محللون: العامل النفسي وضعف السيولة يسيطران على قرارات المستثمرين

أكد محللون أن سيطرة الحالة النفسية السلبية المرتبطة بأداء البورصات العالمية، ونقص السيولة في أسواق المال انعكسا سلباً على مؤشرات البورصات المحلية الأسبوع الماضي، إلا أنهم أشاروا إلى أن هناك تطورات إيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة ما ينعكس إيجاباً على الأسواق المالية· وأوضحوا أن السوق أعطت إشارة استقرار بعد تبيان القاع السعري للأسهم متوقعين أن تستقر خلال تداولات الاسبوع الحالي، بعد ان أنهت تداولات الاسبوع الماضي متراجعة بنسبة 4,13%· وانخفض المؤشر العام لسوق الامارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 4,13% وذلك فى أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 3,98 % وكذلك انخفاض سوق دبى بنسبة 4,14% مع انخفاض فى قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 3,2 مليار درهم مقارنة بـ 4,4 مليار درهم الأسبوع قبل الماضى، كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المحلية من نحو 432 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 414 ملياراً الأسبوع الماضي بتراجع نحو 4%· وارتفع صافى الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل الى 409,5 مليون درهم مقارنة بـ 397,8 مليون درهم خلال الأسبوع السابق· وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن علة الاسواق اضافة الى نقص السيولة تكمن في الحالة النفسية للمستثمرين سواء كانت تشاؤمية أو تفاؤلية· وأضاف ان الأسواق تفتح تعاملاتها على وقع الأخبار الخارجية ويضع المتداولون الطلبات في الفترة التمهيدية على وفق التوقع المبني أصلا على أداء الأسواق الأميركية والآسيوية وبدرجة أقل على السوق السعودي في اليوم السابق باعتبار أن الأخير يلتقط أخبار الأسواق العالمية ويعكسها في مؤشره· وأوضح ان تداولات يوم الثلاثاء الماضي جاءت وفق المتوقع منذ اللحظة الأولى للتداول بارتفاعات كبيرة نسبياً وواصل في يومي الأربعاء والخميس الماضيين متتبعا خطى الأسواق العالمية· وبين أن قسما من التفاؤل وقسما من التشاؤم يأتي وخصوصا لكبار المستثمرين في سوق الأسهم وبالأخص المؤسساتيين من وضع السوق النفطي· وتابع انهم يدركون أن المشكلة تكمن في السيولة الشحيحة في أسواق المال بالمعنى الواسع وشح تمويلات المصارف للأنشطة الرئيسية في الاقتصاد ، خصوصا النشاط العقاري الذي بدأ يعاني من وهن واضح وتراجع في الأسعار يتراوح ما بين 15 إلى 40% (بحسب أخبار صحفية) وأن الشحة المالية الحالية لا يمكن أن تعالج بشكل فعال ما لم يتم ضخ أموال حكومية في أسواق المال بكامل مكوناتها وبالمستوى الذي يعوض السيولة الساخنة التي سحبها الأجانب من أسواق المال الإماراتية والمقدرة بستين مليار دولار إضافة إلى 14 مليار تقريباً من أسواق الأسهم منذ الثاني عشر من يونيو الماضي· وقال ان مثل هذا التعويض للسيولة الساخنة يتوقف على أسعار النفط التي لا يمكن أن توفر هذه المبالغ بالسرعة المطلوبة ما لم ترتفع بشكل كبير وملموس· وأوضح أن ارتفاع الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي لم يكن فقط استجابة لارتفاع الأسواق الأميركية التي بدورها تحفزت للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفيدرالي الأميركي عن طريق ضخ 800 مليار في الاقتصاد فحسب وإنما للارتفاع الذي حدث في أسعار النفط، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي بأكثر من 7 في المئة متخطية مستوى 54 دولارا للبرميل يوم الأربعاء مدعومة بصعود الأسهم في وول ستريت وتخفيض الصين عملاق استهلاك الطاقة أسعار الفائدة· من جهته، قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن أحجام التداول سجلت خلال جلسات الأسبوع الماضي مزيداً من التراجع فى ظل تناقص تدريجى للقوى الشرائية نتيجة التزايد المستمر فى أعداد المستثمرين المتخارجين من السوق إما لجفاف ما لديهم من سيولة أو لانتشار اليأس والإحباط