات طالباني واستعداده للشهادة معه، قال المطلك “إن الهدف هو الإقصاء السياسي، وهم أرادو تخريج الموضوع بشكل قانوني والحل الأفضل هو تجميد هيئة المساءلة والعدالة لحين إجراء الانتخابات”. وحول الأسماء المطروحة من قبل مجلس الوزراء بديلا عن الهيئة الحالية قال “لا علم لنا بالأسماء، لكنها أيضا ستخضع للصفقات السياسية بين الكتل، وستكون الأسماء على أساس المحاصصة وقراراتها تتبع المساومات”. من جانبه، وجه علي الدباغ عضو ائتلاف دولة القانون دعوة إلى مجلس النواب العراقي لتشريع قانون يجرّم من يروج أو يمجد لأفعال وجرائم نظام صدام حسين أو البعث الصدامي واعتبار ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون حماية للنظام الديمقراطي. وأكد الدباغ بصفته عضوا في دولة القانون بأن هذا التشريع يشكل ضمانة للكثيرين من الذين يسهمون بالعملية السياسية، واختاروا أن يكونوا مع النظام الجديد بعيداً عن أي علاقة أو ولاء للنظام السابق. وفي نفس الشأن تظاهر المئات من التيار الصدري أمس في بغداد والنجف تنديدا بزيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن التي يعتبرونها “تدخلا في الشأن العراقي الداخلي”. وقال حارث العذاري المسؤول في التيار الصدري إن “زيارة بايدن للعراق تدخل مرفوض في الشأن العراقي والتيار الصدري يرفض زيارة قادة الاحتلال”. من جانبه، قال مهند الغراوي “نرفض أي تدخل في عمل هيئة المساءلة والعدالة”. وكانت هيئة المساءلة والعدالة أبعدت 511 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقبلة بينهم 15 كيانا سياسياً مما اثار ازمة سياسية مازالت الكتل السياسية العراقية تحاول ايجاد حلول لها