هل تحولت الخادمات إلى آلات للقتل في منازلنا أو إلى هاجس يقض مضاجعنا بدل أن يحولن حياتنا إلى فسحة من الهناء والأمان؟
سؤال يطرح نفسه بقوة في سوق العمل كما في المنازل في وقت تكثر ممارسات شاذة وخطيرة تصل في بعض المرات إلى حدود القتل وإلى حدود التشويه في مرات أخرى مستهدفة الطفولة العاجزة عن حماية نفسها أو نقل الشكوى إلى من يعنيه الأمر حين تتوافر أسباب الشكوى من خادمة تحولت إلى فزاعة لا إلى حاضنة، وإلى قاتلة لا إلى «أم» ثانية في ثوب مربية.
منى الحمودي ومحسن البوشي وعمر الحلاوي
هذه خادمة وضعت وسادة قطنية فوق رأس طفل لا يتجاوز من العمر عامين، ووقفت بقدميها فوق رأسه، صراخ الرضيع في الفيديو «يفطر القلب» ، وتلك خادمة أخرى «تلسع» جسد رضيعة بملعقة تم تسخينها على «النار»، وثالثة «تسكب» الزيت الساخن علي جسد رضيعة.
في الأسبوع الماضي نشرت «الاتحاد» صورة جديدة من مسلسل بشاعة جرائم الخدم، لخادمة سكبت الماء الساخن على جسد الرضيع «مشعل»، فحرقت جسده الغض، وأحالت حياته إلى جحيم، ولا تزال آهاته وأنّاته وسط الضمادات الطبية تهز قلوبنا وتكسر خواطرنا.
ووسط «طوفان جرائم الخدم» تتكرر دعوات واقتراحات كثيرة لكبح هذه الممارسات، وفى مقدمة هذه الاقتراحات المطالبة بضرورة إجراء فحوصات نفسية على الخادمات، بحيث يصبح هذا الفحص معياراً رئيساً لاستقطاب هذه أو تلك للعمل.
«الاتحاد» استطلعت آراء عدد من القراء تجاه هذه القضية، وطالب متعاملون ومسؤولون عن مكاتب استقدام الخدم بإعادة تنظيم العلاقة بين المتعاملين، ومكاتب الاستقدام بما يضمن حقوق الطرفين من جهة، ويحدد المهام والواجبات المنوطة بالخادمة من جهة أخرى لتضييق مساحة الخلاف، وتحقيق ضمانات استقرار واستمرارية العلاقة، مؤكدين أن الاستعانة بالخادمات الهاربات اللائي يعملن بشكل مؤقت دون أن تكون كفالتهن على الأسرة ينطوي على مخاطر كبيرة.
واستبعد بعض مسؤولي المكاتب إمكانية الإلزام حيال فحص الصحة النفسية للخادمات المستقدمات، وأرجعوا تفاقم الخلافات بين الأسرة والخادمة في غالبية الحالات إلى تكليف الخادمة أعمالاً ومهاماً تراها تلك الأخيرة مبالغاً فيها، ولا تدخل ضمن مهامها الأساسية.
وأشاروا إلى أن هناك من الأسر من يتعامل مع الخادمة بحدة، ويحجب عنها وسائل الاتصال كنوع من العقاب إلا أن ذلك قد يضاعف من الضغوط النفسية التي تكابدها ويدفعها إلى الهرب أو الانتقام، فيما اعتبرت مكاتب جلب الخدم أن المسؤولية مشتركة بين الطرفين «منزل الكفيل والخادمة» فقد تتسبب المعاملة السيئة إلى دفع الخادمة لارتكاب مثل هذه الجرائم الانتقامية، والأمر يتطلب وثيقة تعهّد من الكفيل ومكاتب الخدم تتضمن تعهدات تلزم الطرفين.