والاعتقاد بأن الأسواق المحلية لم تنته بعد من مسارها الهابط· وانخفض متوسط قيمة التداول اليومية من 880 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضي ليصل الى 640 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، بينما انحسرت قيمة التداول في بعض الجلسات لتصل الي 500 مليون درهم· وقال عفيفي انه على الرغم من انحسار أحجام التداول إلا أن أداء المؤشر العام للسوق جاء متقلباً ما بين بداية متعثرة وتسجيل قيعان جديدة بكل من سوقى أبوظبى ودبى الى نهاية متماسكة ومرضية الى حد ما مع الاعلان عن عدة تطورات ايجابية سواء على المستوى المحلى أو الدولى أعادت الى حد ما الأمل فى إمكانية السيطرة على التداعيات المحلية أو الدولية للأزمة المالية العالمية من خطط إنقاذ ومساعدة للمستهلكين دولياً، بينما بدأت على المستوى المحلى بعض الشركات فى اتخاذ اجراءات للحد من الانهيارات المتتالية فى أسعار أسهمها وظهور سلسلة من الاجراءات الحكومية التى أدت الى دعم نفسى ومعنوى كبير للمستثمرين بالأسواق المالية، كإنشاء مصرف الامارات للتنمية و شركة للتمويل العقارى بأبوظبي· وقال إن هذه الاجراءات الحكومية المتتالية أعطت الانطباع بازدياد قدرة الدولة بجميع إماراتها على الحد من التداعيات السلبية للأزمة الحالية على القطاع العقارى بشكل خاص والذى يشكل عصب عملية التنمية الاقتصادية فى الوقت الحالى ومن ثم توقع عودة الاستقرار ليس فقط الى القطاع العقارى وانما الى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة وانعكاس ذلك إيجابا على الأسواق المالية· ودعا عفيفي جميع المستثمرين الى العودة لمتابعة الأحداث وتطوراتها داخل الأسواق المالية المحلية، وقال إن استمرار حالة الاستقرار حتى نهاية العام الحالى قد تكون مؤشرا قويا لعودتهم الى المشاركة الفعالة مرة أخرى بالأسواق المحلية· من جهته، قال احمد عبد الرحمن رئيس قسم الابحاث في شركة أمانة للخدمات المالية: إن الأسبوع الماضي شهد استمرار انخفاض أحجام التعاملات حيث انخفضت كمية وقيمة التعاملات بنسبة 24,9%، 27,3 على التوالي، وتم تداول 1,7 مليار سهم بقيمة 3,2 مليار درهم ، ولقد تركزت التعاملات في سوق دبي المالي الذي استحوذ على 76,8%، 62,9 من إجمالى كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 1,3 مليار سهم بقيمه 2 مليار درهم· و أضاف ان تداولات الاسبوع الماضي شهدت خروجا أجنبياً إلا ان بعض الاسهم لم تتأثر كثيرا بهذا الخروج كما هو حال شركة الدار وصروح العقاريتين وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا علي قدرة الاستثمار المؤسسي والمحلي عموما علي سداد الفراغ الذي خلفته هذه الاستثمارات الاجنبية في أسواق المال المحلية· وأوضح ان السوق أعطت إشارة استقرار بعد تبيان القاع السعري للاسهم، متوقعا استمرار موجة جني الأرباح الأسبوع الحالي خاصة بعد الارتفاع الذي سجلته في نهاية الاسبوع الماضي· وأكد أن ضعف التداولات يشير الى قرب نضوب عمليات البيع في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب مرتفعاً على أسهم قيادية خاصة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق أبوظبي· وشهدت سوق أبوظبي للاوراق المالية ارتفاعا في موجة الشراء المؤسساتي في حين ارتفع حجم مبيعات المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع الماضي· وقال عبد الرحمن ان العامل النفسي ما زال يسيطر على شريحة من المستثمرين بخاصة المضاربين منهم، مشيرا الى ان كثيرا من المستثمرين ما زالوا متمسكين بأسهمهم لتوقعاتهم بأن الاسعار الحالية ليست الاسعار العادلة والحقيقية للاسهم· من جهته ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره أن أسواق المال الإماراتية عادت لتشهد موجة بيع جديدة بداية الأسبوع الماضي أعادت موجة الهبوط السعري لتكسر المؤشرات حواجز سعرية مهمة، وإن كانت على أحجام تداول منخفضة جداً، لم تستطع فيها معدلات التداولات في كلا السوقين من الوصول الى 640 مليون درهم