قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إنه يتعين على ميانمار أن تحاكم ضباط الجيش المتورطين في حملة قمع وحشية ضد الأقلية من مسلمي الروهينجا، وسط دعوات متزايدة لتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت ميانمار يوم الاثنين أن ضابطين ضالعين في "العمليات الأمنية" في أغسطس الماضي شهدا فرار 700 شخص من الروهينجا إلى بنجلادش مع تقارير عن تعرضهم للحرق والاغتصاب والتعذيب وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد أفراد الأمن، تركوا الخدمة خلال الاسابيع الأخيرة.
وقال براد آدمز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تسريح اثنين من الجنرالات اللذين قامت قواتهما بتطهير عرقي هو رد غير كاف على الإطلاق على الفظائع واسعة النطاق".
وحث خبير من الأمم المتحدة يوم الأربعاء مجلس حقوق الإنسان على دعم التحقيقات والمحاكمات العسكرية لجيش ميانمار على جرائمه المزعومة ضد الإنسانية التي وقعت طيلة عقود في جميع أنحاء البلاد.
وقالت يانجي لي ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، أمام المجلس: "أعتقد اعتقادا راسخا أن المساءلة عن الجرائم المرتكبة هي السبيل الوحيد لإنهاء دورات العنف التي يواجهها شعب ميانمار".
وقال ميينت ثو، من وزارة الخارجية في ميانمار، إن حكومة بلاده لا تستطيع العمل مع لي "بسبب افتقارها إلى الموضوعية" ودعا إلى استبدالها.
وطالبت منظمة العفو الدولية ، أول أمس الأربعاء، استدعاء قائد جيش ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، و12 من كبار المسؤولين الآخرين إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
عدد اليوم