وقالت سيدة مواطنة: إن حسن المعاملة وعدم إرهاق الخادمة بأعباء ومهام وواجبات كثيرة تفوق قدرتها وإمكانياتها الجسدية والصحية، يعد ضمانة أساسية لتفادي شرورهن، هذا في حالة الخادمات اللائي قد لا يتورعن عن الإيذاء بدافع الانتقام، ولكن هناك من دون شك تجارب موفّقة، وناجحة في التعامل مع هذه الفئة من بينها تجربة أسرتي التي لديها خادمات يعملن معها منذ 10 سنوات و15 سنة، وهو ما يؤكد أن حسن المعاملة وطيب العشرة يعدّان كلمة السر في تجاوز المخاطر المحتملة لبعض الخادمات.
وطالب علاء العثمان بإجراءات وأطر تنظيمية جديدة لإعادة ترتيب العلاقة بين مكاتب الاستقدام، وجمهور المتعاملين معها، وسد الثغرات الموجودة حالياً لتلافي العديد من السلبيات الحالية بما في ذلك الخسارة التي يتكبدها المتعامل مع المكتب حال فشل تجربة الخادمة مع الأسرة، وذلك بعد تسديد قيمة الاستقدام التي تختلف وفقاً لجنسية الخادمة ،إضافة إلى تذكرة الطيران والرسوم الأخرى التي تفرضها الجهات المعنية للتعميم على الخادمة الهاربة عند هروبها.
وحذر العثمان من خطورة تداعيات ظاهرة الخادمات الهاربات اللائي بتن يشكلن مجموعات من إحدى الجنسيات الأفريقية، يُدرن أنفسهن أو يخضعن لإدارة واحدة من بني جنسهن من خلال شقة أو منزل شعبي، ويتركن أرقام هواتفهن على أبواب الشقق والمنازل لعرض خدماتهن وفقاً لشروطهن، وعلى رأسها شرط المقابل المادي الذي يتراوح بين 1500 و2000 درهم شهرياً، وهو ما يفوق أجرهن الذي تم تحديده مسبقاً قبل استقدامهن بوساطة مكاتب الاستقدام.
وأضاف أن خطورة الخادمات الهاربات تتضاعف عندما تكون الخادمة مصابة بأحد الأمراض المعدية، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يتولى المكتب الذي يستقدم الخادمة إجراء فحص اللياقة الصحية لها بمعرفته قبل تسليمها للمتعامل للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية التي تستوجب إعادتها إلى موطنها حال ثبوت الإصابة بها.
وترى غادة عبدالقادر عبدالرحيم: إن الاستعانة بالخادمات اللائي يعملن بشكل مؤقت دون أن تكون كفالتهن على الأسرة تنطوي على مخاطر كبيرة، لأن هذه الفئة هن بالأساس هاربات من كفلائهن لأسباب مختلفة، ويتجهن للعمل بهذه الصورة في الخفاء دون وجود أي ضمانات للملاحقة والمحاسبة.
وأضافت: هناك أسر عديدة تضطر غالباً إلى الاستعانة بالخادمات المؤقتات نتيجة زيادة تكلفة استقدامهن بوساطة المكاتب، في ظل عدم وجود أي ضمانات تحفظ حقوق المتعاملين، لافتة إلى أن الأسرة ليس أمامها من سبيل إلا التغاضي عن مشكلات الخادمات، وتقديم بعض التنازلات، بما في ذلك الرضوخ لطلبات وشروط الخادمات وبخاصة المادية المبالغ فيها.
وألمحت إلى ضرورة مجاراة الخادمات وحسن معاملتهن، وعدم استفزازهن كالتلويح بالاستعانة بكاميرات لمراقبتهن داخل المنزل، رغم تجاوزاتهن التي يمكن التغاضي عنها، ومن بينها المبالغة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع أهلن وأصدقائهن، وهذا كله بطبيعة الحال لتوفير أكبر قدر من ضمانات سلامة الأطفال والحفاظ عليهم.
وأفادت مسؤولة أحد مكاتب استقدام الخدم، بعدم إمكانية التأكد من خلو الخادمات المستقدمات من الأمراض النفسية من الناحية العملية، لأن الأمر ينطوي على كثير من التعقيدات خصوصاً في ما يتصل ببلد المنشأ، مشيرة إلى أن هناك من بين 1000 خادمة يتم استقدامها 10 في المئة منهن يثبت عدم قدرتهن على التكيف مع بيئة العمل لافتقادهن الاستعداد والحد الأدنى من الخبرة، ويتم إعادتهن الى بلدانهن بعد منحهن أكثر من فرصة للتكيف والانخراط، ولو مرحلياً في بيئة العمل لدى الأسر التي تستقدمهن.
