29 نوفمبر 2008 00:50
تعتزم شركات تأمين محلية رفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 20% مطلع العام المقبل، بعد توجه شركات إعادة تأمين عالمية إلى رفع أجور خدماتها، بحسب مديرين تنفيذيين في الدولة·
واعتبر المديرون أن هذا التوجه مبرر بالنسبة للشركات العالمية في ظل الخسائر التي تكبدها معيدو التأمين نتيجة ارتفاع حجم الحوادث والحرائق المسجلة في الدولة ما يدفعها إلى إعادة حساباتها في تسعير خدماتها المقدمة للشركات العاملة في السوق المحلية، فضلاً عن طبيعة أسعار أقساط التأمين المعتمدة في السوق المحلية باعتبارها ''الأدنى'' مقارنة بالأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية·
وشهدت الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي وفاة 112 شخصاً وإصابة 1322 آخرين، في 2434 مهمة إطفاء حريق وإسعاف وإنقاذ مصابين، بحسب إدارات الدفاع المدني في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي·
واعتبر مدير شركة التأمين المتحدة خليل سعيد أن الخسائر التي منيت بها شركات إعادة التأمين خلال العامين الحالي والماضي يدفع الشركات العالمية إلى تعديل أسعارها المقررة والمفروضة على شركات التأمين المحلية·
من جهته أشار عبد الظاهر عبدالله المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات العامة أن معيدي التأمين يسعون إلى حماية أنفسهم بوضع شروط للحصول على نتائج مالية جيدة ما يدفعهم لوضع شروط وقيود كبيرة عل السوق المحلي وقد ينسحب بعض معيدي التأمين من الشركات المحلية التي تعاني مالية سيئة·
وشركات التأمين العالمية خسرت كثيراً بالعالم بسبب الأزمة المالية العالمية وتريد التعويض بشكل أو بآخر، بحسب عبدالله·
وقال سعيد: ''الأسعار المتداولة ''متدنية جداً'' مقارنة بالأسعار المعتمدة في أسواق التأمين العالمية وفيما يتعلق بأسعار اتفاقيات إعادة التأمين العالمية أيضاً''، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المخاطر التي تواجه قطاع التأمين أو احتدام المنافسة التي لا تعتمد ''أسلوباً فنياً'' كافياً لتحمل المخاطر ما يبرر لجوء المزودين العالميين إلى رفع الأسعار· واعتبر سعيد أن تلك الظروف ستنعكس بشكل مباشر على الشركات المحلية ما يدفعها إلى رفع أسعارها بما يتناسب مع عمليات إعادة التأمين العالمية·
وسيكون ارتفاع الأسعار بناء على نسبة المخاطرة، حيث يتراوح بين 15 و20% شاملة السيارات أيضاً، وفقاً لسعيد·
ويستحوذ قطاع تأمين السيارات على 55% من سوق التأمين في الدولة، والنسبة المتبقية تتوزع على مختلف أنواع التأمينات، في حين تبلغ نسبة إعادة التأمين من مختلف أنواع التأمين خارج الدولة 90%، بقيمة سوقية لا تقل عن 5 مليارات درهم، بحسب عمر الأمين المدير العام لشركة المشرق للتأمين ورئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي·
بيد أن سعيد اعتبر أن الشركات المحلية مطالبة في الوقت ذاته بتحسين خدماتها والتغطية التي تقدمها، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل حقيقة وجود شركات تأمين تعاني أوضاعاً مالية ''متدهورة'' ما يقود إلى تحذير شركات التأمين المحلية لـ''لانتباه لاتفاقيات اعادة التأمين''·
وبلغت قيمة أرباح شركات التأمين المساهمة العامة 1,7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنمو نسبته 20%، حيث استطاعت الخروج بأقل الخسائر، في وقت دارت التوقعات في فلك تكبد عدد كبير منها خسائر قوية على غرار التراجع المسجل في أسواق المال المحلية والذي من شأنه التأثير سلباً في نتائج محافظها الاستثمارية التي تركز نشاطها في الأسهم·
واستفاد القطاع من أدائه المسجل خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي حيث شهد خسائر في شركة واحدة وتراجعاً لأرباح 10 شركات فقط مقابل نمو أرباح 14 شركة، بحسب رصد لـ''الاتحاد''·
وينظر خبراء إلى أن التحديات تواجه شركات التأمين خلال الربع الرابع أو الربع الأول من العام المقبل على أكبر تقدير في ظل تأثر استثماراتها المتركزة في أسواق الأسهم بخسائر كبيرة نتيجة التراجع الحاصل في الأسواق·
من جهته، كان عبدالله أكثر تشاؤماً حيث اعتبر أن شركات التأمين المحلية تواجه منافسة ''شرسة'' في الفترة الراهنة بعد دخول 10 لاعبين جدد إلى السوق ما يضع خيار رفع الأسعار جانباً بغض النظر عن الشروط التي يضعها معيدو التأمين العالميون على الشركات المحلية ، الأمر الذي يضع الشركات المحلية على المحك وفي وضع صعب لم تشهده في السنوات السابقة·
واعتبر أن الأفضل للقطاع في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب شركات من السوق أو الاندماج مع شركات جديدة أو الحصول على الموظفين المتخصصين في قطاع التأمين في ظل مواجهة القطاع نقصاً في الموارد البشرية المتخصصة في القطاع·
من جانب آخر، نوه سعيد إلى أن احتمالات تباطؤ أداء الشركات في الدلة خلال الفترة المقبلة سيدفع بشركات التأمين إلى رفع قيمة أقساطها لتعويض تراجع الطلب على التأمين بسبب توقع الشركات عن التوسع وزيادة المشاريع او توقف مشاريع قائمة وهي خطوة تهدف إلى تعويض التراجع في الأقساط على أرض الواقع·
وفي سياق متصل، توقع الأمين أن تبدأ شركات التأمين بالبحث عن وسائل وقنوات استثمارية جديدة تخدم تطلعاتها ونمو أرباحها في العام المقبل في ظل تأثر استثماراتها في القطاع العقاري والأسهم، وهو ما يدفعها إلى عدم وضع البيض في سلة واحدة بإيجاد قنوات بديلة للاستثمار من خلال التنويع· واستدرك:''في الوقت الراهن يصعب إيجاد بديل أفضل، وفي حال حدوث أي تباطؤ في المرحلة المقبلة فإن التأثير سيكون مباشراً على أداء شركات التأمين وبخاصة في قطاعات التأمين الهندسي أو في حال حدوث عمليات تسريح للموظفين الذي سينعكس على سوق التأمين الصحي والعمل·
وأضاف:الطاقة الاستيعابية لشركات إعادة التأمين تناقصت في ظل خسائرها التي تكبدتها في استثماراتها، ما ينعكس بوضوح على تشددها فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين خلال العام المقبل، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في أحجام الأعمال ما يرفع من حمى المنافسة ما يضع شركات التأمين بين ''نارين'' إحداهما في مواجهة عمليات إعادة التأمين والأخرى في محاولاتهم لمواصلة الربحية والنمو والخروج من إمكانيات تأثير خسائر استثماراتها·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