يومياً· وقال إن تحسن مستوى الإفصاح الحكومي عن تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الإماراتي بجميع قطاعاته استمر ، حيث قام محمد العبار بصفته رئيس اللجنة الحكومية العليا لإمارة دبي بالإعلان رسمياً عن التزامات المديونية على حكومة دبي والشركات التابعة لها خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث بلغت 80 مليار دولار أميركي مقابل أصول تقارب 400 مليار دولار أميركي، وأكد على قدرة الحكومة على تسديد كافة تلك الالتزامات في مواعيدها المتفق عليها سابقاً· وأشار إلى الحكومة الاتحادية بإعلان دمج أربعة كيانات مالية في ''المصرف العقاري'' لدولة الإمارات العربية المتحدة، اثنان منها شركات مساهمة عامة هي ''أملاك'' و ''تمويل'' تحت مظلة مؤسستين حكوميتين هما ''المصرف العقاري'' و ''المصرف الصناعي''، دون وجود معلومات مالية عن قيمة هذا النهج وكيفية توزيع الحصص بين تلك الكيانات، وتأثيرها على المساهمين الصغار Minority Shareholder في شركتي ''أملاك'' و''تمويل'' خاصة بعد تعليق إدراجهم من قبل الهيئة· الصناعات يتصدر الأداء القطاعي للأسبوع الثالث على التوالي أبوظبي (الاتحاد) - تصدر مؤشر قطاع الصناعات للأسبوع الثالث على التوالي جميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية بتسجيله أقل انخفاض في أسبوع بنسبة تراجع بلغت 0,53% بعيد بلوغه المستوى 412,62 نقطة مقارنة بالمستوى 414,83 نقطة، وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع· وشهدت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية تراجعاً شاملاً في حصيلة تداولاتها الأسبوعية باستمرار سيطرة التراجع على الأداء العام لأسواق الأسهم· وبلغت قيمة تداولات القطاع 144,674 مليون درهم من خلال 2,620 ألف صفقة، وبإجمالي قيمة سوقية للأسهم المدرجة فيه بلغت 42,677 مليار درهم· وحل في المركز الثاني قطاع التأمين بتراجع نسبته 1,99% بعيد بلوغه المستوى 3427,97 نقطة مقارنة بالمستوى 3497,73 نقطة· وبلغت قيمة تداولات القطاع 91,310 مليون درهم من خلال 2,177 ألف صفقة، وبإجمالي قيمة سوقية للأسهم المدرجة فيه بلغت 23,024 مليار درهم· وجاء في المركز الثالث من حيث الترتيب القطاعي الأقل تراجعاً، قطاع الخدمات بتراجع نسبته 4,26% بعيد بلوغه المستوى 2415,1 نقطة مقارنة بالمستوى 2522,67 نقطة· وبلغت قيمة تداولات القطاع 2,684 مليار درهم من خلال 34,806 ألف صفقة، وبإجمالي قيمة سوقية للأسهم المدرجة فيه بلغت 175,535 مليار درهم· وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة 5,11% بعيد بلوغه المستوى 3346,82 نقطة مقارنة بالمستوى 3527,01 نقطة· وبلغت قيمة تداولات القطاع 279,143 مليار درهم من خلال 4,953 ألف صفقة، وبإجمالي قيمة سوقية للأسهم المدرجة فيه بلغت 173,017 مليار درهم· وعلى الصعيد القطاعي منذ بداية العام تصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت5,84% ليستقر عند المستوى 3,428 ألف نقطة· في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة انخفاض بلغت 36,70% ليستقر عند المستوى 413 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت 43,79% ليغلق عند المستوى 3,347 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت61,74% ليغلق عند المستوى 2,415 ألف نقطة· مطالبات بإفصاح الشركات المساهمة عن مدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية أبوظبي (الاتحاد) - طالب محلل مالي الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالإفصاح عن التأثيرات الحالية للأزمة المالية العالمية على أدائها وأوضاعها المالية والتأثيرات المستقبلية المتوقعة، بحيث يستطيع المستثمرون والمساهمون في هذه الشركات اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن شفافية كاملة· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن هنالك ضبابية وعدم شفافية في هذا الموضوع الهام، مما يؤدي إلى توقف عن الشراء من جهة وبيع عشوائي