وأكدت أنها من خلال تجربتها في مجال استقدام الخادمات ترى إن تحميلهن أعباء وواجبات كثيرة تتجاوز المهام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، مثل أعمال الغسيل والنظافة إلى مهام أخرى إضافية كالطبخ، وغسيل السيارات، ورعاية الأطفال وغيرها من الأعمال، كل ذلك يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النفسى لدى الخادمة، ويدفع بها إلى التململ، ومن ثم سوء التصرف، خصوصاً أن هناك من بين الأسر من يتعمد التقاعس في سداد راتب الخادمة لعدة أشهر متتالية اعتقاداً منهم أن ذلك يُلزمها البقاء والاستمرار مع الأسرة، إلا أن ذلك في الواقع يضاعف من الضغوط النفسية التي تتعرض لها الخادمة، وهو ما يدفعها إلى الهرب أو يؤدي في بعض الحالات إلى تداعيات سلبية وحوادث مؤسفة قد تطال سلامة الأطفال.
وأشارت إلى أهمية الطريقة التي تتعامل بها الأسرة مع الخادمة، مؤكدة ضرورة أن تكون المعاملة دوماً حسنة، معتبرة أن تلك تعد ضمانة أساسية للوقاية من أي سلوكيات عدوانية، فهناك بعض الأسر لا تراعي هذه المسألة، ويتعمد بعض أفرادها إساءة معاملة الخادمة، وعقابها على بعض التصرفات والأخطاء التي ترتكبها، وفي ظل وجود خادمات لا يتورعن عن ارتكاب حماقات من باب الانتقام قد لا تُحمد دائماً عقباها يكون من الضروري إعادة النظر في مثل هذه التصرفات.
وحذرت مسؤولة أخرى عن أحد مكاتب جلب الخدم من خطورة وجود خادمات من جنسية أفريقية محددة، غالبيتهن من الهاربات أقمن من جانبهن سوقاً أخرى موازية لمكاتب جلب الخدم، وهي ظاهرة جديدة تفشت في الآونة الأخيرة، ويمارسن نشاطهن خلافاً للقانون، حيث يتواصلن مع الأهالي لعرض خدماتهن بجلب خادمات لهن من موطنهن.
وأشارت -من واقع تجربتها- إلى التداعيات الصحية والاجتماعية السلبية العديدة التي قد تترتب على هذه الظاهرة الجديدة التي تتعارض مع القوانين والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية الأخرى على مكاتب الاستقدام المرخصة والتي تتكبد مبالغ مالية كبيرة لزوم تجديد التراخيص والمصروفات الأخرى.
وتنصح الأسر بالتحلي بقدر وافر من الصبر والجَلَد على الخادمة وإعطائها الفرصة كاملة للتكيف مع بيئة العمل والأسرة، وعدم الاستعجال في الحكم عليها والمبادرة إلى إرجاعها إلى المكتب الذي يضطر معه إلى منحها فرصة أخرى مع أسرة أخرى، وقد لا تكون موفقة، ما قد يؤدي معه إلى هروب الخادمة، ومن هنا تدخل المشكلة في حلقة مفرغة خصوصاً أن غالبية الخادمات الهاربات يقصدن مدناً وإمارات أخرى بعد الهرب من الكفيل.
من جانبه قال عاطف محجوب، صاحب محل لجلب الأيدي العاملة: هناك ضمان لمدة 3 أشهر للخادمة من المكاتب الخارجية، وفي حالة إصرار الخادمة على الرجوع إلى دولتها، فان المكتب الخارجي يوفر تذكرة سفر ويوفر خادمة بديلة، ولذلك لا يرى سبباً في منع الخادمة من السفر في وقت الضمان، وأن فترة الضمان تلك تشمل وجود أمراض، أو إذا كانت الخادمة حاملاً وحتى وإن كانت أصرت على السفر تدخل ضمن فترة الضمان مدة ثلاثة أشهر، مطالباً بعمل وثيقة مشتركة يوقع عليها الكفيل ومكتب الخدم، تتضمن الشروط والواجبات من الطرفين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للخادمة من قبل الكفيل، ويتعهد المكتب كذلك بتوفير بديل خلال فترة الضمان، وفي حالة عدم توفر البديل استرجاع الكفيل لجميع أمواله إضافة إلى الضمان المالي في حالة هروب الخادمة.
