انخفاض قضايا الأحداث في دبي خلال 6 أشهر

سجلت قضايا الأحداث في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً، فيما حافظت القضايا الأسرية على معدلاتها منذ إنشاء النيابة في الأول من سبتمبر الماضي، وفقاً للمستشار محمد علي رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث، الذي قال إن أبرز القضايا الأسرية التي تصل النيابة تتعلق بالاعتداءات، والسب، والتهديد. وبين المستشار محمد رستم خلال حديث له مع الصحفيين أن نيابة الأسرة والأحداث حققت منذ إنشائها في الأول من سبتمبر الماضي في 693 قضية من بينها 337 قضية أحداث، فيما العدد المتبقي كان من نصيب القضايا الأسرية، فضلاً عن 3 قضايا مشتركة بين الجانبين. وأوضح أن الاعتداءات والمشاجرات والسرقات والقضايا المرورية تصدرت قضايا الأحداث، لافتاً إلى أن قضايا المخدرات وهتك العرض والتحرش الجنسي لم تشكل سوى نسبة بسيطة من القضايا التي حققت فيها نيابة الأسرة، في حين بين أن قضايا المشاجرات بالسلاح الأبيض بين الأحداث تكاد تكون منعدمة. ولفت إلى أن غالبية الأحداث الذين تم التحقيق معهم ألقوا بمسؤولية انحرافهم على أسرهم وهو أمر بحسب ما قال يتطابق مع الواقع الذي أظهرته دراسة بحثت العديد من الحالات التي تم عرضها على النيابة. وقال إن 95% من الأحداث الجانحين هم من أسر مفككة أو من عائلات يكون فيها رب الأسرة متزوجاً من امرأتين، فضلاً عن أولئك الذين يخالطون رفاق السوء، في ظل غياب دور الرقابة الأسرية. وأوضح أن قضايا الذكور من الأحداث تشكل نسبة 80% وتتعلق جميعها بالسرقات، والاعتداءات، وقيادة مركبة من دون رخصة، في حين تشكل قضايا الفتيات 20% غالبيتها قضايا سب، لافتاً إلى أن قضايا الفتيات الأخلاقية تكاد لا تذكر. ولفت رئيس نيابة الأسرة والأحداث، إلى أن المناطق ذات الكثافة السكانية مثل بر دبي والقصيص والراشدية تعد من أكثر المناطق التي تشهد قضايا أحداث وأسرة، مقارنة مع المناطق الأخرى التي تعتبر ذات طابع تجاري، مشيراً إلى أن الجنسيات العربية تتصدر قائمة القضايا التي تصل نيابة الأسرة والأحداث تليها الجنسيات الأجنبية. وكشف عن ارتفاع عمليات الصلح التي يقوم فيها قسم الرعاية الاجتماعية التابع لنيابة الأسرة، حيث نجح خلال الربع الثاني من العام الجاري في عقد عمليات صلح بين المتخاصمين بنسبة وصلت إلى 75%، فيما حقق في الربع الأول نسبة 62%، في حين حقق في عام 2009 ما نسبته 40% من عمليات الصلح. وقال إن لدى نيابة الأسرة والأحداث، تعليمات مباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، للعمل على الصلح في القضايا الأسرية، وأن يحول الحدث إلى قسم الرعاية الاجتماعية لبحث الأسباب التي تقف وراء جنوح الحدث، علماً بأن القانون ينص على ضرورة بحث حالة الحدث من الناحية الاجتماعية والنفسية والأسباب التي أدت إلى جنوحه قبل محاكمته. وأوضح أن القسم يقوم باستدعاء أولياء الأمور كنوع من التوعية في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، ويتم توجيه النصح والإرشاد لهم، مؤكداً أن النيابة حصلت على نتائج إيجابية أثناء عملها في هذا الاتجاه.