من جهة أخرى، وما ينتج عنه من تراكم خسائر المستثمرين في الأسواق وتبخر مدخراتهم· وأضاف أن غياب مثل هذا الإفصاح يخلق بيئة مناسبة للإشاعات المختلفة، بحيث تلعب هذه الإشاعات دوراً سلبياً في هذه المرحلة من حيث عدم استقرار الأسواق وارتفاع مخاطرها، بحيث يدور الحديث يومياً عن اندماج بعض الشركات من قطاعات مختلفة، وتعسر شركات أخرى والاستغناء عن خدمات عاملين، وتوقف عن مشاريع، وخسائر في بنوك عالمية، وكلها بالطبع أخبار سلبية تتناسب مع مرحلة الركود والتراجع وانعدام الثقة التي تمر بها أسواق الإمارات وجميع أسواق المنطقة· وتابع أن على هيئة الأوراق المالية في ظل مسؤولياتها بحماية المستثمرين في الأسواق المالية الطلب من جميع الشركات تزويدها بهذه المعلومات والتي تعتبر جوهرية في مثل هذه الظروف الاستثنائية، حيث أصبح يصعب على معظم المساهمين والمستثمرين في الأسواق اختيار الشركات الجيدة والشركات الضعيفة في ظل توقعات تأثير الركود العالمي على أداء بعض الشركات وتأثير أزمة السيولة على أداء شركات أخرى· وتابع أنه يفترض بالشركات المساهمة الإفصاح عن أية عوامل تؤثر على أدائها ومدى قدرتها على مواصلة النمو والذي يعتبر تحدياً قوياً خلال هذه المرحلة والانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة لايتطلب نمواً قوياً في الأرباح خلال هذه الفترة بعد انخفاض مضاعفات الأسعار إلى مستويات متدنية والمحافظة على قيمة الأرباح المحققة خلال العام الماضي يعتبر إنجازا حقيقياً· وأضاف أن التطورات التي حصلت على أسهم شركة أملاك وتمويل على سبيل المثال أثارت استغراب وتخوف الكثيرين في ظل عدم وجود إفصاح كافي من إدارة هذه الشركات عن تطورات أوضاعها بعد قرار توقف تداول وإدراج أسهم الشركتين في سوق دبي المالي يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث بدأت المعلومات بدمج الشركتين في البنك العقاري بناء على قرار حكومي، تبعها قرار بتأسيس بنك الإمارات للتنمية من خلال دمج أملاك وتمويل مع المصرف العقاري ودمج الأخير مع المصرف الصناعي لتكوين أكبر كيان تمويلي بالإمارات· وقال: الملفت للانتباه أن هذا الدمج ووقف الإدراج تم بعد إفصاح الشركتين عن أرباح قياسية تم تحقيقها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وحيث ارتفعت قيمة أرباح تمويل إلى (573) مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينما ارتفعت قيمة أرباح أملاك إلى 442 مليون درهم بنمو نسبته 157%، بينما بالمقابل لاحظ الجميع تراجع قياسي وكبير في أسعار أسهمها خلال فترة وجيزة، بحيث انخفض سعر أسهم أملاك الى (93) فلسا وانخفض سعر أسهم شركة تمويل الى (95) فلسا بعد أن وصل سعر السهم الى 8,72 درهما خلال العام· التوريق المصرفي أبوظبي (الاتحاد) - يعد التوريق المصرفي Securitization أداة مالية مستحدثة تسمح بقيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانياً ثم عرضه على الجمهور في شكل أوراق مالية، تقليلاً للمخاطر، وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك· وتؤدي عملية التوريق إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة· ويتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين· وتبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية ْidging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية· وتقوم تكنولوجيا التوريق أساساً على الإبداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الإفلاس· ويمكن تصنيف التوريق الى نوعين أساسيين هما : تصنيف التوريق وفقاً لنوع الضمان: - التوريق بضمان أصول ثابتة· - التوريق بضمان متحصلات آجلة· والنوع الثاني هو تصنيف التوريق وفقاً لطبيعته ويتضمن - انتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لأعادة بيعها، وتوزيع التدفقات المالية وفقاً لحصص محددة، وهنا تكون الأوراق المالية معبراً لتحقيق هذا الهدف· - انتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية، وإصدار أوراق