الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محادثات بولندا المناخية فرصة لإبراز الاختلافات بين الإدارتين الحالية والمقبلة في أميركا

29 نوفمبر 2008 00:47
مع اقتراب موعد عقد المحادثات حول اتفاقية مناخية جديدة في بولندا الأسبوع الجاري تطل الاختلافات بين الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما والإدارة الحالية بقيادة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جورج بوش· ففيما رفض بوش بإصرار توقيع معهدة كيوتو لخفض الانبعاثات فقد جعل أوباما من الاستثمار في البدائل الخضراء (الصديقة للبيئة) واحداً من البنود الأساسية لحزمة تحفيز مالي جديدة يأمل أن تتم الموافقة عليها في يناير المقبل واعداً بإحداث خمسة ملايين ''وظيفة خضراء'' جديدة في إطار هذه العملية· وبعد أسبوعين من انتخابه في الرابع من نوفمبر الجاري رئيساً للولايات المتحدة وجه باراك أوباما خطاباً لمؤتمر حكام الولايات الأميركية حول تغير المناخ· ووعد الرئيس المنتخب بـ''عهد جديد'' في القيادة الأميركية، وقال إن العلم ''يسمو فوق الخلافات'' متعهداً بالقيام بتخفيضات كبيرة في مجال الانبعاثات الغازية الضارة في بلاده كما وعد بـ''الانخراط بقوة'' في المفاوضات الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن خفض الانبعاثات الغازية الضارة على مستوى الأرض كلها· وقال لمندوبين يلتقون في بوزنان ببولندا الشهر المقبل للنظر فيما تم إحرازه من تقدم دولي في هذا المجال'' عملكم له أهمية حيوية لكوكب الأرض''· ويتولى أوباما الحكم رسمياً يوم 20 يناير المقبل لكن رسالته جعلت المنظمات البيئية الأميركية تشعر بالسعادة بعد ثماني سنوات من حكم رئيس اعتبر أنه يمشي الهوينا في هذا الأمر وأنه يتشكك حتى في موقف العلم تجاه هذه القضية· وصرحت فيليسيا ماركوس مديرة المنطقة الغربية لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الأميركية قائلة ''بعد 8 سنوات من الإهمال الفيدرالي ها هي الولايات المتحدة أخيراً تسنح لها الفرصة لقيادة الكفاح الدولي ضد أشد تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض خطورة''· وإلى جانب نبرة الخطابة، فإن ثمة اختلافات أساسية في السياسات بين أوباما وإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش؛ على رأسها: دفع أوباما باتجاه نظام فيدرالي لخفض الانبعاثات الغازية والتجارة فيها في الولايات المتحدة طالما عارضه بوش· ونظام من هذا القبيل والذي يوجد بالفعل في الاتحاد الأوروبي يفرض حدوداً ملزمة للانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة ويسمح للشركات الصديقة للبيئة بالتجارة في تلك الانبعاثات مع الشركات الملوثة للبيئة· بل والأكثر من ذلك أن أوباما تعهد بإعادة مستويات الانبعاثات الغازية إلى المستوى الذي كانت عليه عام 1990 بحلول عام 2020 وخفضها مرة أخرى بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2050 والتي يمكن أن تعيد الولايات المتحدة لتتواكب مع ما قال علماء الأمم المتحدة إنه ضروري لمكافحة أسوأ تداعيات ارتفاع سخونة الأرض· وبينما يأمل المجتمع الدولي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المناخ في قمة كوبنهاجن أواخر عام 2009 فإن قدرة أوباما على الوفاء بوعوده في الداخل ستكون بمثابة الحد الفاصل في موقف الولايات المتحدة التفاوضي على المستوى الدولي· وقال وليام أنثوليس مدير معهد بروكنجز الأميركي ''من الواضح أن ثمة حاجة داخلية لقانون في مجال تغير المناخ لتمكين الإدارة في مفاوضاتها الدولية· والشكل الذي سيبدو عليه هذا القانون سيكون له مغزى حقاً''· ووعد مشرعون ديمقراطيون بطرح اثنين من أولويات أوباما الأساسية فور دخوله البيت الأبيض في يناير المقبل: استثمار سنويً بقيمة 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة، وقانون بنظام جديد لتنظيم الانبعاثات الغازية والتجارة فيها والذي تم تعطيله في الكونجرس في وقت سابق من العام الجاري· وفي ظل هيمنة الحزب الديمقراطي على الكونجرس بمجلسيه وتحمس بعض الجمهوريين لقضية البيئة فإنه من المرجح أن ينظر بشكل إيجابي لمشروعي القانونين، لكن الديمقراطيين لا يزالون يقرون بأن وضع نظام لتنظيم الانبعاثات الغازية والتجارة فيها ربما لا يمكن تبنيه قبل عام 2010 حيث يمكن أن يتراجع المناخ في قائمة جدول الأولويات فيما تهدف الولايات المتحدة للحد من آثار ركود اقتصادي طويل·
المصدر: واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©