انخفض التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر الجاري إلى 2,1 في المئة ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة خلال الأيام المقبلة لدعم الاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو·
وقدر مكتب الاحصاءات الاوروبي يوروستات أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم في عضويتها 15 دولة تباطأ بواقع 1,1 نقطة مئوية مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي الذي بلغ 3,2 في المئة، وبلغ متوسط التوقعات لمعدل التضخم 2,3 في المئة·
ويريد البنك المركزي الاوروبي ابقاء التضخم دون مستوى اثنين في المئة وقريبا منه وقد أشار إلى أن المجال واسع أمامه لخفض الفائدة في الرابع من ديسمبر المقبل إذا تراجعت الضغوط التضخمية·
ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد خفض الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 2,75 في المئة لكن نسبة تمثل ربعهم تقريبا تتوقع خفضا أكبر قد يصل إلى نقطة مئوية كاملة·
ولم يذكر يوروستات تفاصيل عن تقديره الاولي للتضخم لكن من المتوقع أن يكون انخفاض أسعار النفط عاملا أساسيا في ذلك، وقال المكتب أيضا إن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى 7,7 في المئة في أكتوبر من 7,6 في المئة في سبتمبر الماضي، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون استقرار المعدل دون تغيير·
وسجلت أكبر زيادة في البطالة في إسبانيا حيث ارتفع المعدل إلى 12,8 في المئة من 12,1 في المئة وفي فرنسا حيث ارتفع إلى 8,2 في المئة من ·8 في المئة·
وكان مسؤولون بارزون في البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيس البنك جين كلود تريشيه قد أشاروا إلى أن مجلس إدارة البنك المؤلف من 21 عضوا يستعدون لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر عندما يعقدون واحدا من اجتماعاتهم الدورية التي تتم خارج مدينة المقر في بروكسل الخميس القادم·
وقال أكسيل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني ''بوندسبنك'' وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في كلمة أدلى بها مؤخرا إن ''انحسار الضغوط التضخمية قد خلق هامشاً كبيراً للتحرك بالنسبة للسياسة النقدية الأوروبية التي سوف يتم استخدامها أيضا في ضوء التوقعات الاقتصادية التي تتدهور سريعا''·
وكان التضخم الأوروبي قد سجل أعلى مستوى خلال 16 عاما عندما بلغ مستوى 4% في يونيو الماضي على اثر بلوغ أسعار النفط حوالي 150 دولارا للبرميل في مستوى قياسي، لكن الأسعار سجلت هذا الشهر أدنى مستوى لها في 22 شهرا إذ بلغ سعر البرميل أقل من 50 دولارا بعد أن أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب على النفط·
وفي غمرة المؤشرات بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد بدأ يستجمع قوته، يتوقع محللون بأن البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت سوف يقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 75ر2% الأمر الذي من شأنها أن تسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، كما سيكون خفض أسعار الفائدة في حال إقراره الأسبوع القادم هو الثالث من نوعه في غضون شهرين·
وسوف يتزامن خفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم مع الإعلان عن أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي التي من المرجح أن تتحدث عن خفض التوقعات لكل من النمو الاقتصادي والتضخم للعامين الحالي والقادم·
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية أو حتى بمقدار نقطة مئوية كاملة وذلك في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو·
وقال الخبير الاقتصادي كارستين برازيسكي في بنك ''آي إن جي'' الهولندي إن ''المخاطر التي كانت تكتنف استقرار الأسعار بدأت في الزوال سريعا·· حان الوقت الآن للبنك المركزي الأوروبي لانتهاز الفرصة ويقوم بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر''· وحتى الآن يفضل البنك المركزي الأوروبي انتهاج تغييرات أكثر اعتدالا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لكن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية أو بنقطة مئوية كاملة الأسبوع القادم من شأنه أن يعزز المخاوف المتنامية بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي·
وكانت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو قد هوت في نوفمبر الجاري لأدنى مستوى لها في 15 عاما حسب ما كشفته دراسة صدرت أمس الأول بعد أن دخلت المنطقة في ركود خلال الربع الثالث من العام الحالي·
تجدر الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة الخميس القادم والمتوقع على نطاق واسع يأتي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه مطلع هذا الشهر لتصل آنذاك إلى 25ر3%·
لكن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط تدفعه للإحجام عن خفض أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية الأسبوع القادم بعد أن أعلن بنك انجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة البريطانية بشكل كبير بلغ نقطة ونصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر كما قلص بنك سويسرا المركزي - المعروف دائما بسياساته المتحفظة - أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية، وكانت الصين قد أعلنت هذا الأسبوع عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 08ر1 نقطة مئوية·
عدد اليوم