ولفت إلى أن إدارة الجنسية والإقامة قبل شهرين ألغت إجراء فك التعميم كما كان متبعاً في الماضي، حينما يحضر الكفيل القديم والكفيل الجديد، ويتم فك التعميم بموافقة الكفيل القديم، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر خطوة إضافية لمنع هروب الخادمات، وتقليل الجرائم والحد من أعداد الخادمات المخالفات.
وأوضح خالد بن عامر أن مهمة مكاتب الخدم تبدأ قبل استقدام الخادمة للدولة وذلك بإلزام المكاتب الخارجية بصحيفة طبية توضح الحالة الطبية والنفسية للخادمة، إضافة إلى ورقة حُسن سير وسلوك من شرطة الدولة الأم، مشيراً إلى أن ورقة حسن السير والسلوك لا تكلف شيئاً وهي متوفرة في جميع بلدان العالم وفي نفس الإطار طالب بأن تعطى الخادمة حقوقها كاملة ومنحها إجازتها كل عامين وفي حالة إصرارها على السفر قبل انتهاء فترة العقد يجب أن تتحمل المكاتب جزءاً من الخسارة مع الكفيل، كما يجب أن يوقّع الكفيل على تعهد بعدم الاعتداء عليها ومنحها راتبها بشكل دوري حتى لا يتم هضم حقوقها المالية.
إلزام المكاتب الخارجية بصحيفة طبية توضح الحالة الطبية والنفسية للخادمة
محامون: قوانين الدولة رادعة وشاملة ومتطورة
على الصعيد القانوني طالب محامون بتطوير القوانين لتشمل معاقبة أصحاب مكاتب جلب العمالة في بعض الحالات التي يثبت فيها أن الخادمة طالبت بالرجوع إلى بلادها، أو في حالة إرجاعها أكثر من مرة لعدم أهليتها للعمل، أو وجود ملاحظات أخلاقية أو مهنية أو نفسية، لافتين إلى أن مهمة مكتب الخدم تبدأ من خلو الخادمة من الأمراض الجسدية والنفسية. وأكدوا أن القوانين في الدولة رادعة بشكل كبير، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالأطفال، ولكنها لا تطال المكاتب الداخلية والخارجية التي تجلب الخدم باعتبارهم يتحملون المسؤولية إذا ثبت وجود أمراض نفسية أو ارتكبت الخادمة جرائم في دولتها الأم.
وقال المحامي عبد الله الهرمودي: إن قوانين دولة الإمارات رادعة وشاملة ومتطورة فيما يختص بالجرائم، وخاصة مع وجود «قانون وديمة» لحماية الأطفال، مؤكداً أن قوانين الدولة لا تحتاج إلى تشديد إضافي، لافتاً إلى أن فئة الخدم في حد ذاتها تعتبر غير متعلمة، وتشديد العقوبة في حقها لن يؤدي إلى الحد من تلك الجرائم، لأن تلك الفئة لن تعلم بمضمون القانون والعقوبة، لافتاً إلى أهمية أن يشمل الضمان جوانب أخرى مثل جرائم الخدم والسرقة، وأن يشمل القانون معاقبة المكاتب في بعض الأحوال فقط، مثل اكتشاف أمراض نفسية لدى الخادمة، وأن يتحمل المكتب الخارجي في البلد الذي جاءت منه ضمان السيرة الذاتية للخادمة، وخلوها من الجرائم الخطيرة في دولتها، موضحاً في نفس الوقت أن ذلك يدفع إلى رفع قيمة جلب الخدم. وقال المحامي سالم بن بهيان العامري: إن جرائم الخدم لا تمثل نسبة كبيرة على صعيد إجمالي الجرائم سنوياً، ولكن أهميتها تأتي بتأثر الأطفال صغار السن بها، وما يتسبب لهم بالضرر الذي ينتج عنه إصابات جسيمة وجوانب نفسية لا تزول بسهولة، لافتاً إلى أن العقوبات المختلفة في قوانين الدولة عالجت تلك الجرائم، ووضعت