مالية (سندات) عديدة تختلف فيما بينها وفقاً لدرجة التصنيف وسرعة الدفع، وإمكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة· ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين: (1) القروض التجارية : يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول (الديون) التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين· (2) إصدار سندات دين : تقوم الشركة في هذه الحالة بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق، استناداً على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وان تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقه· تقرير: مؤشر أبوظبي يتحرك أسفل خط الاتجاه الهابط أبوظبي (الاتحاد) - يظهر التحليل الفنى لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية استمرار تحرك المؤشر أسفل خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل· وقال تقرير لشركة أمانة للخدمات المالية إن المؤشر سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 2844,88 نقطة ليستكمل بعدها عمليات جني الأرباح التى بدأت الأسبوع قبل الماضي· وتخطى المؤشر الأسبوع الماضي مستوى الدعم الأول عند 2820 نقطة إلا أنه عاود الاستقرار قرب مستوى الدعم الثانى عند 2700 نقطة وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء الماضي عند 2683,74 نقطة (وهو ادنى مستوى منذ ديسمبر 2004) وشهدت جلسة يوم الخميس الماضي ارتداد المؤشر ليغلق اعلى مستوى الدعم 2700 نقطة مدعوما بارتفاع احجام التعاملات· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل - حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 2700 نقطة والثانية عند 2400 نقطة أما نقطة المقاومة الأولى فعند 2820-2900 نقطة والثانية عند 3063-3100 نقطة ·على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبى المالى الاسبوع الماضي عند مستوى 1928,94 نقطة مقابل 2012,24 نقطة الأسبوع قبل الماضي· ويظهر التحليل الفني استمرار تحرك المؤشر أسفل خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 2010,46 نقطة، وتحت ضغط عودة البائعين للسيطرة على مجريات الأمور تخطى المؤشر كلا من مستوى الدعم النفسى عند 2000 نقطة ومستوى الدعم عند 1956 نقطة ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1809,44 نقطة (وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2004) ليشهد بعدها مساراً افقياً حتى جلسة يوم الخميس الماضي التى نجح خلالها فى الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 1956 نقطة مدعوما بارتفاع احجام التعاملات· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل في دبي - حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 1956 نقطة، والثانية عند 1627 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 2000-2200 نقطة والثانية عند 2870 نقطة· أخبار السوق صروح العقارية دعت شركة صروح العقارية عدداً من شركات المقاولات إلى تقديم عروضها عن عقد مشروع المشتل بمنطقة الخالدية بأبوظبي· ويقتضي عقد المشروع، الذي ستبدأ الأشغال به بنهاية العام الجاري، بتصميم وبناء 10 أبراج، سبعة منها بارتفاع يصل 23 إلى 25 طابقاً وثلاثة ابراج من 18 إلى 21 طابقاً ومبنيان من طابقين للمحلات التجارية وفندق من مستوى 5 نجوم وموقف سيارات من 3 طوابق بالإضافة إلى مرافق للترفيه· رأس الخيمة العقارية قال محمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، إنّ الشركة وقعت عقود إدارة لأربعة فنادق في مشروع ميناء العرب مع شركات ميلينيوم وانتركونتيننتال وروتانا وهيلتون وأنّها ستعرض مناقصاتها قبل نهاية العام الجاري· أركان قالت شركة أركان لمواد البناء المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه وبالشراكة مع مجموعة يوربينا الإسبانية المتخصصة بقطاع ''سقالات البناء'' فقد شرعت الشركتان بتأسيس شركة ''أركان يوربينا'' في أبوظبي وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد وذلك ضمن خطط شركة أركان التوسعية الرامية إلى تنويع استثماراتها لا سيما في مواد البناء لترفد أسواق الدولة والدول المجاورة بتلك المنتجات· ميثاق كشفت شركة ميثاق للتأمين التكافلي عن قيامها بالاستثمار في صكوك لشركة نخيل للتطوير دون الكشف عن قيمة هذه الصكوك، لكنها قالت في رسالة الى سوق أبوظبي للأوراق المالية إن تاريخ استحقاق هذه الصكوك في 14 ديسمبر 2009 وهي صكوك إجارة بفائدة 1725،3 تدفع نصف سنوي· ديار قال ماركوس جيبيل، الرئيس التنفيذي لشركة ''ديار للتطوير العقاري''، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41 % من قبل بنك دبي الإسلامي، إنّ الشركة تنظر في تطوير حلولئتسهل على زبائن الشركة طريقة دفع أقساطهم· آبار أعلنت شركة آبار للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة ''تصاميم العقارية''، تشتري بموجبها ''آبار'' قطعتي أرض مخصصتين للاستخدام السكني في منطقة الراحة بأبوظبي بقيمة 500,8 مليون درهم· وقالت الشركة في بيان لها إنها تنوي إنشاء أربعة أبراج سكنية في هذا الموقع الجديد الذي استحوذت عليه· الخليج للملاحة قالت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها عقد اجتماعه يوم أمس الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2008 وأقر الموافقة على شراء الشركة نسبة قد تصل إلى 10% من أسهمها بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتوزيع أرباح على المساهمين بما يعادل 5% من رأس مال الشركة (لم تفصح هل هي أرباح نقدية أم أسهم منحة، ولم يؤكد سوق دبي هاتفياً أياً منها) عن النصف الأول 2008 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة· ؟ أرابتك قرر مجلس إدارة شركة ''أرابتك'' عقد اجتماع اليوم السبت وذلك لمناقشة مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الإدارة يقضي برفع رأسمال الشركة بنسبة 100% وذلك من خلال إصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل سهم وإضافة جزء من الأرباح المرحلة إلى الاحتياطي القانوني تماشياً مع قانون الشركات التجارية ويبلغ رأسمال ''أرابتك القابضة'' الحالي 598 مليون درهم وإذا ما تم إقرار زيادته بنسبة 100% فإنه سيرتفع إلى 1196 مليون درهم (1196 مليون سهم)· طاقة قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ''طاقة'' المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها لا تعتزم إعادة شراء أي نسبة من أسهمها في الوقت الراهن حيث لا نية لديها لذلك· وأضافت الشركة في بيان أنها تدرس حالياً إنشاء برنامج حوافز طويل الأمد لموظفيها حيث ترتبط الحوافز التي ينالها الموظفون بأداء سهم الشركة ولا يتضمن هذا البرنامج شراء الشركة لأسهمها وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد أعلن أن طاقة دخلت محادثات مع شركتين منتجتين للغاز وتنشطان في بحر الشمال، وأنّها توشك على الاستحواذ على إحدى الشركتين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، من دون أن يذكر اسم الشركتين أو تفاصيل أخرى عن الصفقة· وأضاف أنّ الشركتين المعنيتين مدرجتان في سوق لندن وأنهما -كعدد من الشركات- تشكو من تأثيرات الأزمة العالمية وشحئتوفر السيولة لدعم وتمويل عملياته· هيئة الأوراق المالية والسلع قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تأجيل تطبيق قرار نظام التداول بالهامش إلى موعد لاحق من العام المقبل بناء على طلبات تقدمت بها العديد من شركات الوساطة وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها الفنية والتقنية وإتمام كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق هذا النظام الذي كان مقرراً تطبيقه مع نهاية الشهر الجاري· وقالت الهيئة إن عدداً كبيراً من شركات الوساطة طالبت بتأجيل تطبيق قرار نظام التداول بالهامش خلال اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي مع شركات الوساطة في كل من أبوظبي ودبي·