لهم عقوبات رادعة ولكن جوانب أخرى تؤثر في دفع تلك الفئة لارتكاب مثل هذه الجرائم غير الإنسانية التي لا تغتفر، مشيراً إلى أهمية أن يتم تدريب الخادمات وتوضيح الجوانب القانونية لهم في حالة ارتكاب الجرائم، وبعضهن قد يظن أن ارتكاب الجريمة سيكون سبباً في عودتهن إلى بلادهن، وهنا يجب وضع ضوابط تلزم المكاتب الخارجية والداخلية بتدريب الخادمات، ومعرفتهن بطبيعة عملهن والواجبات المفروضة عليهن، بالإضافة إلى أهمية منح الخادمة إجازة كل عامين لتسافر إلى دولتها، مشيراً إلى أنه في حالة اكتشاف القانون وجود مرض نفسي للخادمة لا يتم محاسبتها جنائياً، لذلك يجب أن تتحمل تلك المكاتب المسؤولية في جلب خادمة لديها مرض نفسي، مضيفاً أن الخادمة التي تصر على رجوعها خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى يجب على مكتب جلب العاملة إرجاعها فوراً، وبمنعها من الرجوع يرتكب المكتب في حد ذاته جريمة، لذلك يجب تشديد العقوبة في هذه الحالة، أما في حالة مرور أكثر من 3 شهور تتحمل الخادمة تكاليف رجوعها من راتبها، كما يجب أن يتحمل المكتب أيضاً الضمان المالي في حالة الهروب أو إصرار الخادمة على الرجوع حتى لا يقع العبء المالي على الكفيل.. فإن تشديد العقوبات على أصحاب المكاتب في هذه الجوانب بزيادة الغرامات المالية عليهم ستدفعهم إلى تحسين الجودة، وعدم الوقوع في مخالفات تسبب خسائر مالية كبيرة، موضحاً أن هنالك حالات كثيرة ترتكب الخادمة فيها الجريمة بدون مرض نفسي، فهي أيضاً مثل بقية البشر قد ترتكب الجرائم لدوافع كثيرة، وبذلك يجب عليها وحدها تحمل المسؤولية كاملة وللحد منها يجب توعية الخادمات قبل حضورهن إلى الدولة بالقانون الإماراتي في هذه الجوانب كلها.
رواد التواصل الاجتماعي: جرائم «فاقت التوقعات»
أبوظبي (الاتحاد)
طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات بالخادمة التي أحرفت الطفل مؤخراً، معبّرين عن استيائهم من التصرفات التي بدأت تصدر من بعض الخادمات مؤخراً والجرائم التي يرتكبنها بحق الصغار والكبار.
وأكدوا أن هذه الجرائم تجاوزت حدود العقل والمنطق، وخلت من مشاعر الإنسانية ووخز الضمير، وطالبوا بضرورة وجود اختبار نفسي للخادمات، خصوصاً أن أغلبهن عشن طفولة مأساوية، وأخريات يعانين من عقد نفسية، الأمر الذي يؤدي إلى هذه الجرائم والسلوكيات ، مطالبين بإجراءات صارمة تتعلق بقوانين الإقامة.
ولم يتوجه أحد باللوم إلى الأهل،وقال أغلبهم: كنا في السابق نلوم الأهل لدى تركهم أطفالهم مع الخدم وحدوث أي جريمة في هذا الوقت، ولكن في هذه الحالة لا نستطيع أبداً أن نلوم الأهل، والدليل أن الخادمة التي حرقت الرضيع «مشعل» لم تكد تكمل يومين في العمل لديهم، معتبرين أن مكتب الخدم مشارك رئيسي في هذه الجريمة، وتجب محاسبته خصوصاً أن الخادمة استرجعت أربع مرات، ما يعني أنها لا تصلح للعمل لدى العوائل، أو أنها لا تريد أن تعمل في الأساس مما دفعها إلى ارتكاب هذه الجريمة، لكنه تغاضى عن هذا الأمر وأصر على توظيفها لدى أسرة خامسة حتى لا يخسر التكاليف وإعادة الخادمة إلى بلدها.
ولفت بعضهم إلى أن جرائم الخدم بدأت في التزايد ولا يوجد ما يردعهم، حتى إنهم باتوا لا يخافون الحبس، لأنهم على علم بأن نهاية الحبس هي السفر إلى بلدهم، وذلك تحت مقولة «مَن أَمِن العقوبة، أساء الأدب»، وناشد بعضهم الأمهات والآباء التعاون في ما بينهم بالأعمال المنزلية والعناية بالأبناء في محاولة للتوقف عن جلب الخادمات. وقالت منال أحمد: كنت أراقب خادمتي عندما أترك طفلتي معها بضع دقائق من أجل القيام ببعض الأمور المنزلية وفي أحد الأيام رأيتها «تقرص» ابنتي في يديها من بين إصبع الإبهام والكف، كون هذه المنطقة لا تترك أثراً ، ومن بعد هذا التصرف قمت بتسفيرها مباشرةً، مشيرةً إلى ضرورة تصديق الأبناء إن اشتكى أحدهم من الخادمة، فأغلب الأمهات يثقن بالخادمات ثقة عمياء. وترى أن سوء تعامل مكاتب الخدم مع الخادمات والضغوطات التي واجهنها لتقبل الأمر الواقع، يقود إلى سلوكيات عنيفة تجاه الأسرة، ثم أن بعض المكاتب تلجأ إلى الضرب والشتم مما يجعل الخادمة «تُضمر» مشاعر خبيثة تطفئها في الانتقام من الكفيل وأسرته.
وروت إيمان الحنطوبي أن لها صديقة تركت ابنها مع الخادمة لتقوم بتغيير ملابسه، وكان الأمر تحت إشراف الأم، وما إن ذهبت لتحضر له بعض الأمور حتى رأت الدخان يتصاعد من الماء الذي تضع الخادمة الطفل فيه للاستحمام ، فما كان منها إلا أن أسرعت بأخذ الطفل من بين يديها،ووضع يد الخادمة ورأسها في الماء الحار حتى تشعر بدرجة الحرارة الذي شعر بها الطفل. وأضافت: إن صديقتها برهنت للخادمة على سوء هذا التصرف، وأفهمتها بالدليل العملي أنها تعمدت هذا التصرف تجاه الرضيع، ولم يكن ذلك عن جهل منها بدرجة حرارة الماء، وقالت: إن معظم البلدان الآسيوية لا تخلو من الجرائم وتفتقر إلى الأمن والأمان، وقلة الوازع الديني، وكل خادمة لها معتقدات وديانات وأفكار غريبة، ولا نستغرب من أي تصرف ممكن أن تتصرف به الخادمة مع الأطفال أو أفراد الأسرة أنفسهم،مشيرة إلى أنها رأت بأم عينها كيف تتصرف مكاتب الخدم مع الخادمات، فهناك من يقمن بضربهن وتجويعهن لإجبارهن على العمل في المنازل، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة على هذه المكاتب التي أصبح لدى بعضها جشع واستغلال حاجة الناس إلى الخادمات فتُعاملهن على أنهن سلعة تُباع بالآلاف، ويتم تجربتهن في المنازل بتأشيرة زيارة، وهذا تصرف خاطئ من المكاتب، ويجب أن تتم محاسبتهم ومعاقبتهم على هذا العمل الإجرامي، فما ذنب الأسر خصوصاً الأطفال الذين يذهبون ضحايا الخادمات المعدومات الضمير اللواتي يحملن أمراضاً نفسية واجتماعية ودينية وخُلقية، ونرجو من المسؤولين الالتفات السريع إلى هذا الأمر وفرض رقابة شديدة على مكاتب الخدم وسن القوانين التي تحدّ من جشعهم وطمعهم..
عدد اليوم
